الإعلان الانقلابي

لم أستسغ يوما وصف الجيوش العربية بالوطنية والحامية لكرامة الأوطان؛ لأن تاريخها وحاضرها ممهور بالهزائم والانتكاسات. ولعل القواعد والثكنات العسكرية في العالم العربي لا ترمز إلا للتآمر على الشعوب والاستكانة أمام الأعداء. هذا الوضع ينطبق على الجيش المصري، فالحديث عنه كحامٍ للثورة ودرع للأمة مجرد دعاية كانت تمهد لمؤامرة ضد إرادة وخيارات المصريين. لقد استُنفرت الصحافة لتلميع المجلس العسكري وحمدته بما لم يفعل، فطيلة حقبة مبارك لم نسمع أن الجنرالات أبدوا تحفظا على السياسات التي تضر أمن واقتصاد البلد. نتذكر أن إسرائيل بمباركة من الجنرالات انتهكت السيادة المصرية أكثر من مرة، وحصلت من نظام مبارك على الغاز بالمجان واستغلت نفوذ القاهرة للتغلغل في المنطقة. لا يعني هذا أن الجيش المصري لا يعتنق عقيدة حربية فحسب إنما يدحض أيضا صفتي القومية والوطنية. وحتى بعد أن ثارت مصر وغصت الميادين لتلعن الطغيان، لم تحتضن القوات المسلحة الثورة ولم تؤمّنها من بلطجية الحمير والجمال. قيل يومها إن الجيش انحاز لخيار الشعب، وأقنع الرئيس بالتخلي عن منصبه، لكنها فرية كبيرة فتضحيات الشعب هي التي أرغمت النظام على الرحيل. ما يدعو للتذكير بتاريخ الجيش وواقعه هو تصميمه على إلغاء ارادة الشعب وتسفيه ثورته. بتخطيط من العسكر، تموج مصر حاليا في فوضى لا تليق ببلد ناشئ أحرى عن حضارة تعود لآلاف السنين. لقد عبث مجلس طنطاوي بالفترة الانتقالية فبعد 18 شهرا من الثورة لا تزال مصر بدون دستور وها هي غدت بلا برلمان. لقد حُل مجلس الشعب بإملاء من العسكر بدليل أن حكومة الجنزوري كانت هددت بحله قبل أشهر. لا يريد المجلس العسكري برلمانا يمكنه الحد من صلاحيات العسكر. ولأن الثورة أصابها بعض الوهن حتى أطل الفلول على المشهد السياسي من جديد، قرر العسكر إلغاء البرلمان طمعا في مجلس جديد يشاطرهم الرؤى والتوجهات. لكن المهزلة الكبرى تتجسد في الإعلان الدستوري المكمل، ليس لأنه يئد رغبة المصريين في الديمقراطية فحسب إنما لكونه يستهتر بالنظم وقواعد الحكم المستقرة في العالم. ينص الإعلان الدستوري على أن المجلس العسكري يحتفظ بالتشريع لحين انتخاب البرلمان، ويملك حق تشكيل جمعية كتابة الدستور، ويحتفظ بالكثير من الصلاحيات! يقولون بهذا إن الرئيس المنتخب مجرد ديكور لا يقدم ولا يؤخر. ويؤكدون بهذا الإعلان أنهم لا يثقون في رشد الشعب، فمصر يجب أن تبقى كما كانت: رهينة لمساعدات أميركا ومصالح إسرائيل. يقول العسكر إن الإعلان الانقلابي ضروري للتوازن وتفادي تركيز السلطات في يد الرئيس. لكن حديث الجنود خال من المصداقية، فتركيز السلطات في يد رئيس منتخب أولى من بقائها في ثكنات جيش متمرس في التمكين للاستبداد واضطهاد العباد. إن الجرائم والإعدامات والسرقات الكثيرة التي ارتكبها نظام مبارك تمت بتمكين ومشاركة من الجيش. لكل هذا يجب رفض مشروع العسكر، فالرئيس المنتخب شعبيا هو الأقدر على إدارة التوازن في البلاد ومن حقه إصدار المراسيم والقرارات. وإذا ما أصر العسكر على عدم تمكين الرئيس من صلاحياته فإن على الميادين أن تستيقظ من جديد. لكن الرئيس هو الآخر مطالب باتخاذ قرارات جريئة تعكس جدارته بقيادة البلاد. ولعل البدء بحل المجلس العسكري والهيئات القضائية الموالية له أكثر تجسيدا لأن الكلمة العليا للمصريين.