لم تعد منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الخليج تواجه مجرد احتمال اندلاع حرب جديدة، بل تواجه خطراً أعمق يتمثل في تحول الحرب إلى حالة دائمة، تتخللها هدن قصيرة لا تعالج أسباب الصراع. 
لذلك وفي هذه اللحظة الحرجة، يكتسب الحضور المفاجئ لممثلي دول اتفاق مكة، السعودية وتركيا وباكستان، ومحادثاتهم مع مسؤولين إيرانيين كبار
في طهران دلالة تتجاوز الحدث الدبلوماسي. فالتحرك يضع المنطقة أمام مفترق استراتيجي، إما الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة جذورها، وإما العودة إلى دوامة الاستنزاف التي لا تنتج منتصراً، بل توزع الخسائر على الجميع. 

إيران بين المكابرة وحسابات الدولة
تكمن المعضلة الإيرانية في أن النظام اعتاد النظر إلى قدرته على تهديد الآخرين باعتبارها دليلاً على قوته، بينما تكشف التجربة أن هذه القدرة تحولت تدريجياً إلى مصدر لاستنزافه. فقد نجحت طهران في بناء أدوات نفوذ عابرة للحدود، لكنها أخفقت في تحويلها إلى بيئة إقليمية آمنة. واستطاعت رفع تكلفة المواجهة على خصومها، لكنها لم تستطع حماية اقتصادها من العقوبات، أو تجنيب مجتمعها الأعباء المتراكمة للصراعات.
هذه ليست مفارقة عابرة، بل نتيجة طبيعية لسياسة خلطت بين أمن الدولة وتوسيع النفوذ، وبين المصالح الوطنية واستمرار التعبئة الثورية. فالدولة التي تحتاج إلى أزمات خارجية متواصلة لتأكيد مكانتها تصبح أسيرة لهذه الأزمات، وتفقد تدريجياً حرية الاختيار بين الحرب والسلام.
الإشكالية التي ينبغي أن تواجهه القيادة الإيرانية اليوم ليس مقدار الضرر الذي تستطيع إلحاقه بخصومها، وإنما ما الذي ستجنيه إيران من مواصلة المواجهة. فما قيمة القدرة على تعطيل الملاحة إذا كان الاقتصاد الوطني يدفع ثمن العزلة؟ وما جدوى امتلاك أدوات ضغط إقليمية إذا كانت النتيجة مزيداً من الخصومات وانعدام الثقة؟

احتواء الأزمة فرصة لا ينبغي إهدارها
يحمل تحرك دول اتفاق مكة أهمية تتجاوز الوساطة الدبلوماسية التقليدية. فهو يعكس محاولة لتحويل القوة الدفاعية والتفاهمات الاستراتيجية إلى نفوذ سياسي قادر على فتح مسار للتسوية. وهذه فرصة ينبغي أن تنظر إليها طهران باعتبارها مخرجاً مسؤولاً من مأزق متفاقم، لا علامة ضعف لدى الأطراف الساعية إلى تجنب الحرب.
فالدول التي تتحرك نحو إيران لا تفعل ذلك لأنها عاجزة عن حماية مصالحها، وإنما لأنها تدرك أن الأمن الإقليمي لا يمكن بناؤه فوق أنقاض الدول والمجتمعات. كما أن تقديم ضمانات سياسية وأمنية محتملة لا يعني التسليم بالمطالب الإيرانية، بل محاولة تأسيس علاقة مختلفة تقوم على الالتزامات المتبادلة.
لكن الخطأ الأكبر سيكون أن تفسر طهران هذه المبادرة باعتبارها اعترافاً بنجاح سياسة الضغط. فالحوار ليس مكافأة على التهديد، والتسوية ليست تفويضاً باستمرار السلوك الذي تسبب في الأزمة. وإذا كانت إيران تريد الاستفادة من هذه الفرصة، فعليها أن تقدم ما يثبت استعدادها لتغيير قواعد تعاملها مع محيطها.

