لماذا لا نجرب الإسلاميين؟

أسالت مشاركة الإسلاميين في الحكم خاصة في كل من مصر وتونس وليبيا مدادا كثيرا بين مشكك متخوف، وبين داعم مشجع، لكن تيار التشكيك والتخويف طاغ لامتلاكه النفوذ الإعلامي وعلاقة مباشرة بالغرب أو بولاء فكري له يجلب له التعاطف، وكذلك إتقانه للعبة التخويف ووسائلها من قبيل ما حصل في تونس من إجراء استطلاعات للرأي سرية وعلنية والقول بأن الإسلاميين سيحصلون على الأغلبية في الانتخابات المقبلة، وفي هذا رسالة لأكثر من جهة داخلية وخارجية للتحرك قبل الأوان للتحكم في اللعبة بشكل يحول دون حصول ذلك. ولا يختلف الأمر في مصر بدليل تحركات العلمانيين -إلا قليلا منهم- بمختلف ألوانهم لأجل وضع ضوابط فوق دستورية وتحت دستورية تحول دون حصول الإسلاميين على الأغلبية في الانتخابات المقبلة. ورغم أن ليبيا لم تحسم معركتها بشكل نهائي مع بقايا نظام القذافي، فقد طفت للسطح خلافات حقيقية بين مكونات المجلس الوطني الانتقالي، وبدأ الحديث عن صراع علماني إسلامي. وبعيدا عن تفاصيل هذا الصراع بالدول المذكورة، فإن ما هو مؤكد أن النقاش المثار حول مشاركة الإسلاميين في الحكم تكشف بوضوح أن الثورة نجحت في إسقاط أنظمة حاكمة وفشلت في إسقاط المنطق الذي كانت تحكم به والفزاعات التي كانت تستعملها لإحكام قبضتها على الحكم، ولذلك رأينا العلمانيين في تونس ومصر عمليا يتبنون نفس منطق حسني مبارك وبن علي من حيث الاستهانة برأي الشعب وقدرته على الاختيار، وعدم القدرة على الاحتكام الشفاف والنزيه لصناديق الاقتراع، فيما يراد للإسلاميين في ليبيا حسب عدد من المتتبعين أن يكونوا مجرد كاسحة ألغام، ويبدو أن هذا ما يفسر عددا من المواقف الرافضة لاستفراد العلمانيين بالحكم، والدعوة لرحيل الرجل الثاني في المجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل من قبيل التصريح الأخير للشيخ علي صلابي سواء لـ»الجزيرة نت» أو لوكالة الأنباء الفرنسية التي قال لها: «بدأت ملامح دولة استبدادية قادمة تلوح في الأفق يقودها محمود جبريل تعتمد أسلوب تكميم الأفواه بالمال والسلطة». والحال أنه ومن باب الانسجام مع الأهداف المعلنة للثورة في البلدان المذكورة التي هي محاربة الاستبداد والمطالبة بالديمقراطية، أن يتم الاحتكام لصناديق الاقتراع ورأي شعوب هذه البلدان لأنها راشدة وليست قاصرة ولن تنطلي عليها لعب التخويف فقد انتهى ذلك الزمن. ويظهر أن العلمانيين غير مستعدين للاحتكام لصناديق الاقتراع، إلا إذا كانت النتائج مرتبة سلفا بشكل من الأشكال، لأنهم يعلمون موقف الشعوب في العالم العربي منهم وليس في البلدان المذكورة فقط، وهو الرفض وعلى الأقل الاستياء، لأنهم جربوهم طيلة الخمسين أو الستين سنة الماضية -وليس هذا مقام التفصيل في ذلك- ويكفي القول إنهم كانوا جزءا لا يتجزأ من الفساد إلا من رحم ربك، أو مدافعون عنه ومتحالفون معه نكاية في الإسلاميين معتدلهم ومتشددهم. والسؤال البسيط الذي يتبادر لعموم الناس في تونس ومصر على سبيل المثال جربنا العلمانيين، فلماذا لا نجرب الإسلاميين هذه المرة ونعطيهم الفرصة ونرى ما عندهم؟ وعليه فإن الأغلبية المتوقعة للإسلاميين في الانتخابات إن تحققت فعلا، لن تكون بالضرورة لاقتناع الناس بهم وبما سيطرحون من برامج، ولكن من باب أنه التيار السياسي الذي لم يوضع بعد على محك التجربة. وأعتقد أن تجربة الإسلاميين في تدبير الشأن العام بالإضافة لكونه تعبيرا عن احترام الديمقراطية واختيار الناس، فإنه في الوقت نفسه يضع الإسلاميين وبرامجهم وشعاراتهم على محك الامتحان في واقع معقد، الأمر الذي سيسهم في تطوير فكرهم وبرامجهم في اتجاه الواقعية أكثر، كما سيتسبب في التقليل من شعبيتهم في حالة اختيارهم شعارات كبيرة تصطدم بإكراهات الواقع التي تحول دون تحققها، الأمر الذي سيزيل عنهم هذه الهالة الكبيرة التي صنع الإعلام جزءا كبيرا منها بنية غير حسنة في الغالب، وتنتفي حالة التضخيم ويتحولون لفاعل سياسي عادي كباقي الفاعلين يصيبون ويخطؤون، ولن يكون الاختلاف إلا في درجة الصدق والأمانة والوضوح في العلاقة مع الناخبين باختصار إن الاستمرار في «شيطنة» مشاركة الإسلاميين في الحكم وتدبير الشأن العام تكهرب الأجواء من دون مبرر معقول وتبقى شعبيتهم عالية ماداموا بعيدين عن الامتحان.