على مدى أيام في الأسبوع الماضي، شاركت –كإعلامي- في أعمال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، استضافتها العاصمة السعودية الرياض، واستمرت على مدى يومين، وأثارت العديد من التعليقات. ويهمني منذ البداية، التأكيد على رفضي التام، «لسياسة جلد الذات» التي يمارسها البعض، ولكنني في الوقت نفسه، ضد اعتقاد البعض «أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان» كلاهما خطأ في الرؤية، ومخالف للواقع. ولكنني أخشى من داء يهدم أي عمل عربي مشترك هو آليات التنفيذ، خاصة لقرارات تستتبع التزامات مالية على الدول العربية. وأتذكر هنا ما قاله لي دبلوماسي عربي، له باع كبير في العمل في كواليس الاجتماعات العربية، وأكد على أن أسهل شيء يمكن أن تحصل عليه إصدار قرارات ومواقف سياسية داعمة. ولكن الالتزام بدفع مستحقات مالية لمهمة ما، هو الأصعب، بل إن بعض الدول توافق على القرارات المشابه وهو على يقين كامل بأنها لن تدفع. أقول ذلك، وكلي خوف، على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من آليات التنفيذ، والتزام الدول العربية بأي حصص، يتم الاتفاق عليها. والمبادرة تنص على زيادة رأسمال الشركات والمؤسسات والصناديق العربية بنسبة النصف والتي تقدر بـ10 مليارات دولار. يتم تخصيصها لدعم المشاريع الاستراتيجية، مثل الربط الكهربائي، ومشاريع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي والمائي، ويذكر في هذا الشأن أن هذه الصناديق قدمت خلال العام 2011، ما يقارب خمسة مليارات ونصف، شملت قروضا لمشاريع تنموية، والتصحيح الهيكلي، وخدمات ضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات، وتقديم القروض. كما أنها قدمت منذ إنشائها نحو 90 مليار دولار للدول الأعضاء، في تمويل مشاريع تنموية، وتمويلات للتجارة، وتوفير ضمانات للاستثمار والصادرات. ويتجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة مبلغ الـ5 مليارات. والصناديق التنموية العربية حوالي أكثر من 13 مليار دولار. وهناك أسباب لمثل هذا التخوف، تعتمد على آليات التعامل العربي، مع مبادرة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. والتي انطلقت في القمة الاقتصادية الأولى في الكويت في عام 2009. ورغم مرور أربع سنوات فالمحصلة التي تحدث عنها الأمين العام للجامعة العربية في تقريره أمام القمة، بأن المساهمات من الدول العربية في الصندوق وصلت إلى مليار و200 مليون دولار وعند القراءة المتأنية للأرقام، نكتشف بسهولة أن الرقم في حقيقته يصل إلى حوالي 494 مليون فقط، أي أقل من النصف، خاصة أن الأمانة العامة تتجاهل أن الدول لم تدفع سوى نصف التزاماتها. ومن ذلك السعودية والكويت، واللتان وعدتا بأن تدفع كل منهما على حدة نصف مليار دولار، لم يدفعا سوى ربع المليار فقط. وهو نفس الحال مع مصر. وتصل إجمالي مساهمتها إلى 20 مليون. ولم تدفع سوى 10 ملايين فقط. ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يشمل أيضا حجم القروض المقدمة وتصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، مقدمة إلى سبع دول. ويتم التباحث مع عدد آخر لتقديم قروض للمشروعات المقترحة، ومنها 50 مليون دولار للسودان. ومباحثات تتم مع مصر من أجل قرض بـ50 مليون دولار. ويبدو أن السعودية قد تتحمل ماليا الجزء الأكبر من مبلغ العشرة مليارات دولار.. التي نصت عليها مبادرة خادم الحرمين الشريفين، خاصة أن معظم الشركات العربية تتخذ من السعودية مقرا لها. ومنها الشركة العربية للاستثمار ويبلغ رأسمالها 600 مليون دولار. وشركة الاستثمارات البترولية ورأسمالها يبلغ 750 مليونا. وهناك أيضا الصندوق السعودي للتنمية وهو له باع كبير في دعم اقتصادات الدول العربية. وفي المرتبة الثانية الصناديق الخليجية الأخرى، خاصة أن تلك الأموال سيتم تخصيصها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، والمتفق عليها في القمتين السابقتين، مثل مشاريع الربط الكهربائي والبحري والبري. وقد تم الاتفاق حولها، وهناك برنامج زمني للتنفيذ، مرتبط بمشروعات خاصة بكل دولة، وأخرى تتم على المستوى العربي. في الحلقة القادمة، نرصد ملاحظات أخرى على قمة الرياض.