في تونس ما يستحق الحياة..

لا أحد يحزن أو يغضب عندما يزيد المشغل أجره خصوصاً إذا كان لا يعمل. لكن الحيرة والقلق يعمان عندما يقرر المشغل خصما من الآجر حتى إذا كان على حق. وذلك هو حال النقابيين في تونس منذ يوم الخميس الماضي. يوم أعلنت الحكومة قرارها بخصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين المضربين عن العمل. على قاعدة من لا يعمل لا يؤجر. ومنذ بضعة شهور لا حديث في تونس إلا عن «الأزمة الاجتماعية» التي أخذت باستحقاق مكان الأزمات السياسية المتعاقبة.. وذلك بعد موجات من الإضرابات «القانونية» و»العشوائية» بلغت أرقاما فلكية (أكثر من 70 ألف إضراب بعد الثورة). الأمر الذي دعا بعض وسائل الإعلام إلى برمجة نشرة يومية للإضرابات. شبيهة بنشرة الأحوال الجوية! كنتيجة طبيعية لذلك فإن الناتج القومي الخام لتونس خلال الثلاثة أشهر الأولى للعام الجاري لم يتجاوز الـ%1.7 وهي نسبة محبطة لعموم التونسيين خاصة للحكومة التي تجاهد من أجل إخراج البلاد من عنق الزجاجة من دون كبير أمل في مجتمع يدين بـ»الفردانية» و»الأنانية» والبعد عن روح التشارك والعمل الجماعي. بحسب الباحث الاجتماعي المنصف وناس الذي وثق هذه السمات في كتابه الشهير «الشخصية التونسية». وناس أصدر بحثه الميداني الموثق قبل بضعة سنوات واعتقد البعض أنه كان يرجم بالغيب. وقد اتضح الآن أنه كان يقرأ في فنجان التونسيين «ما بعد الثورة». أي عندما انفجرت كل أنابيب الصرف الصحي المردومة تحت الأرض. فخرجت فوقها كل الروائح الكريهة واختنق الناس بصدمة ما رأوه من وجوهم في المرآة المتشظية. وهو بالضبط ما كان رواه المنصف. ذلك أن كل القطاعات المهنية بلا استثناء تطالب فرادى بالزيادة في الأجور عن طريق ما يسمى بـ»الإضرابات القطاعية». في حين أن جميع منتسبي هذه القطاعات يرفضون الإضرابات عندما تمس مصالحهم الشخصية. أي أن العاملين في قطاع الصحة العمومية مثلا يتحمسون جداً لإضراب المشافي عن علاج المرضى. لكنهم يغضبون جدا من إضراب أعوان شركة توزيع الكهرباء والغاز لأنهم سيباتون على الشموع.. والعكس صحيح! وبطبيعة الحال فإن السهام –متفرقة ومجتمعة. عن حق وعن باطل- تتجه صوب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) الذي فقد الكثير من الريش في هذه الحالة. ما جعل قياداته تكافح صباحا مساء بلا طائل من أجل تبرئة نفسها من تهم «شعبية». أدناها «عدم الشعور بالمسؤولية» وأقصاها يصل إلى «خيانة الوطن»... حتى إن بعض تلك القيادات سقطت هي الأخرى في «حفلة السباب» واتهام أطراف سياسية وإعلامية بالعمل على ضرب الحق النقابي «المقدس»! وسط فوضى العواطف تلك. يتذكر التونسيون أن «اتحاد الشغل» كان المحرك الفعلي لتاريخ 14 يناير-جانفي من سنة 2011 رغم أن قيادته آنذاك كانت تعلن توافقها التام مع حكم بن علي!.. لكنها كانت تتعلل له بضرورة التعامل المرن مع القواعد الخارجة عن سيطرتها. فتضفي الشرعية والقانونية –مضطرة- على الإضرابات والمظاهرات التي ملأت البلاد حينها. وها هي اليوم تعتمد نفس الصيغة تقريبا بإعلانها تسليط عقوبات على الخارجين عن قرارات المركزية النقابية في قطاع النقل مثلاً. لكنها في المقابل توقع وتؤشر على أغلب برقيات الإضراب التي تصلها من هياكلها الوسطى. ثم تستميت في العمل على إغراق السمكة عندما تتم مواجهتها بمسؤوليتها عما يجري كانت تسأل: لماذا لا تنتقدون التهرب الجبائي لأصحاب المؤسسات؟! يعلم القاصي والداني أن بعض ذلك الكلام صحيح. كما يعلم القاصي والداني أيضاً أن «اتحاد الشغل» ليس منظمة نقابية قحة. وأن السياسة قد فعلت فعلها فيها سلباً وإيجاباً عبر اختراقات حزبية لم تعد خافية على أحد. إلى درجة افتراض البعض أنه من الأجدر تحويل النقابة إلى حزب مكشوف الوجه لتعرف الحكومة والشعب على أي ساق يقفان.. لكن الأمر أعقد من ذلك بكثير عندما يختفي النقابي في لبوس السياسي والسياسي تحت جبة النقابي.. في انسجام تام مع الحالة العامة للبلاد! في وسط هذا الخريف التونسي هناك رجل اسمه محمد المصري يشتغل كمدير لمدرسة ومبيت في أحد أرياف القيروان. راعه أن يبيت 300 من «أبنائه» على الطوى بسبب إضراب عملة وزارة التربية. فتحول إلى طباخ مع زوجته ليعد في بيته 300 وجبة عشاء من ماله الخاص من دون أن يطلب جزاء ولا شكورا ولا زيارة كاميراهات التلفزة.. ولو كان محمود درويش حيا لقال فيه «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»! ❍ faisalba2002@yahoo.com