الاستدامة الثقافية.. الثابت والمتغير

رغم أن مفهوم الاستدامة قد يبدو حديثًا للبعض، إلا أن جذوره تعود إلى عقود مضت، حيث بدأ يبرز بوضوح في سبعينيات القرن العشرين، بعد أن ارتبط بقضية التنمية. وقد حظي باهتمام خاص في تقرير «حدود النمو» الصادر عن نادي روما عام 1972، ثم ترسخ عالميًا خلال قمة الأرض التي عُقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، والتي كرست مفهوم التنمية المستدامة على المستوى الدولي. وعلى الصعيدين النظري والعملي، لا يمكن تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمعزل عن الثقافة، إذ تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ هذه الأهداف من خلال ربطها بالقيم والموروثات، وتسليط الضوء على أهميتها عبر الوسائط الثقافية المختلفة. فالمجتمعات تتخذ قراراتها في ضوء معتقداتها الثقافية وقيمها الحضارية، مما يجعل الثقافة عنصرًا فاعلًا في توجيه التنمية. وتُعد الثقافة بحد ذاتها شكلًا من أشكال التنمية المعرفية، تواجه تحديات مستمرة تتطلب مواجهتها لضمان استمراريتها. ومن هنا، كان من الطبيعي أن يرتبط مفهوم الاستدامة بالثقافة، بوصفها حارسًا اجتماعيًا ومترجمًا معرفيًا لأهداف التنمية المستدامة. ومع تطور عصر المعرفة، ظهر مفهوم «التنمية الثقافية» كمفهوم مستقل في عام 1995. ولا تعني الاستدامة الثقافية، في جوهرها، تجميد الثقافة أو حصرها في قوالب جامدة، بل هي عملية ديناميكية تقوم على الحفاظ على التنوع الثقافي، وصون التراث المادي وغير المادي، وتعزيز القيم والممارسات الثقافية، مع ضمان قدرتها على التكيف والتطور لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل، دون المساس بحق الأجيال القادمة في رفاهها الثقافي. وعند تأمل مسيرة الحضارة الإنسانية، نجد أن لكل مجتمع ثوابته ومتغيراته التي تشكلت عبر الزمن، مما منح الثقافة هذا التوازن الحيوي في حركتها التاريخية. فالاستدامة الثقافية ترتكز على ثوابت لا يمكن التفريط بها، مثل الجذور والهوية، والقيم الأخلاقية، واللغات واللهجات، والعادات والتقاليد، والتراث المادي وغير المادي، والذاكرة الجمعية والتاريخ، ولكل منها دور لا غنى عنه. لكن بما أن الاستدامة تتطلب التفاعل مع المتغيرات، فإن التحديات المعاصرة- وعلى رأسها التطورات التكنولوجية، ومفاهيم العولمة، وظهور عصر الحكمة كتطور لعصر المعرفة، والهجرات السكانية، والتحولات القيمية، ومواقف المجتمعات منها، ورؤية الأجيال الجديدة لواقعهم- تفرض على الثقافة أن تتجدد دون أن تفقد جوهرها. كما أن المنتجات الثقافية الحديثة، وأنماط الاستهلاك الثقافي، والسياسات والتشريعات الثقافية، تلعب دورًا مهمًا في حماية الاستدامة الثقافية من الانحراف. وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف نحقق الاستدامة الثقافية في ظل وجود الثابت والمتغير؟ التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين هذين القطبين؛ فالتشبث الأعمى بالثوابت قد يؤدي إلى جمود ثقافي، بينما الانسياق الكامل وراء المتغيرات قد يؤدي إلى ضياع الهوية. والحل يكمن في الجمع بين حفظ التراث واحتضان الابتكار، أي القدرة على دمج الأصالة بالمعاصرة، وهو جوهر الاستدامة الثقافية. كما أن التعليم الثقافي يلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، من خلال غرس الوعي بالتراث، وتعزيز فهم التغيرات الثقافية، وبناء جسور بين الأجيال لضمان انتقال المعرفة والقيم. ولا يقل أهمية عن ذلك الحوار بين الثقافات، الذي يعزز التفاهم والتسامح في عالم يزداد ترابطًا، ويتيح للثقافات أن تتعلم من بعضها البعض دون أن تفقد خصوصيتها.