السودان.. مواقف ملتبسة!

تطورات أزمة سد النهضة متلاحقة، ويبدو من سرعاتها أنها لم تتأثّر بحالة الجمود السائد في العديد من الملفات السياسية في الإقليم والعالم. وخلال الأيام الماضية يمكن رصد الزيارة السريعة التي قام بها وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، يرافقه مدير المخابرات المصرية عباس كامل، ولقائهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والذي تمخّض عن موقف مهم، وهو تمسّك البلدين بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث في عام 2015، وهو موقف جديد ومهم. أما الموقف الآخر، فهو تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على خلفية الذكرى التاسعة لبدء بناء سد النهضة، والذي أكد فيها أن بلاده ستبدأ في ملء السد في موسم الأمطار المقبل، وأشاد بإظهار الإثيوبيين قدرتهم في تمويل السد بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة، في مخالفة صريحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، الذي يفرض على أديس أبابا ضرورة الاتفاق على قواعد الملء وتشغيل السد قبل البدء في عملية الملء ذاتها. ونتوقّف عند حقيقة الموقف السوداني، الذي يتسم -للأسف الشديد- بالمراوغة والغموض ويفتقد لوجود ثوابت تحكمه، وفي مقدمتها المصالح العليا للسودان، باعتباره طرفاً في الأزمة وليس متفرجاً على مسارها، باعتباره دولة عبور تتوسط إثيوبيا (بلد المنبع) ومصر (بلد المصب). وحقيقة الأمر أن التباين في الموقف السوداني ليس وليد المرحلة الانتقالية التي يعيشها السودان، ولكن بدأ منذ انطلاق أشغال بناء السد في عام 2011؛ فقد كان في العامين الأولين مسانداً للموقف المصري، وحتى عام 2013، وتحديداً في مايو عندما بدأت إثيوبيا في تغيير مجري النيل الأزرق؛ حيث أدرك أنه قد يستفيد من البناء، أو أنه كما أعلن لن يتضرّر منه؛ حيث تحوّل إلى مساندة الموقف الإثيوبي، ولكنه عاد إلى الالتزام بالحياد والوقوف على مسافة متساوية منذ السنوات الثلاث الأخيرة، والتي شهدت جولات المباحثات الماراثونية بين الأطراف الثلاثة، وعلى مستويات مختلفة سياسية وأمنية وتقنية، وأحياناً في الجمع بين المستويات الثلاثة. وظهر التناقض السوداني في ثلاث مناسبات في الأشهر الأربعة الماضية، وكانت البداية عندما تم التوصل في فبراير الماضي -برعاية ووساطة أميركية بمشاركة البنك الدولي- إلى وثيقة اتفاق؛ حيث تحفّظ عليها السودان، ورفضت إثيوبيا التوقيع. أما الموقف الثاني فعندما تحفّظ السودان على القرار الداعم لمصر وله، من وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في الرابع من مارس الماضي، وطلب حذف اسمه من مشروع القرار، الذي أكد على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، ورفض أي إجراءات إثيوبية أحادية الجانب، ومع الاستجابة لطلبه تحفّظ على التوقيع. ونتوقّف عند الموقف الأخير، والخاص بحقيقة وساطة السودان بين القاهرة وأديس أبابا؛ حيث جاءت أول مرة على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» أثناء زيارته للقاهرة في منتصف الشهر الماضي، عندما كشف -بعد لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي- عن أن الخرطوم ستكون وسيطاً بين البلدين؛ للوصول إلى اتفاق حول أزمة السد، وهو ما أكده عبدالله حمدوك. وجاءت تصريحات وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، منذ أيام قليلة، لتربك الموقف من جديد، نافيا أن تقوم الخرطوم بدور الوساطة؛ لكون السودان طرفاً أصيلاً في المفاوضات، ويسعى من خلال تلك المشاركة للحفاظ على مصالحه، مما أثار تساؤلات حول حقيقة الموقف السوداني، خاصة بعد تزايد مواقف مجموعة من خبراء الري السودانيين، الذين حذّروا من خطورة السد، وإمكانيات انهياره، باعتبار أن ذلك كفيل بتدمير السودان بالكامل، وأشاروا إلى افتقاره إلى الدراسات الجادة. الأمر في النهاية يستوجب على السودان تحديد موقفه، خاصة أن الأيام المقبلة حاسمة، سواء امتدت جائحة «كورونا» أم انتهت، والطريق الأسلم لحل أزمة سد النهضة هو العودة إلى مسار التفاوض على ضوء مسار واشنطن، بناء على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، الإقرار بحق إثيوبيا في التنمية، وتوفير مقومات الحياة للمصريين، وضمانات الأمان من السد للسودان.