أطفالنا في البروتوكولات الدولية

صدر قبل أيام بروتوكول ثالث ملحق باتفاقية حقوق الطفل، سيتمكن من خلاله الأطفال من تقديم بلاغات فردية إلى هيئة دولية، حول الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال والمنصوص عليها في بنود اتفاقية حقوق الطفل. وللتوضيح حول البروتوكول فهو يصدر كملحق تابع للمعاهدة ومكمل لها. وحين يأخذ البروتوكول حيز التنفيذ فإن الدول الموقعة على الاتفاقية تبدأ بالتصديق على البروتوكول الاختياري. والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي قاموا بالتوقيع على الاتفاقية، إلا أنه لم يقم بالتصديق على البروتوكول الأول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا الثاني الخاص بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية على الأطفال، سوى دولتين خليجيتين، هما: البحرين، وقطر. إذ إن تصديق الدول على البروتوكولات يعطي صورة إيجابية لها أمام المجتمع الدولي. أتذكر مثل هذه الأيام العام الماضي حينما كنت أدرس في جنيف عن اتفاقية حقوق المرأة، وأثناء زيارات إلى مبنى الأمم المتحدة وحضور نقاشات اللجان التعاقدية مع الدول التي أتت لتقدم تقاريرها الدورية، كان الخبراء والحقوقيون على هامش هذه اللقاءات يتحدثون بازدراء عن الدول التي لم تقم بالتصديق على البروتوكولات المرافقة للاتفاقيات، ويعتبرون هذا نقصاً أو عدم الشعور بالثقة حينما يتم الامتناع عن تصديق البروتوكول. وما دام الحديث عن الطفل، فإن أول بنود اتفاقية حقوقه تشير إلى مساواة الإناث بالذكور، في الحقوق والواجبات. وهناك أمر مهم في دول الخليج العربي وفي الدول العربية والإسلامية بشكل عام، إذ إننا بحاجة إلى مراجعة قضية حضانة الأم لأبنائها، وأنه ببلوغهم سن السابعة فإن الولد يُخير بين أن يبقى في حضانة أمه أو ينتقل لأبيه، بينما البنت لا خيار لها، وهذه القضية تحديداً تحتاج إلى مراجعة، فليس كل أب مؤهلاً للحضانة، وكلامي هذا ليس معناه أن كل أم مؤهلة للحضانة، إلا أن السواد الأعظم في أن يكون الخير للأبناء هو البقاء في أحضان الأمهات. وطالما أن الأم لم تتزوج فإنها الأولى، وإن تزوجت فإن أمها أولى إن رحبت بذلك، لأن الحياة في رحيق الأمهات تملأ أفئدة الأبناء بالحب، ويشعرهم بالأمان أكثر من البقاء مع آباء متزوجين أو غير مؤهلين للتربية، فأستغرب حينما تلجأ المرأة إلى القضاء طالبة الطلاق من زوج مدمن مخدرات، ثم تؤول حضانة الأبناء إليه! إن هذه القضية مرتبطة بشكل مباشر بالدين أولاً، وبالمواثيق والمعاهدات التي تلتزم بها الدول أمام المجتمع الدولي ثانياً، لأن المرأة والطفل هما الفئة الأقل درجة في المجتمعات الذكورية التي قاست على «القوامة» كل أمور الدنيا، فقدمت الرجل حتى وإن لم يأخذ من صفات الرجولة أكثر من الشكل الخارجي، وأخرت المرأة حتى بخست حقها، في حين أن موضوع الحضانة تحديداً هو أمر مختلف عليه، والأفضل أن يكون الأخذ بالرأي الذي يتماشى مع المصلحة العامة، ومصلحة الطفل أولاً. لعل البروتوكول الثالث، بعد التصديق عليه، يخلق وعياً لدى الطفل بحقوقه، ويخلق آلية جديدة في المجتمعات تبدأ من الطفل! www.salmogren.net •