المؤتمر الدولي 2020يطرح مشاريع باستثمارات 60مليار دولار

اكتمال مشروع شركة الديار السياحي بتونس في 2018

لوسيل

عمر القضاه


نظمت سفارة الجمهورية التونسية ومكتب الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي بالدوحة جلسة عمل نقاشية مع رجال الأعمال القطريين وبالتعاون مع رابطة رجال الأعمال وغرفة قطر وتناولت الجلسة المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار - تونس 2020 المزمع عقده بتونس العاصمة يومي 29/ 30 نوفمبر 2016.
وأكد خليل العبيدي المدير العام للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الأجنبي أن المؤتمر سيطرح مشاريع بإجمالي استثمارات بـ60 مليار دولار، 40% منها استثمارات حكومية فيما سيؤمن القطاع الخاص باقي الاستثمارات، حيث نسعى لإعطاء أكبر قدر من الإمكانيات والفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المربحة، لافتا إلى أن المؤتمر يستدعي دعم أصدقائها وأشقائها والبلدان التي تتعامل معها وخاصة الدول التي لديها نظرة أعمال مستقبلية للمنطقة.
وأشار إلى أنه سيتضمن مشاريع في قطاع الطاقة والصناعة إذ سيتم إنشاء محطات بخارية ذات دورة مزدوجة بالصخيرة ووحدة لإنتاج الحامض الفسفوري والربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهذا الأخير عبارة عن مشروع لربط إفريقيا بأوروبا عن طريق كابل كهربائي تحت البحر الأبيض المتوسط بكلفة 600 مليون يورو وبتمويل من تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وقال العبيدي في تصريحات صحفية على هامش الجلسة إن الاستثمارات القطرية تشمل القطاع السياحي، حيث تنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعا ضخما في المجال في محافظة توزر وأن الأعمال التنفيذية للمشروع تسير بنسق متصاعد، متوقعا انتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال العام 2018.
وقال إن عدد الشركات الأجنبية في تونس 3380 شركة ضخت جملة استثمارات قدرت بنحو 10 مليارات دولار وتشغل 350 ألف عامل.
وأوضح أن الاستثمارات القطرية لا تقتصر على القطاع السياحي، بل تمتد إلى قطاعات الصناعة والاتصالات والزراعة.
وأشار السفير التونسي لدى دولة قطر إلى أن الدولة التونسية تعافت اقتصاديا خلال الأعوام الماضية في المناخ الاستثماري ولعل أحد الدلائل على النجاح إصدار دستور توافقي وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة الدستورية، لافتا إلى أن تونس تبرز في قلب المشهد الإقليمي كديمقراطية ناشئة.
وقال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: إن هناك اهتماما كبيرا من المستثمرين القطريين بالسوق التونسي، مشيرا إلى أن تعديل القوانين والتشريعات التي تقوم بها تونس حاليا سوف يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق التونسي وأوضح أن المسؤولين في تونس يسعون إلى إيجاد بيئة ملائمة وجاذبة لجميع المستثمرين من خلال سن التشريعات التي تحفز رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية جديدة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية عبد الرحمن الأنصاري: إن العلاقات القطرية التونسية تعود إلى عقود مضت، وتعززت خاصة منذ تكوين البنك القطري التونسي في ثمانينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن تونس تحتضن قوانين وتشريعات توفر المناخ الاستثماري المناسب مما يستوجب على الجهات الرسمية والاقتصادية تقديم الدعم لكافة المستثمرين.