الاعتراف بالمكانة لا يمنح حق الهيمنة
لا يمكن تصور استقرار دائم في الخليج دون إيران، بحكم موقعها الجغرافي وحجمها السكاني ومصالحها الاقتصادية. غير أن هذه الحقيقة لا تمنحها حق التدخل في شؤون جيرانها أو استخدام الجماعات المسلحة والممرات البحرية أدوات للمساومة السياسية.
لقد ظلت طهران تطالب الآخرين بالاعتراف بمصالحها الأمنية، بينما لم تقدم دائماً الطمأنينة نفسها لمحيطها. وهذه ازدواجية لا يمكن أن تستمر داخل أي ترتيب إقليمي جديد. فالأمن لا يتجزأ وفق رغبات الدول، والسيادة ليست امتيازاً تحتكره القوى الأكبر، وإنما حق متساوٍ لجميع الأطراف.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي لا يتعلق باستعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل بقبولها قواعد واضحة تمنع استخدام القوة أو التهديد بها لفرض النفوذ. أما محاولة الجمع بين المشاركة في ضمان الأمن والاحتفاظ بالقدرة على تقويضه، فلن تنتج سوى تسوية هشة تحمل أسباب انهيارها منذ البداية.

الخليج ليس رهينة للمغامرات الإيرانية
لا تستطيع دول الخليج قبول استمرار وضع تصبح فيه منشآتها الحيوية وموانئها وممراتها التجارية أهدافاً محتملة كلما تصاعد خلاف بين إيران وخصومها. فقد استثمرت هذه الدول عقوداً في بناء اقتصادات حديثة ومشروعات تنموية واسعة، ولا يجوز أن تبقى إنجازاتها معرضة للخطر بسبب حسابات عسكرية لا تشارك في صنعها.
والمفارقة أن إيران، التي تحتاج إلى محيط اقتصادي مستقر وشراكات تجارية طبيعية، ساهمت سياساتها الإقليمية في تعميق المخاوف التي تعرقل هذه المصالح. فالثقة لا تُفرض بالصواريخ، والشراكة لا تُبنى بالتهديد، والجوار الجغرافي لا يتحول تلقائياً إلى علاقة سياسية سليمة.
ولهذا يجب أن تكون أي تسوية مقبلة واضحة في ضمان أمن الخليج وحرية الملاحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما ينبغي أن تمتلك الدول الخليجية دوراً أصيلاً في صياغة الترتيبات الأمنية، بدلاً من الاكتفاء بالتكيف مع تفاهمات تعقدها القوى الأخرى.

تحويل التهدئة إلى استراحة عسكرية
قد تنجح أو تفشل الاتصالات الجارية في تخفيف التصعيد، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة. فالخطر أن تتعامل طهران مع الدبلوماسية باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب قدراتها، ثم العودة إلى السياسات السابقة عندما تتغير موازين القوة.
لقد أثبتت تجارب المنطقة أن الاتفاقات التي تؤجل معالجة الخلافات الجوهرية لا تصنع سلاماً دائماً، وإنما تؤسس لهدن مؤقتة بين جولات متعاقبة من الصراع. ولذلك ينبغي ربط أي ضمانات أو حوافز اقتصادية بتعهدات محددة، وآليات للتحقق، وإجراءات ملموسة لبناء الثقة.
ولا ينبغي أن تتحول الرغبة المشروعة في تجنب الحرب إلى استعداد لقبول تسوية ناقصة. فالسلام الذي يشتري الهدوء المؤقت مقابل تجاهل أسباب التوتر قد يصبح أكثر كلفة من المواجهة التي حاول منعها.

اللحظة التي يجب ألا تضيع
أمام إيران اليوم فرصة للانتقال من سياسة إدارة الخصومات إلى بناء علاقات طبيعية مع محيطها. ويمكن لهذه النقلة أن تفتح أبواباً اقتصادية وسياسية واسعة، وأن تمنح المجتمع الإيراني مستقبلاً أقل ارتهاناً للعقوبات والعزلة والاستنزاف.
لكن اغتنام الفرصة يتطلب شجاعة الاعتراف بأن السياسات السابقة لم تحقق الأمن المنشود، وأن استمرارها لن ينتج نتائج مختلفة. فالتراجع عن الخيارات المكلفة ليس هزيمة، كما أن الإصرار عليها ليس بطولة.
قد لا تكون زيارة طهران الفرصة الأخيرة بالمعنى الزمني، لكنها قد تكون آخر فرصة قبل أن تصبح التسوية أشد تعقيداً، وتتحول المواجهة إلى حرب مفتوحة تتجاوز قدرة الأطراف على التحكم فيها.
إن القيادة التي تمتلك الشجاعة لإشعال الحرب لا تثبت حكمتها إلا عندما تمتلك الشجاعة لمنعها. وإيران اليوم مطالبة بأن تختار بين أن تكون دولة تبحث عن مستقبل آمن، أو قوة تستنزف حاضرها في مطاردة انتصارات لا تتحقق. فالفرصة لا تنتظر إلى الأبد، والتاريخ لا يعفي من المسؤولية أولئك الذين أضاعوا السلام عندما كان ممكناً.