حقق مجلس الشورى خلال دور الانعقاد التاسع والأربعين عددا من الإنجازات المحلية والدولية التي عززت مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمكن المجلس بالتعاون مع الحكومة من الانتهاء من كافة مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين التي وردت إليه والتي تناولت تطوير مجالات الاقتصاد وتوفير البيئة التشريعية للاستثمار الداخلي والخارجي والأمن الغذائي والصحة والمواصلات وتنظيم العمل الصحفي والإعلامي وغيرها، بالإضافة إلى المواضيع العامة التي تهم المواطنين والتي ناقش المجلس بعضها بحضور عدد من الوزراء.
ويأتي في مقدمة مشروعات القوانين التي قام المجلس بدراستها ومناقشتها والتوصية بشأنها مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى، حيث أسهم المجلس في إعداد الأرضية التي سيقوم عليها مجلس الشورى المنتخب في فبراير القادم، والذي يأتي انتخابه استكمالا للبناء الدستوري وتحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تطوير نهج الشورى بالبلاد وتوسيع المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة.
واستمر المجلس في جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بسياسة دولة قطر ومنجزاتها، كما تم انتخاب دولة قطر بالإجماع ممثلة في رئيس مجلس الشورى رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ونقل أمانتها لمدينة الدوحة وذلك في الاجتماع السابع للمنظمة الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي، واستضافة دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وقبل ذلك احتضان الدوحة لأكبر حدث برلماني عالمي وهو الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل 2019، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون البرلماني مع التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات عدد من الدول الصديقة.
قال سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى إن دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى كان حافلا بالإنجازات على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في دعم وتعزيز مكانة دولة قطر.
وأضاف سعادته أن المجلس أنجز جملة من القوانين ذات الأهمية، لا سيما الاقتصادية منها بمهنية ودقة متناهية، وفي أوقات قياسية نظرا لأهميتها في دعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في إطار تحقيق رؤيتها 2030.
وأشار إلى أن دور الانعقاد شهد كذلك انسجاما كبيرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتناغما إيجابيا كان الهدف الأسمى منه رفعة الوطن وتعزيز الإنجازات وتعظيمها في ظل قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
ونوه الكعبي إلى أن دور الانعقاد تميز أيضا بتعزيز جهود الدبلوماسية البرلمانية وكذلك استضافة عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات في جلسات مفتوحة مع أعضاء المجلس من خلال الحوار الشفاف والمباشر مما كان له أكبر الأثر في إنجاز القوانين وطلبات المناقشة العامة.
قال سعادة السيد مبارك بن سيف المنصوري، عضو مجلس الشورى إن مجلس الشورى حقق في دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين إنجازات عديدة في مجال إنجاز مشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى المجلس من الحكومة الموقرة، حيث راعى المجلس إنجاز مشاريع القوانين بأقصى سرعة مقرونة بالدقة والمهنية نظرا لإدراك المجلس أهمية هذه القوانين في تعزيز مسيرة الدولة في كافة القطاعات ولا سيما الاقتصادية منها.
وأضاف: لا شك أن المجلس واصل المسيرة وهو يبني على ما بنى عليه من سبقونا، وتتواصل الجهود التي بذلت في الأعوام السابقة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق التقدم والرقي لدولتنا في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها .
مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوع الماضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنهما:
1- مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
2- مشروع قانون بشأن مجلس الشورى.
كما وافق على مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، والموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- بتسمية رئيس وأعضاء لجان الانتخاب لانتخابات مجلس الشورى. 2- بتشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها. 3- بتشكيل لجنة الناخبين ونظام وضوابط عملها. 4- بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه.
ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020.
وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
تضمن مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. والسماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.
وأن تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا وتنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين.
وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين.
فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل.
إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها.
وحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.
وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
ووضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.
- مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.
- المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
- المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
- مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
- مشروع قانون بشأن الوقف، والذي اشتمل على (9) فصول و(58) مادة، وتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
- مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
- مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.
- مشروع قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
- مناقشة الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا .
من الإنجازات التي حققها مجلس الشورى في دور الانعقاد الـ 49، افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين المجلس ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة المتضمن إنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم.
وجاء إنشاء هذا المكتب بالدوحة بحسب سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى تقديراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وسياسته الراسخة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيّا كان مصدره والقضاء على أسبابه.
مضيفا أن جهود التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أثمرت بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في فبراير من عام 2019، واتفاق لاحق في نوفمبر الماضي عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء هذا المكتب الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم وسيستفيد من برامجه وأنشطته كافة برلمانات دول العالم، وسيكون نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب.
حقق مجلس الشورى إنجازا كبيرا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت في دور الانعقاد السابق، حيث افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث لما تمثله المنظمة من ثقل برلماني ووزن تشريعي مؤثر في مجال الحد من ظاهرة الفساد.
وأعرب سعادته عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في هذا المجال ومن ضمنها مبادرته بإنشاء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام.
وتولي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية.
