تونس نحو الاستقرار

يبدو انتخاب منصف المرزوقي رئيسا لتونس نتيجة طبيعية لتحالف أحزاب النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ومن شأن هذا التحالف أن يحقق مكسبين مهمين: الأول توفير غطاء سياسي للحكومة التي ستضطلع بالكثير من المهمات وتواجه العديد من العقبات كونها أول حكومة ينتخبها الشعب التونسي منذ الاستقلال. ونظرا للآمال العريضة للشباب الثائر والمصالح المعطلة منذ هروب الرئيس بن علي فإن أي إخفاق سيواجه بالمساءلة في البرلمان. ومن هنا تظهر أهمية وجود تحالف برلماني يحول دون سقوط الحكومة. وتتجلى أهمية هذا التحالف في أن الانسجام بين مكوناته غير مستعد بحكم أنها ناضلت ضد حكم الاستبداد وتأذت من الملاحقات والسجون. وفي حال تحقق هذا الانسجام نكون أمام المكسب الثاني للإتلاف الحكومي وهو قطع الطريق على بقايا النظام الهارب. في كل الدول الثائرة لا يزال سدنة الاستبداد يمسكون بمفاصل القرار ويهيمنون بالذات على الجهازين التنفيذي والقضائي. لكن الوضع سيكون مختلفا في تونس بعد مزاولة حكومة حمادي الجبالي لمهامها فلن تكون أمام أجندتها الثورية أي عقبات تذكر، ما دامت تتلقى الدعم المطلق من رئاسة الجمهورية والبرلمان. ومن هذه النقطة يمكن ترقب أداء قوي للسلطات الجديدة في مكافحة الفساد وتسوية الملفات الحقوقية العالقة بما فيها محاكمة الضالعين في التعذيب وخنق حريات السكان. في الحقيقة قد يبدو بعض هذه العناوين غير ملح في ظل تأزم الوضع المعيشي للسكان، لكن تحقيق أي نجاح في مجالي العدل والحرية سيكون سندا قويا لحكومة أفرزتها ثورة لم تقم من أجل الخبز وحده. ولكن هذه المكاسب رغم أهميتها تبدو ثانوية جدا بالمقارنة مع الرسالة القوية التي تبعث بها تونس عبر التشكيل الجديد وتقاسم السلطة بهدوء. إن قيادة الإسلاميين للحكومة تعني مصالحة الدولة مع شعب حاربت فطرته على مدى ستين عاما. وطبقا لما يكرره قادة النهضة فإن الحكم الإسلامي سيتوقف أثره عند عدم محاربة مظاهر التدين. لم تعد تونس خصيما للتدين وفق هذا المنحى الجديد، ما سيطمئن معظم شرائح المجتمع المتدين بطبعه. وبقدر ما تمثل حكومة النهضة قطعا مع حقبة العداء بين الدولة والدين، يعني انتخاب المرزوقي رئيسا للجمهورية تصميما على صون المكتسبات الحداثية التي تميز تونس عن بقية دول الإقليم. في أكثر من مناسبة عبرت فئات عريضة عن تخوفها من أثر وصول النهضة للحكم على سوق السياحة والحريات العامة ومكتسبات المرأة، لكن انتخاب رئيس علماني درس في الغرب وعاش فيه كفيل بتبديد أي هواجس من هذا القبيل. ولعل الآثار الإيجابية لهذا التكامل تتجاوز الداخل التونسي إلى الخارج. حيث تجاوزت النهضة طمأنة العالم نظريا عندما قبلت بتشكيل حكومة في دولة يترأسها علماني ويحتفظ بصلات وثيقة مع باريس. وبمعنى آخر لن يتوقف مفعول الإخراج الجيد للمرحلة الانتقالية في تونس في إدارة الشأن المحلي فقط إنما من شأنه إقناع الغرب خصوصا المؤسسات المالية بجدارة هذا النموذج بالتشجيع. تونس إذن تسير بثقة نحو الاستقرار، فلا هي دولة دينية متزمتة ولا علمانية متطرفة وسيكون هذا أكبر داعم لحكومة الجبالي فلن تجد عناء في جلب الاستثمارات والحصول على القروض اللازمة لتنفيذ البرامج التي وعدت بها المواطنين. نحن أمام نضج سياسي تونسي وتعالٍ على المكاسب الحزبية في سبيل الصالح العام. لذلك كان من السلس الانتقال من مرحلة الثورة إلى دولة المؤسسات. ويبقى السؤال المشروع: هل سيستفيد الإسلاميون في ليبيا ومصر من تجربة النهضة أم أن النشوة بتأييد الشارع ستولد رغبة في الاستئثار بالسلطة ما يقود في النهاية للتأزم في الداخل والتصادم مع الخارج؟