قانون يفتقد التوازن.. العمل تحت الضغوط (1-2)

السؤال المطروح حالياً، هل تستجيب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية لبنود القانون الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب المصري منذ أيام؟ وهل تقبل به جهات دولية برلمانية وحقوقية؟ خاصة أن لهذه الجهات الفضل الأكبر في الضغط على القاهرة، لتعديل القانون المعيب رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، والذي وصل إلى حد التلويح بقطع المعونات الأميركية عن مصر، وهو ما كشفت عنه مواقف عدد من أعضاء الكونجرس الأميركي، حيث وصف السيناتوران جون ماكين وليندزي غراهام القانون القديم، بأنه «تشريع جائر»، وقالا إن الكونجرس الأميركي يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية، وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأميركية لمصر»، وأرسل السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ رسالة إلى ترمب، دعوه فيها إلى الضغط على الرئيس المصري السيسي في هذا الشأن، وقال الخطاب «سيضع الكونجرس الأميركي تصرفات الحكومة المصرية مؤخراً في الاعتبار، بينما نراجع معونتنا لمصر، لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأميركي على نحو ملائم». وبعدها استجاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ودعا إلى البحث في قانون جديد، وصفه بأنه سيكون متوازناً، وقال السيسي القانون الحالي كان فيه «فوبيا» وتخوف على مصر من المنظمات. وتابع السيسي «أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارجها، على أن إحنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن، ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد». واعترف الرئيس أن القانون السابق به عوار يؤثر على عمل المجتمع المدني، مبديًا موافقته على تشكيل لجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وبعد هذه التصريحات بأسبوعين فقط تحركت الحكومة، حيث أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن غادة والي، لبدء إعداد تصور شامل لتعديل القانون، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، وشؤون مجلس النواب، والجهات النقابية، وعدداً من الخبراء والمتخصصين، وعلى مدار ثلاثة أشهر، عملت اللجنة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية، بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدودية. وبعد انتهاء الحوار المجتمعي، وعدت الوزيرة بتقديم مقترحات التعديل للبرلمان خلال شهر مارس الماضي، وهو ما لم يحدث، وبعدها انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون جديد تم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به إلى البرلمان، الذي وافق عليه قبل رفع أعمال الدورة البرلمانية الحالية، بعد الاستقرار على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله، وجرى إعداد مشروع قانون جديد يتضمن 98 مادة، في 10 أبواب هي: «هدف القانون والتعريفات، وباب تأسيس الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات، والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والاتحادات، والتطوع، والعقوبات». وهو الذي سنناقش بنوده والملاحظات عليه في هذه السطور. ولعل الملاحظة الأولى أن القانون نجح في تغيير الشكل مع الإبقاء على المضمون، رغم محاولة الترويج الرسمي للمزايا والتسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الشأن، في إطار حملة تسويق شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب المصري وحقوقيون من المحسوبين على النظام، حيث أكدوا أن القانون الجديد تضمن العديد من التسهيلات والتيسيرات، من أجل تشجيع القائمين على العمل الأهلي، كما تتمتع المنظمات والجمعيات الأهلية بجميع حقوقها، كما أنه جاء لوضع ضوابط خاصة بالتمويل الأجنبي، ووصفوا التقارير التي هاجمت القانون بأنها مرسلة ومعلبة، وفي نفس الإطار قال حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس شبه رسمي رغم ادعائه الاستقلالية-: إن مشروع القانون الجديد أكثر انفتاحاً من القانون السابق، فقد أسقط العقوبات السالبة للحريات، وهي السجن نظراً لوجود قانون عقوبات جنائية، وبالتالي ليس هناك حاجة لعقوبات موجودة أصلاً.