حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية على المدافع عن حقوق الإنسان الحقوقي البارز أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي ، بحسب صحيفة جلف نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية والصادرة في الإمارات.
كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة 3 سنوات بعد قضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها الجرائم ، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في الجرائم . وهو ما يؤكد أن تهمة منصور هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة أمن دولة .
وأوضحت الصحيفة، أنه تمت تبرئة منصور من التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد.
وإدانته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك.. إلخ. لنشر معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات، وتعزيز المشاعر الطائفية والكراهية التي من شأنها الإضرار بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات ، وذلك بحسب اتهامات نيابة تقنية المعلومات التي تم تشكيلها في مارس 2017 وقبل اختطاف منصور بأسبوع واحد، ما يشير إلى توليف هذه القضية والاتهامات للناشط الحقوقي.
ومنذ 20|3|2017 اعتقل منصور وأخفي قسرا حتى صدور هذا الحكم، ولم يسمح له بالاتصال بذويه ولا بمحامين. ولكن المحكمة عينت محام يدعى طارق الشامسي للدفاع عنه، فحكمت عليه بالسجن والغرامة.
وكانت منظمات حقوقية عديدة على رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وخبراء الأمم المتحدة أدانوا اعتقال منصور، واعتبروا اعتقاله بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ليس في دول الإمارات فقط وإنما في عموم المنطقة.
