لم تكن الحروب مجرد موضوع بين موضوعات منتدى باريس للسلام، بل كانت الخلفية الثقيلة التي حضرت في النقاشات، وفرضت أسئلتها على الجميع. ففي العاصمة الفرنسية، حيث انعقدت النسخة التاسعة من المنتدى يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر 2026، بدا التناقض صارخًا بين اتساع الدعوات إلى التعاون الدولي وضيق المساحة المتاحة أمام التسويات السياسية. عالم يتحدث عن بناء الثقة بينما تتآكل قواعدها، ويبحث عن مستقبل مشترك فيما تتسع ساحات المواجهة، ويكتشف أن ترابط مصالحه الاقتصادية لم يمنحه حصانة من الانقسام والحروب.
ولعل المفارقة التاريخية الأكثر دلالة أن منتدى باريس للسلام انعقد بالتزامن مع الذكرى الثامنة بعد المائة لهدنة 11 نوفمبر 1918، التي أسدلت الستار على أكثر حقبة سوداء من القتال والدمار في الحرب العالمية الأولى. 
ففي الوقت الذي كانت قاعات المنتدى تناقش مخاطر الحروب الراهنة ومستقبل الأمن الدولي، كانت فرنسا تحيي عند قوس النصر، في نهاية شارع الشانزليزيه، ذكرى حرب فقدت فيها نحو 1.4 مليون عسكري، وخلفت ملايين الجرحى ودمارًا هائلًا. 
وعلى مسافة قصيرة، بدت باريس وكأنها تعيش زمنين متداخلين: زمنًا يستحضر مأساة الماضي، وآخر يخشى تكرارها في الحاضر. لكن الدرس الأعمق الذي تقدمه التجربة الأوروبية ليس أن الحروب تنتهي عندما تصمت المدافع، فقد أعقبت هدنة 1918 حرب عالمية أشد تدميرًا بعد عقدين فقط، وإنما أن وقف القتال لا يصنع سلامًا ما لم ترافقه تسويات سياسية عادلة وترتيبات أمنية مستقرة ومصالحة تعالج أسباب الصراع. 
وبعد 108 أعوام، يعود السؤال نفسه من قلب باريس: هل تعلم العالم كيف يمنع الحروب، أم أنه لا يزال يتقن إحياء ذكريات ضحاياها أكثر مما يتقن تجنب مآسيها؟

الشرق الأوسط ودوامة الحروب المستمرة 
شاركنا في أكثر من جلسة نقاشية على هامش المنتدى، إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية وبحثية تنتمي إلى تجارب ومناطق مختلفة، ورغم حضور قضايا المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والحوكمة الدولية، استحوذت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما تتركه من آثار مباشرة على الخليج، على اهتمام واسع. ولم يكن ذلك مستغربًا؛ فهذه المواجهة تتجاوز حسابات الطرفين، وتمس أمن الطاقة والملاحة والاستثمار، وتضع استقرار الشرق الأوسط أمام امتحان قد تمتد نتائجه إلى مناطق بعيدة عن ميادين القتال.
ما لفت انتباهي في تلك الحوارات هو التقارب الواضح حول ضرورة إنهاء الحرب قبل أن تتحول إلى شرارة لصراعات أخرى. لكن الاتفاق على خطورة استمرارها لا يعني الاتفاق على شروط إيقافها. فهناك مسافة سياسية شاسعة بين الرغبة في خفض التصعيد والاستعداد لدفع ثمن التسوية، وبين الاعتراف بأن الخيار العسكري استنفد جدواه والقبول بتنازلات تتيح للدبلوماسية استعادة دورها. وهذه المسافة تحديدًا هي التي تحدد إن كانت الدعوات إلى السلام ستنتج تحولًا حقيقيًا أم ستبقى تعبيرًا عن قلق جماعي.

حرب لا تعرف حدودها
تتميز المواجهة الحالية بخاصية تجعلها أشد خطورة من نزاعات كثيرة سبقتها: إنها تقع عند تقاطع منظومات أمنية واقتصادية متشابكة. فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري إقليمي، ومنشآت الطاقة الخليجية ليست أصولًا وطنية معزولة، كما أن اضطراب التأمين والشحن لا يبقى مشكلة تخص شركات النقل وحدها. أي تهديد لهذه الشبكات ينتقل إلى أسعار السلع وتكاليف الإنتاج وثقة الأسواق، وقد يدفع دولًا غير مشاركة في العمليات العسكرية إلى تحمل نتائج قرارات لم تتخذها.
ويزداد المشهد تعقيدًا حين تتحول الحرب إلى استنزاف مفتوح. ففي مثل هذه الحالات، لا يكون الخطر مقتصرًا على الضربة التالية، بل يشمل تآكل القدرة على التقدير الرشيد. فكل طرف يسعى إلى إثبات أنه لم يتراجع، وكل رد يستدعي ردًا مضادًا، حتى تصبح المحافظة على المصداقية العسكرية هدفًا يتقدم على المصلحة السياسية. عندئذ قد تتوسع المواجهة بفعل حسابات خاطئة، لا بسبب قرار واعٍ بخوض حرب إقليمية شاملة.
لهذا لم يعد السؤال الجوهري من يستطيع إلحاق أضرار أكبر بخصمه، بل من يملك تصورًا واقعيًا لما يأتي بعد توقف القصف. فالتفوق العسكري قد يغير موازين القوة، لكنه لا يصنع وحده نظامًا أمنيًا مقبولًا. كما أن إنهاك الخصم لا يضمن تعديل سلوكه، وقد يدفعه إلى اعتماد وسائل أكثر خطورة وأقل قابلية للضبط. ومن دون أفق سياسي محدد، تتحول العمليات العسكرية من وسيلة لتحقيق غاية إلى مسار يفرض منطقه الخاص على صناع القرار.
وتبرز هنا مسؤولية القوى الكبرى عن عدم تحويل المنطقة إلى مساحة لتصفية الحسابات الاستراتيجية. فالولايات المتحدة مطالبة بتحديد الغاية السياسية من استخدام القوة، وإيران مطالبة بالتوقف عن تعريض جيرانها ومصالحهم للخطر، فيما يحتاج الشركاء الدوليون إلى ممارسة ضغط دبلوماسي متوازن يمنع الانزلاق إلى مواجهة أشمل. لا ينبغي أن يكون وقف القتال مكافأة لطرف أو إقرارًا برواية طرف آخر؛ إنه ضرورة لحماية مجتمعات لا تملك ترف انتظار انتصار حاسم قد لا يأتي. وفي الوقت نفسه، فإن أي اتفاق يتجاهل هواجس الأمن المشروعة أو يترك الملفات الأساسية معلقة لن يخلق سلامًا مستقرًا، مهما بدا ناجحًا عند توقيعه.

