في الطريق إلى «قصر المرادية» (2-2)

إن الجيش والمؤسسة العسكرية ما زال يتمتع بقبول شعبي كوريث لجيش التحرير، كما أنها المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تحافظ على قوتها ووحدتها وتماسكها، وكانت تعتبر دائماً الحاكم الفعلي للبلاد طوال تاريخ الجزائر الحديث منذ عام 1962، ولكنها وجدت نفسها منغمسة بشكل مباشر في المشهد السياسي، طيلة الأشهر السابقة، وتحديداً منذ مارس الماضي وحتى فتح باب الترشيح في نوفمبر الماضي، ووجدت نفسها أمام اختبار كبير، إما الوقوف إلى جانب الحراك الشعبي، وهو ما قد يشجّعه على مزيد من الرفع في سقف مطالبه، أو الدخول في مواجهة معه، لن تكون عواقبها سليمة، ولكنها اختارت طريقاً ثالثاً، وهو الحرص على المسار السلمي للانتخابات الرئاسية، دون تأييد أو تبني أو مساندة مرشح على حساب المرشحين الآخرين، وهو ما عبّر عنه رئيس هيئة الأركان الفريق أحمد قايد صالح وبكل وضوح، من أنه يفضّل ويدعو إلى مشاركة قوية في الانتخابات من طرف الجزائريين، ولكنه لا يدعم أي طرف مترشح على حساب الآخرين، كما جرت العادة من قبل، رغم ما تردد أن الجيش يدعم عبدالمجيد تبون، وهناك من قال إن عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي كان الخيار الأفضل، ولعل تردد أكثر من اسم ينفي مقولة دعم الجيش لهذا الطرف أو ذاك. ونتوقف عند الطرف الثالث وهو الحراك الشعبي الجزائري، وهو السبب الرئيسي في تحريك بحيرة السياسة الجزائرية السابقة، والتي كانت تتجه إلى العهدة الخامسة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومنع إجراء انتخابات رئاسية مرتين خلال هذا العام، ونقول لكلا الطرفين الجيش والحراك، إن الجزائر تستحق الأفضل، ومن الضروري أن يكون شعار المرحلة المقبلة، وصياغة العلاقة بين الجانبين هو «ما لا يُدرك كله لا يُترك كله»، وعدم الاعتبار بأن الواقع الجزائري لا يستلزم كما لو كان هناك معركة، لا بد فيها من منتصر ومهزوم، ولكن الواقع يقول إن كلاً منهما استطاع تحقيق جزء من مطالبه وأهدافه، وفقاً لرؤيته لمصلحة الجزائر، وعليهما أن يصيغا معاً بالاتفاق مع الرئيس الجديد شكل المرحلة الجديدة. ولنبدأ بالمؤسسة العسكرية والتي نجحت إلى حدٍّ كبير في تمرير رؤيتها، والتي شاركها فيها جزء من النخب والشعب الجزائري، من حيث التحذير من مخاطر دخول الجزائر في مرحلة انتقالية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وتفضيل الحل الدستوري السلمي، الذي يبدأ بتفعيل المادة 102 من الدستور، وينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، وهو ما أكده رئيس الأركان أحمد قايد صالح، وتمسك به حتى النهاية، والذي جاء بالرئيس الجديد، وهو وفقاً لتلك الرؤية منوط به التعامل مع كل مطالب الشعب الجزائري، ويمكن لرئيس الأركان أن يدخل التاريخ إذا أعاد للجيش مهمته الأساسية في مواجهة أي تحديات خارجية، والحفاظ على التراب الوطني، بعيداً عن الانخراط في السياسة. أما الحراك الشعبي فعليه أن يدرك أنه نجح بالضغط الشعبي المتواصل عبر الحشود الأسبوعية في تحقيق الكثير، ومنها إطلاق حوار وطني شامل، كُلفت بمهمته شخصيات سياسية وجامعية وحقوقية ومدنية بارزة برئاسة كريم يونس رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقاً، فيما سُمي بالهيئة الوطنية للحوار والوساطة، ومنها الدخول في حرب حقيقية على فساد المجموعة المحيطة بالرئيس السابق ومنها شقيقه، ومنها مدير المخابرات السابق الفريق محمد مدين ورئيسان للوزراء، هما عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون وشخصيات سياسية بارزة، منها: لويزة حنون ورؤساء أحزاب ورجال أعمال، ومنها استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتمثل هذه الأخيرة سابقة حقيقية في الجزائر، بعد أن كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كل إجراءات الانتخابات، وعلى الحراك أن يتحول من مهمة الحشد الأسبوعي في الشارع إلى البحث عن تشكيلات حزبية تعبّر عنه.