يمثل تدشين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سياسة إدارة سلوك الطلبة خطوة وطنية وتربوية مهمة، تعكس وعيًا بأهمية بناء الإنسان قبل بناء المعرفة، وترسيخ القيم والسلوك الإيجابي في شخصية أبنائنا، خاصة أن السياسة تحمل شعارًا عميقًا في معناه: «حقوق واضحة.. واجبات مشتركة.. بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم».
ومن وجهة نظري، تأتي هذه السياسة في وقت أصبحت فيه الحاجة أكثر إلحاحًا إلى ترسيخ السلوك الإيجابي والقيم الأخلاقية لدى أبنائنا، لأن التعليم الحقيقي لا يقتصر على المعرفة والتحصيل الأكاديمي، بل يبدأ من بناء الإنسان، وتعزيز وعيه وأخلاقه وشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه والآخرين والمجتمع.
وأرى هذه المبادرة من خلال تجربتي كإعلامية وكاتبة وسفيرة من سفراء المسؤولية المجتمعية، وإيماني بأن المسؤولية تبدأ من التربية، وأن غرس القيم في المراحل المبكرة يمثل أحد أهم الاستثمارات في بناء مستقبل المجتمع.
ومن هذا المنطلق، يأتي كتابي «مكارم الأخلاق»، الذي أعتز بتقديمه، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الأخلاق ليست شعارات نرددها، وإنما سلوك نمارسه ونترجمه في حياتنا اليومية. فالصدق، والاحترام، والتسامح، والتعاون، والإحسان، وتحمل المسؤولية، قيم أساسية نحتاج إلى غرسها في أبنائنا منذ الصغر، ومساعدتهم على تحويلها من مفاهيم إلى ممارسات حقيقية.
وأعتقد أن سياسة إدارة سلوك الطلبة يمكن أن تشكل منصة مهمة لتعزيز هذه القيم، خصوصًا عندما تتكامل جهود الوزارة والمدرسة والأسرة والمجتمع. فالطالب لا يتعلم القيم من المناهج وحدها، بل يتعلمها أيضًا مما يراه في سلوك والديه ومعلميه ومحيطه الاجتماعي.
كما أنني أؤمن بأن إدارة السلوك لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها عقوبة، وإنما باعتبارها تربية وتوجيهًا وبناءً للوعي. فالخطأ يمكن أن يكون فرصة للتعلم، وتصحيح السلوك فرصة لبناء شخصية أكثر نضجًا وقدرة على تحمل المسؤولية.
ومن المهم كذلك أن يكون الطالب شريكًا في هذه المنظومة، من خلال الحوار والمبادرات والأنشطة التي تعزز السلوك الإيجابي، والمسؤولية المجتمعية، والتطوع، والمحافظة على البيئة، والاعتزاز بالهوية الوطنية.
إن دعمي لهذه المبادرة ينبع من قناعة بأن الأخلاق والمسؤولية المجتمعية وجهان لرسالة واحدة؛ فكلما نجحنا في بناء طالب يعرف حقوقه وواجباته، ويحترم الآخرين، ويحافظ على مدرسته وبيئته، كنا نضع لبنة جديدة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.
وأتمنى أن تتجاوز آثار هذه السياسة أسوار المدرسة، لتصبح ثقافة يعيشها الطالب في البيت والشارع والمجتمع؛ لأن السلوك الإيجابي لا ينبغي أن يرتبط بوجود الرقابة، بل يتحول مع الوقت إلى قناعة راسخة وسلوك نابع من الوعي والمسؤولية.
وفي النهاية، أرى أن الاستثمار الحقيقي في التعليم هو الاستثمار في الإنسان؛ فالمعرفة تمنحنا القدرة، لكن الأخلاق هي التي توجه هذه القدرة نحو الخير. ومن هنا، فإن سياسة إدارة سلوك الطلبة تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل أكثر وعيًا، وأكثر مسؤولية، وأكثر قدرة على صناعة أثر إيجابي في وطنه ومجتمعه.

  @najat.bint.ali