العالم العربي: الديمقراطية والدولة الدينية؟ (1/2)

قبل كل شيء لا بد من التأكيد على أن سؤالنا الذي عنونا به المقال، ليس تشكيكاً بأهمية التحول الديمقراطي الحقيقي الذي نرغب بوصول مجتمعاتنا العربية إليه، بعد الذي حدث فيها من ثورات وانتفاضات عارمة دُفعت خلالها أثمان ليست قليلة لا بالمعنى المعنوي ولا بالمعنى المادي.. كما أنه ليس دفاعاً عن أشكال صورية غير ذات معنى من الديمقراطية التي كانت سائدة (وربما لا تزال) في بعض مجتمعاتنا ودولنا العربية من قبيل أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» أو زمن «الديمقراطية المركزية» أو «المركزية الديمقراطية»، وغيرها من الشعارات والعناوين التي كانت تلك الدول الشمولية تولدها وتنتجها (أو تستوردها من دول المركز الشيوعي السابق!)، وتستند فيها على أشكال مزيفة وديكورية من الديمقراطية تختزن تحتها حكم الاستبداد والتفرد بالسلطة، وهيمنة الحزب الشمولي الواحد القادم بقوة العنف والمحمي بأجهزة الأمن والمخابرات والعسكر.. من هنا اعتبارنا بأن نزول الناس في عالمنا العربي إلى الشوارع والساحات والميادين العامة وكسر حاجز الخوف وحلقات الاستبداد، وإعلانها بدء عصر الديمقراطية، من خلال الدعوة لتحقيقها وإنجازها، ومن ثم حشد الناس وبدء إجراء الانتخابات لاختيار النواب والممثلين لهم في مواقع السلطة التشريعية وغيرها... كل ذلك لا يعني مطلقاً أن الديمقراطية عندنا قد تحققت والتداول السلمي التعددي قد بدأ، وأن قطار التنمية قد انطلق وتحرك.. لأن الديمقراطية ليست شعارات نتغنى بها، ولا تعني فقط إجراء الانتخابات وانتخاب الممثلين عن الشعب، بل هي أساساً وقبل أي شيء آخر مقدرة الناخب أو الفرد الحر والواعي على الاختيار العقلي الصحيح الخالي من أي نوع من أنواع القسر والقهر والإكراه والغلبة والزيف الفكري والثقافي.. فلا ديمقراطية من دون أسس وقيم وثقافة ديمقراطية تجعل الفرد واعياً لما حوله ولمن حوله من أشخاص ورموز وأفكار وتيارات.. أي أن يكون الفرد صاحب اختيار عقلاني حر مصان بالقانون والدستور، وبعيد عن أي لون من ألوان الإكراهات المادية والرمزية المعروفة.. بحيث يكون مدركاً لكامل حقوقه التي يبتغي تحقيقها وإنجازها عبر مؤسسات الدولة من خلال المجالس الشعبية المنتخبة إرادياً. وهنا نسأل: هل تتوفر مناخاتنا السياسية والثقافية العربية –التي انطبعت طويلاً بطابع الملك العضوض، وعقلية التغلب وولاية المتغلب الدينية البعيدة عن اختيارات الناس- على هذا الشرط الجوهري للبدء بعملية التحول الديمقراطي الحقيقي المنشود؟ أي هل أن الفرد العربي حر في اختياره عندما يذهب لتأدية واجبه (وحقه) الوطني إلى صناديق الاقتراع لينتخب هذا المرشح أو ذاك الحزب؟ هل يعلم عنهما شيئاً؟ وهل علمه بالمرشحين مدروس وقائم على اختيار نوعي حر؟ أم أن الأمر هنا مجرد تقليد شكلي أعمى، وحمى جماعية تقوم على تأييد هذا المرشح أو تلك الكتلة أو ذاك الحزب لمجرد رفعه شعارات مؤطرة ومزينة ومزخرفة بتلاوين وشعارات دينية، أو لمجرد انتمائه لمجال تاريخي ديني محدد خاص بهذه الفئة أو تلك، أو لمجرد أنه يخاطب مشاعر وعواطف دينية خاصة؟! فهل الوعي وحرية الاختيار هي معيار الانتخاب في مجتمعاتنا السائرة نحو الديمقراطية حالياً؟ ثم إن الناس عندما انتخبت وصوتت لكتلة علمانية من هنا أو كتلة إسلامية الطابع والفكر والامتداد من هناك، أدت لفوز تيار إسلامي مثلاً (كما حدث الآن في كل الدول التي نجحت فيها ثورات الحرية والكرامة) هل كانت تدرك تمام الإدراك بحقيقة برامج تلك النخب والأحزاب، ووعودها الانتخابية، ومدى القدرة والإمكانية الموجودة لديها على تنفيذ ذلك؟!! نعم هذه هي الديمقراطية كآلية حكم وانتخاب يسمح لأصحاب التأييد الشعبي الأكبر والأعلى في الوصول إلى السلطة من حيث الإطار والإجمال العام، وهي تقضي هنا بالقبول بنتائج الصندوق بقطع النظر عن المقدمات والأسباب والدوافع ومستويات الوعي ومعايير الاختيار الصحيح.. أي أن قبول النتيجة مسألة أساسية لكل الأطراف واللاعبين السياسيين، مهما كانت المعطيات التي أنتجها هذا الصندوق.. ولكن هذا شرط لازم غير كاف.. لأن كفايته لا تتم، والتحقق الكامل للديمقراطية الحقيقية لا تنجز، من دون وجود ثقافة ووعي وحداثة فكرية تقوم على إعطاء الفرد حريته الكاملة في اتخاذ قراراته وتحديد مصائره بوعي وإرادة واعية كاملة من دون قسر فكري ديني أو غير ديني.. وهذا ما نراه ونعاينه في كثير من مجتمعاتنا، حيث تستثمر الأديان والنصوص الدينية في الصراعات السياسية لمصلحة هذا أو ذاك، ولإسقاط هذا وتصعيد ذاك.. وعدم وجود الوعي والحرية قد يؤدي لتشويه العملية والفكرة الديمقراطية برمتها، حيث إنه من الممكن أن يؤدي الوعي الشعبي الساذج (المهيمن عليه من قبل نصوص وأفكار دينية) إلى صعود أفكار وقيم وطروحات متعصبة وأحزاب عنصرية متطرفة (كما حدث في ألمانيا النازية عندما تمكن الحزب النازي من الفوز ديمقراطياً) قد تلغي كل العملية الديمقراطية وتنقلب عليها، وتبدأ بتشكيل وتطبيق مثلها وبرامجها ومعالمها ومعاييرها وأفكارها الخاصة على المجتمع الذي انتخبها ديمقراطياً (بالمعنى الشكلي لها طبعاً)، فترجعه وتعيده عشرات بل ومئات السنوات نحو الوراء من خلال تشريعاتها الماضوية حول الهوية والمرأة والعمل وغيرها.. ولهذا لا بد من أن نقر ونعترف بأن طريق الديمقراطية العربي طويل، ودونه تحديات جمة، ولن تصل مجتمعاتنا العربية إلى غايتها في تجسيد الحقيقة الديمقراطية إلا بعد خوض سجالات وتدافعات ثقافية وسياسية عديدة طويلة.. بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية» •