التربية بين الثوابت والتحديات.. قراءة في قرار وزيرة التعليم

في زمن تتزاحم فيه التحديات على الأمم والشعوب تظل قضية التربية هي العماد والأساس فالتنشئة للأجيال مسؤولية الجميع، الاسرة والمجتمع والدولة. وحتى تقوم التربية على بناء راسخ لابد لها من عماد متين وخير زاد هو كتاب الله تعالى ومنهج نبيه صلى الله عليه وسلم. وتظل اللغة العربية هي اللغة الخالدة المعجزة على مر الدهور والازمنة. وفي عصر نحتاج فيه ان نوازن بين الأصل والعصر تكمن رؤية التربية والتعليم في هذا البلد المبارك دولة قطر. فقد أصدرت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي لولوة بنت راشد الخاطر، مؤخراً، قراراً مباركاً، يقضي بتشكيل لجنة تأسيسية متخصصة لتطوير وتعزيز تعليم القرآن الكريم واللغة العربية في مدارس الدولة، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً وامتناناً صادقاً من كل شرائح المجتمع ومن كل من يرى في لغتنا الخالدة وكتابنا المبين نبض الهوية وروح الأمة. ويأتي هذا القرار معضداً لرؤية قطر 2030 م والتي تولي قضية التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية قصوى، من خلال المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية. وفي هذا القرار إشارات مهمة، منها رسالة لكل الدول والشعوب المسلمة ولكل العالم ان هذا الإسلام هو المنهل المعين للثوابت التربوية التي تنهض بها الشعوب وتستقيم بها الموازين. فتعليم القرآن الكريم ليس ترفاً، بل هو غرس للقيم، وبناء للوعي، وربط للأجيال بجذورها المتينة. أما اللغة العربية، فهي وعاء الفكر، ووسيلة الفهم، وحاضنة الإبداع. إننا أمام قرار يعكس وعياً رفيعاً، ورؤية استراتيجية تُدرك أن بناء الإنسان يبدأ من روحه ولسانه، وأن الحفاظ على الثوابت لا يتعارض مع الانفتاح، بل هو شرطه المتين. إن تشكيل هذه اللجنة من هؤلاء الخبراء من أهل العلم والدراية والخبرة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعاداً تربوية وثقافية وحضارية. فالمناهج ليست أوراقاً تُدرَّس، بل هي منظومة قيم ومعارف تُشكّل وعي الطالب، وتحدد مسار الأمة في المستقبل. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون هذه المناهج مواكبة لمتطلبات العصر، دون أن تفقد أصالتها أو تنفصل عن جذورها. إن تطوير تعليم القرآن الكريم يعني إعادة النظر في طرائق التدريس، بحيث لا يقتصر الأمر على الحفظ والتلاوة، بل يمتد إلى الفهم والتدبر وربط النصوص القرآنية بواقع الحياة، ليصبح القرآن منهجاً عملياً في السلوك والفكر. وكذلك الحال بالنسبة للغة العربية، إذ ينبغي أن تُقدَّم للطلاب بوصفها لغة حياة وإبداع، لا مجرد مادة جامدة، وأن تُوظَّف التقنيات الحديثة في تعليمها، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى المنصات التفاعلية، لتظل اللغة حاضرة في وجدان الأجيال. إن هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش واسع حول دور المناهج في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإسلامية، وفي الوقت نفسه إعداد الطالب ليكون مواطناً عالمياً قادراً على التفاعل مع الثقافات الأخرى دون أن يذوب فيها. وهنا تبرز الحاجة إلى تكامل الجهود بين الخبراء والمربين وأولياء الأمور، لأن التربية مسؤولية مشتركة لا تنهض بها جهة واحدة. وفي الختام، يمكن القول إن قرار سعادة الوزيرة لولوة الخاطر هو إعلان واضح بأن قطر ماضية في مشروعها القيمي، الذي يجعل من التربية و التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أن التمسك بالثوابت لا يعني الانغلاق، بل هو أساس الانفتاح الواعي الذي يحفظ الهوية ويصون القيم. arakidoha@yahoo.com