الحصاد!!

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، على مدى أسبوع كامل، أعمال القمة الإسلامية الـ12. والسؤال المهم عن التقييم النهائي للقمة، عن النتائج، عن حصاد هذه الدورة، هل حققت المطلوب منها؟ هل تجاوبت مع آمال وطموحات الشعوب الإسلامية؟ الأمر يستحق التوقف، والدراسة، ونستطيع إجمال الإجابة عن كل تلك الأسئلة، في عدد من الملاحظات: أولا: أن القاهرة وهي البلد المضيف قد تكون أكثر المستفيدين من القمة، التي عززت الشعور العام باستقرار الأوضاع في مصر، وقد راجت إشاعات قبل القمة بأيام عن اعتذار مصر عن الاستضافة، وتأجيلها، ولكن حرص مصر الدولة على أن تسير الأمور في طريقها المحدد، دون أي تأجيل، وقدرة الأمن المصري على توفير الظروف المناسبة، والقدرة المتميزة للأجهزة المصرية على التنظيم، ساهم في خروج القمة بهذه الصورة التي أشاد بها كافة الوفود. كما عززت القمة من صورة الدكتور مرسي، كرجل دولة أدار الاجتماعات بمهارة ومقدرة. ثانياً: طغت القضايا السياسية، كما جرت العادة، على أعمال القمة، خاصة أن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تشهد العديد من الأزمات وفي المقدمة منها الأزمة السورية، التي استهلكت الكثير من الوقت والجهد وتم بحثها على مستويين، الأول في إطار المبادرة المصرية الرباعية، والتي طرحها الدكتور محمد مرسي، في القمة الاستثنائية في مكة، منذ شهور، تضم أيضا إيران وهي طرف مهم وفاعل في الأزمة، وتركيا والسعودية. صحيح أن الرياض لم تشارك في القمة الثلاثية، ولكنها ما زالت مستمرة. في محاولة لدفع إيران لاتخاذ موقف إيجابي والتخلي عن دعم النظام السوري، والمستوى الثاني، هو القادة والزعماء. وقد تباينت وجهات النظر، ما بين تيار متشدد، يؤكد أن النظام لن يتخلى عن عنده، وسياسة القتل والترويع مما يستدعي موقفاً إسلامياً على نفس المستوى. وآخر يرى أن هناك حلحلة في الأزمة، خاصة مع موافقة فصائل من المعارضة على الدخول في حوار مع ممثلي النظام. وخرج البيان الختامي مراعياً للموقفين معاً. وقد تكون القضية الفلسطينية هي الأسهل في التناول، خاصة أنها خلت من المواقف المتباينة مع الإجماع على خطورة قضية الاستيطان باعتبارها خطراً يحتاج المواجهة، والتصدي لها على كافة المستويات، السياسية والقانونية، حيث زاد عدد المستوطنين في الضفة ليصل إلى 500 ألف، وقد يكون الجديد، هو الاتفاق على تشكيل شبكة أمان للدولة الفلسطينية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها نتيجة احتجاز إسرائيل للعائدات المالية عقب حصولها على صفة دولة مراقب، مع رغبة عدد من الدول الإسلامية على المساهمة فيه. والتوافق حول مؤتمر عاجل للمانحين خاص بمدينة القدس يشارك فيه الدول، والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحاً في المدينة في إطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات، وتنوعت القضايا السياسية على القمة ومنها الوضع في مالي، والصومال، وغيرها. ثالثاً: ولم تغفل القمة قضايا الاقتصاد، خاصة أن إحدى وعشرين من دول المنظمة، ضمن الدول الأقل نمواً في العالم، كما ترتفع أيضا نسبة من هم دون خط الفقر إلى %38 في عام 2011. وهناك توافق على ضرورة استخدام قدرات دول المنظمة الاقتصادية والتركيز على عملية تعزيز الاستثمار المشترك، وزيادة التجارة البينية والتي من المقرر أن تصل إلى %15 خلال عام 2105. رابعاً: حاولت الاقتراب من عنوان تلك القمة، في دورتها الـ12 «تحديات جديدة وفرص متنامية»، وتم تخصيص جلسة عصف فكري للقادة للبحث في قضايا كانت مهملة. من ذلك نقل التكنولوجيا، وتطوير التعليم، وتشجيع البحث العلمي، خاصة بعد أن نجحت دول المنظمة في الوصول بميزانية البحث العلمي إلى أقل من %1 من الناتج القومي، وتخطط للوصول إلى هذه النسبة وزيادتها لتصل إلى %3 ويتم الإعداد لعقد قمة يتم تخصيصها للعلوم والتكنولوجيا. والمهم في نهاية الأمر الأفعال وليس القرارات. usama.agag@yahoo.com •