كشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اليوم أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات سيتيح 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، مشيرا إلى أن المعرض سيضم أكثر من 20 جهة عارضة وذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي حضره عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مديرة إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية.
وقال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن معرض مشتريات سيفتح الأبواب لتقديم الدعم الكامل للجهات العارضة أو الشركات المتوسطة والصغيرة من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه وتابع قائلا نهتم في بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي وسيكون المعرض مفتوحا أمام مختلف القطاعات .
وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المعرض سيكون صديقا للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث قال تختلف الاحتياجات حسب اختلاف الجهات.. وسيشهد المعرض تنوعا حيث سيحضر المزودون والمقاولون والمنتجون ومقدمو الخدمات في النظم الإعلامية إضافة إلى الاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات.. .
وحث عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة على سرعة التسجيل في البرامج التي وضعتها وزارة المالية لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقبال بكثافة على المؤتمر والمعرض خاصة وأنه سيوفر فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لتلك الفرص بين الشركات الصغيرة وإزالة الحواجز التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويذكر أن الجهات التي ستشارك في المعرض ستطرح أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة مناقصات تتراوح بين سنة و3 سنوات.
في كلمته، قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن وزارة المالية بصدد إعداد الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة باسم بوابة المشتريات الحكومية الذي سيتم من خلاله الإعلان عن مختلف المناقصات التي تطرحها كافة الجهات الحكومية وعرض المعلومات المتعلقة بها وشروط المشاركة فيها، مشددا على أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية، مضيفا القانون جاء مواكبا لتوجه الدولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص الشركات لإيجاد فرص العمل في السوق المحلية على غرار إعفاء الشركات من بعض المطالبات أو السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بعقد تحالفات للتقدم للمناقصات.
وأشار عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إلى نص القانون على إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات الدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من قيمة العقد، إلى جانب إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة.، كما ألزم القانون الجهات الحكومية بالتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.
وذكر عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بأن الوزارة قامت بإنشاء نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية على أن ينطلق العمل التجريبي للنظام بداية من أبريل القادم.
ويوفر نظام تقييم المقاولين للجهات الحكومية أداة لتقييم أداء المنفذين لمشاريع الدولة بيسر وسهولة من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها تلقائيا. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، إضافة إلى توفير وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها.
وسينعقد مؤتمر ومعرض المشتريات لمدة 3 أيام تبدأ من 8 مارس الجاري على أن يختتم 10 مارس، حيث سيفتح الباب لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين للتعامل مع أكبر وأهم المشترين إضافة إلى تدعيم التعاون بين شركات القطاع العام والخاص.
