أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق حزمة الاستقرار والاستدامة، وهي حزمة استشارية متكاملة ومتخصصة صُممت خصيصًا لتمكين الشركات التي تتخذ من دولة قطر مقرًا لها من رفع كفاءتها التشغيلية، وإدارة السيولة المالية بفعالية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية. وذلك في إطار جهود البنك المتواصلة لدعم القطاع الخاص وتعزيز استمرارية الأعمال في ظل المتغيرات الإقليمية الحالية، وفي ما نشره البنك على حسابه بمنصة أكس.
ويجيء اطلاق هذه الحزمة حسب ما اورده البنك على موقعه الأليكتروني استكمالًا للمبادرات والبرامج التي أطلقها البنك مؤخرًا من خلال غرفة العمليات، بهدف تقديم الدعم الشامل للشركات، وضمان استمرارية أعمالها، وتعزيز مرونة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وذكر البنك أن الحزمة تركز على مساعدة الشركات على التعامل مع تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، مع تقديم أدوات عملية واستشارات متخصصة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي على المدى الطويل.
وأوضح البنك أن الحزمة صُممت للشركات التي تسعى إلى تعزيز استقرارها وإدارة الضغوط المالية خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المتغيرات، حيث توفر أربع خدمات استشارية رئيسية متكاملة تشكل درعًا واقيًا يساعد الشركات على الصمود والنمو المستدام.
وأشار البنك أن حزمة الخدمات الأربع الرئيسية في حزمة الاستقرار والاستدامة تتكون من خدمة المدير المالي الافتراضي، و تقدم حلولًا مالية متخصصة ومتكاملة تساعد الشركات على إدارة السيولة النقدية بكفاءة عالية، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، بالإضافة إلى توفير تحليلات مالية شاملة ودقيقة تدعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزز نمو الأعمال، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
ألى جانب حزمة تحليل التكاليف وخفض النفقات التى توفر دعمًا عمليًا لتعزيز كفاءة احتساب التكاليف والأداء المالي العام، من خلال تطبيق منهجيات دقيقة لحساب التكاليف، وتحسين تخصيص الموارد، ورفع دقة التسعير، مع تحديد فرص ترشيد الإنفاق دون المساس بمستويات الجودة أو الإنتاجية، مما يساعد الشركات على الحفاظ على هوامش الربحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أما حزمة إعادة هيكلة الأعمال فتقدم دعمًا استشاريًا متخصصًا يشمل التقييم التشخيصي الدقيق للوضع الحالي، ووضع استراتيجيات التعافي الفعالة، وتحسين العمليات التشغيلية، وإعداد وتنفيذ خطط التحول الشاملة، لمساعدة الشركات التي تواجه تحديات نتيجة الأوضاع الراهنة على استعادة استقرارها وتعزيز استمرارية أعمالها.
وأخيرا، استشارات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال توفر آليات عملية لتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، والإدارة الاستباقية للمخاطر، وضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والقانونية، مع تصميم ضوابط داخلية فعالة وسياسات وإجراءات تناسب حجم الشركة وطبيعة نشاطها، مما يرفع من جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر محتملة ناتجة عن المتغيرات الإقليمية.
وحسب البنك تستهدف الحزمة بشكل أساسي شركات تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاع الغذائي والقطاع الصحي والصناعات المكملة لهما، مع إمكانية استفادة جميع الشركات المقيمة في قطر من الخدمات الاستشارية وفق سياسات وإجراءات البنك. ويحق لعملاء بنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص التي تواجه تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد أو ارتفاع التكاليف، التقدم للاستفادة من هذا الدعم.
ويأتي إطلاق هذه الحزمة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية، من خلال بناء قطاع خاص قوي وقادر على الصمود أمام التحديات، وضمان استمرارية الإنتاج الوطني وسلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية.
واكد البنك أنه للتقديم والاستفسار: يمكن للشركات المهتمة تقديم طلباتها بسهولة عبر بوابة ريادة الإلكترونية التابعة لبنك قطر للتنمية (reyada.qdb.qa).