أزمة التعاون الدولي
أعاد منتدى باريس طرح سؤال يتجاوز الشرق الأوسط: لماذا تزداد الحاجة إلى العمل الجماعي في اللحظة نفسها التي تتراجع فيها الثقة بجدواه؟ فالتغير المناخي والذكاء الاصطناعي والاضطرابات المالية والأوبئة لا تعترف بالحدود، ومع ذلك تميل الحكومات تحت ضغط المخاوف الداخلية إلى تضييق تعريف مصالحها. وتكشف هذه المفارقة أن العولمة الاقتصادية لم تنتج تلقائيًا تضامنًا سياسيًا، وأن الاعتماد المتبادل يمكن أن يصبح مصدرًا للابتزاز والقلق بقدر ما يكون أساسًا للتعاون.
وليس بعيدًا عن هذه الصورة، كشفت النقاشات عن أن التحول التكنولوجي يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى إدارة النزاعات. فالأنظمة الذكية وسرعة تداول المعلومات والعمليات السيبرانية قد تختصر زمن اتخاذ القرار العسكري، بينما تحتاج الدبلوماسية بطبيعتها إلى التروي والتثبت وبناء الثقة. وكلما تقلص الوقت الفاصل بين الحادث والرد، ارتفعت احتمالات سوء الفهم وتضخيم التهديد. ولهذا فإن تحديث قواعد منع التصعيد يجب أن يشمل وسائل الاتصال الموثوقة وإجراءات التحقق من الوقائع، لا أن يقتصر على التفاهمات التقليدية حول الأسلحة والحدود. إن السلام في العصر الرقمي يحتاج إلى مؤسسات أسرع استجابة، لا إلى قرارات أكثر تسرعًا.
إن المؤسسات الدولية لا تعاني فقط من ضعف الأدوات، بل من تفاوت الإرادات التي يفترض أن تسندها. فالقواعد تفقد مصداقيتها عندما تطبق بانتقائية، والوساطات تفقد زخمها عندما تستخدم الأطراف المفاوضات لشراء الوقت، والمبادرات تفشل عندما تغيب عنها وسائل التنفيذ. ولذلك فإن إصلاح التعاون الدولي لا يبدأ بإضافة شعارات جديدة، وإنما باستعادة الحد الأدنى من الالتزام المتبادل، وإعطاء الأطراف المتضررة صوتًا مؤثرًا، وربط التعهدات السياسية بمعايير قابلة للقياس والمساءلة.
ومن باريس بدا واضحًا أن الحديث عن السلام لا ينبغي أن ينفصل عن سؤال العدالة في توزيع المخاطر. فالدول الصغيرة والمتوسطة كثيرًا ما تتحمل كلفة اضطرابات صنعتها قوى أكبر منها، بينما تظل قدرتها على التأثير في مسار القرارات محدودة. وإذا أريد لنظام دولي أكثر توازنًا أن ينشأ، فلا بد من الاعتراف بأن السيادة ليست امتيازًا تمنحه القوة، وأن أمن المجتمعات لا يجوز اختزاله في حسابات الردع لدى اللاعبين الكبار.

من القلق إلى القرار
لا تكفي كثافة اللقاءات لإثبات نجاح الدبلوماسية، مثلما لا تكفي البلاغة السياسية لإيقاف الصواريخ. المعيار الحقيقي هو قدرة الحوار على إنتاج خطوات متدرجة: وقف قابل للاستمرار للأعمال العدائية، وضمانات لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وترتيبات للتحقق، ومسار تفاوضي يحدد القضايا الخلافية ومواعيد التعامل معها. وبدون هذه العناصر قد تتحول التهدئة إلى استراحة بين جولتين، وتعود المنطقة إلى النقطة نفسها بعد خسائر أفدح.
تشير هذه النقاشات إلى أن إدراك الخطر أصبح أوسع من الاستعداد لمواجهته سياسيًا. وهذه ليست مشكلة الشرق الأوسط وحده، بل مأزق عالم يعرف مقدار ترابط مصائره ولا يزال يتصرف كأن الأزمات يمكن عزلها خلف الحدود. ولعل الرسالة الأهم من باريس أن السلام لا يتحقق بمجرد الخوف من الحرب، بل حين تتقدم شجاعة التسوية على إغراء القوة. فالعالم لا يحتاج إلى تفسير جديد للكارثة المقبلة، وإنما إلى قرار سياسي شجاع وحاسم يمنع وقوعها.