مرسي وفخ الشرعية

من المؤكد أن غيرة القضاء المصري على القوانين والدستور تحيط بها الشكوك، ما يجعل ربطها بفوز الإخوان المسلمين أكثر من وارد. طيلة حقب مبارك عبث النظام بكل المبادئ الدستورية والقواعد الآمرة في القانون، لم يكتفِ القضاء حينها بالتفرج على انتهاك التشريعات بل أسهم في ذلك في السر وفي العلن. الثروة المصرية بُددت بأحكام القضاء وباركت المحاكم خصخصة المؤسسات القومية وأيدت دون حياء بيع الأراضي والممتلكات العامة لحفنة من المتملقين. القضاء المصري يحب أن يحمد بما لم يفعل ويسبغ على نفسه صفات الشجاعة والنزاهة والوطنية، وغير ذلك من الخصال التي غابت عند بيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس. طيلة عقود حُكمت مصر البلد المتنور عربيا بقانون طوارئ وظل منصب نائب الرئيس شاغرا رغم دستوريته دون أن تنتفض المحاكم لتمارس ما تراه الآن حقها في حماية الدستور. صحوة مريبة إذن تستهدف العبث بالمشهد السياسي وإثارة المتاعب في وجه الممثلين الشرعيين للشعب. لقد طالبت الرئيس مرسي في مقال سابق برفض أحكام القضاء المسيسة وتطهير المحاكم من فلول النظام، وحل المجلس العسكري الذي شكله مبارك وكلفه بإدارة البلاد. لكن الظرف المصري الراهن يتطلب من فخامة الرئيس الحذر في مواجهة مكائد أتباع النظام البائد. يجب أن يتذكر الرئيس أن أعداء الثورة باتوا أكثر من أنصارها، فبالإضافة إلى أنصار مبارك والمخلصين له في القضاء والجيش، زهدت شرائح عديدة في الثورة بعد أن أوصلت الإسلاميين للحكم. الأقباط وأتباع بعض المرشحين الخاسرين والعديد من الشخصيات المهمة استفزهم فوز الإخوان ولن يجدوا حرجا في تأييد الانقلاب عليهم بذريعة الانحياز للدستور، واحترام القضاء. وإذا ما علمنا أن مرشح الثورة فاز بفارق ضئيل، يمكننا أن تتوقع انحياز الشارع للعسكر إذا ما أجهض الثورة وأطاح بالرئيس. يجب على الرئيس تجنب الصدام مؤقتا مع الجيش والقضاء والعمل على توسيع قاعدته الشعبية من خلال علاج القضايا الملحة من قبيل توفير الأمن وتلافي انهيار الاقتصاد. إن البدء بتحقيق مطالب الجماهير سيثبت حقيقة أن محمد مرسي رئيسا لكل المصريين وسيكسبه لاحقا سندا شعبيا يمكنه من هزيمة أتباع النظام. وعلى العكس سيؤدي تدشين عهد الرئيس الجديد بالصدام مع العسكر والقضاء إلى انشغال الحكومة المقبلة عن أهداف الثورة لتجد نفسها في نهاية المطاف خصما للجماهير. هناك فرق كبير بين الشعبية والشعبوية، فالأولى لا يمكن تحصيلها دون إعطاء الأولوية لمصالح الناس بينما الثانية يمكن تحقيقها بالخطب الحماسية والاستعراضات في الجامعات والميادين. نربأ بالرئيس المصري أن يكون مثله شافيز أو أحمدي نجاد. إن استقرار حكم الإخوان رهن بالتركيز على أهداف الثورة والتي في مقدمتها العيش الكريم وتحقيق العدل وضمان الحريات. كذلك، يمكن للرئيس اكتساب سند شعبي بتعويض عائلات شهداء الثورة وعلاج جرحاها على نفقة البلد وإطلاق سراح معتقلي الرأي وحتى العفو عن سجناء الحق العام. إن الشرعية التي بدأت معاركها في مصر هي مجرد فخ يراد للإخوان الوقوع فيه من أجل تسويق الانقلاب ضدهم. ولكن بعد أشهر من عمل الحكومة على تحسين أوضاع الناس ونجاحها في فرض الأمن وكسب ثقة المواطن، لن يجد الرئيس صعوبة في التخلص من العسكر ومن باب أولى أعوانهم في القضاء.