الجزائر.. وماذا بعد؟! (2-2)

توقّفنا في مقال الأسبوع الماضي عند الأزمة الجزائرية والسيناريوهات المتوقعة لها، فمن الآن وحتى موعد الانتخابات القادمة في الجزائر في منتصف ديسمبر المقبل -إذا تمت- فإن الخيارات متعددة ومتباينة في الوقت نفسه، خاصة كما ذكرنا في وجود أزمة ثقة وفجوة بين رؤى القوتين الأهم: المؤسسة العسكرية من ناحية، والشارع الجزائري ويمثله الحراك.. فمجرد نظرة على ما جرى منذ 22 فبراير الماضي بحسم الصراع لصالح رئيس الأركان قايد صالح، بعد رحيل الرئيس بوتفليقة ورجاله، تغيّرت قوى صنع القرار في البلاد، مرّ موقف المؤسسة العسكرية بمرحلتين خلال الأشهر الماضية: الأولى، فبعد أسبوعين من الحراك الشعبي، تبنّت المؤسسة العسكرية خطاباً تطمينياً لشباب ولقادة الحراك؛ حيث ركز خطابها على عدة عناصر، أهمها أن الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية، وأن الجزائر محظوظة بشعبها، والجيش محظوظ بشعبه، واستمرّ خطاب قيادة الأركان بالاتجاه نفسه وعلى مدار أشهر. أما المرحلة الثانية والمستمرة حتى الآن، فقد شهدت تغييراً درامياً في موقفها، والذي شهد مواجهات بين قوى الأمن والمواطنين، وتوسيع دائرة الاعتقال بين قادة الحراك والمشاركين فيه، آخرها في مظاهرات الثلاثاء الماضي، ووصل الأمر إلى عدم تنفيذ وعود الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح، أمام أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، باتخاذ «إجراءات تهدئة» على رأسها «إطلاق سراح كل الأشخاص الذين اعتُقلوا» خلال التظاهرات، وتخفيف الإجراءات الأمنية، التي كانت تمنع كثيرين من الجزائريين من الوصول إلى العاصمة، للمشاركة في التظاهرات الأسبوعية. والأخطر في هذه المرحلة الأخيرة، محاولة فرض رؤية الحل الأحادي للأزمة، بالتزام مسار الانتخابات الرئاسية، على خلفية رؤية قد تبدو قاصرة، بأن مطالب الحراك قد تحققت، ويبقى أمام الرئيس القادم الشرعي بعد فوزه أن يستكمل بقية مطالبه، رغم قناعة الكثيرين من أن الانتخابات إذا تمت على الأرضية القانونية السابقة نفسها، فسوف تمثّل عرقلة للديمقراطية الحقيقة التي ينشدها الجزائريون، خاصة أنها لا تترافق مع عملية انتقال حقيقية. وهم على قناعة بأن صندوق الاقتراع في هذه الحالة ضد الديمقراطية ويهدف إلى إطالة عمر نظام سياسي لا ديمقراطي، ناهيك عن وجود صعوبات تواجه خيار الانتخابات، في مقدمته المعارضة الواسعة للدستور الحالي، ومطالبة الحراك بالسعي إلى دستور جديد للبلاد، والتي التفّت عليه المؤسسة بفكرة إجراء إصلاحات شكلية، ومنها مصادقة كلّ من الحكومة والبرلمان بتخفيض عدد التوقيعات التي يتعين على كل راغب في الترشّح الحصول عليها، من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفاً، ومنها أيضاً غياب أية رؤية أمام تطور الظروف الأمنية خلال الفترة حتى الانتخابات القادمة، في ظل عدم وجود أية مؤشرات عن تراجع المؤسسة عن إجراءاتها الأمنية، والتي تدفع باتجاه إنهاء الحراك الشعبي، وهناك أيضاً رفض العديد من المحافظين والقضاة تنظيم الانتخابات في مقاطعاتهم، والغريب في الأمر هنا هو الدعم المفاجئ لرئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي وحكومته من رئيس الأركان، وقال عنها إنها «تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية»، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن قرب تقديم استقالته، لتسهيل الوصول إلى الانتخابات المرتقبة، رغم رفض الحراك لاستمراره والمطالبة بإقالته، وهذا يعني أنها قد تكون هي الحكومة التي ستدير بصورة أو بأخرى عملية الانتخابات، حتى لو عبر توفير المستلزمات اللوجستية لإجرائها على الأقل المستوى الأمني. وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ونجحت المؤسسة في فرض خيار الانتخابات، دون أن تعطي نفسها فرصة دراسة فكرة مرحلة انتقالية تمثّل مساحة من الوقت أمام جميع القوى السياسية الجديدة والقديمة للإعداد للانتخابات، فإن هناك شكوكاً كبيرة في القبول بنتائج تلك الانتخابات، مما يضع الجزائر على سكة أزمة جديدة، تتناول هذه المرة شرعية الرئيس القادم، وهنا مكمن الخطورة ووصفة للتأزيم، خاصة مع استمرار زخم الاحتجاجات الأسبوعية؛ مما يعني عدم التعويل على إنهاء الحراك، أو انصراف الشعب عنه، مع توقعات تنحاز إلى فكرة استمرار التناقض بين الأطروحات القائمة، مما يرشح الأزمة للتفاقم، وقد تصل إلى ذروتها في المدى القريب.