سجّل إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري تراجعًا بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.0% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026 ليصل إلى 2,173.0 مليار ريال قطري.
وفيما استقرّت محفظة القروض على أساس شهري (+1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين تراجعت الودائع بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.6% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026. وبناءً عليه، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 138% في فبراير مقارنة بـ137% في يناير (ديسمبر 2025: 137%)
وعلى مستوى الودائع، تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (-4.4% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، انخفضت ودائع الحكومة (تمثل نحو 30% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.8% على أساس شهري (-13.0% مقارنة بنهاية عام 2025). في المقابل، استقرّت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 55%) دون تغيير يُذكر (-1.8% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 16%) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+5.6% مقارنة بنهاية عام 2025)
كما تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.3% على أساس شهري (-7.3% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026. وارتفعت مساهمة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع من 18.8% في نهاية عام 2025 إلى 19.8% في فبراير 2026.
في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.8% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026. وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2025)، كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2% على أساس شهري (+2.8% مقارنة بنهاية عام 2025)
أما على صعيد القروض، استقرّت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال فبراير 2026، نتيجة الأداء القوي لقروض القطاع الدولي، في حين تراجعت قروض القطاع العام بنسبة 2.7%، واستقرّت قروض القطاع الخاص دون تغيير يُذكر. وانخفضت قروض القطاع العام إجمالاً بنسبة 2.7% على أساس شهري (-0.6% مقارنة بنهاية عام 2025). وعلى مستوى التفاصيل، ارتفعت قروض الحكومة (تمثل نحو 39% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.2% على أساس شهري (+17.6% مقارنة بنهاية عام 2025)، في حين تراجعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53%) بنسبة 8.3% (-11.9% مقارنة بنهاية عام 2025). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية (تمثل نحو 8%) فقد سجلت نمواً بنسبة 15.4% على أساس شهري (+7.8% مقارنة بنهاية عام 2025)
واستقرّت قروض القطاع الخاص إجمالاً دون تغيير يُذكر على أساس شهري (+0.5% مقارنة بنهاية عام 2025) خلال فبراير 2026، حيث ساهم قطاع الخدمات في الحد من تراجعات القطاعات الأخرى.
كما ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 11.7% على أساس شهري خلال فبراير 2026 (+26.1% مقارنة بنهاية عام 2025)
واستقرّت نسبة مخصّصات القروض إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.0% على أساس شهري خلال فبراير 2026، مقارنةً بـ4.0% كما في نهاية عام 2025. كما استقرّت مخصّصات خسائر القروض على أساس شهري (+1.1% مقارنة بنهاية عام 2025)، فيما لا تزال القروض المصنّفة ضمن المرحلة الثالثة مستقرة حتى الآن.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال فبراير 2026، بما يتماشى مع مستوى 30% في يناير، ما يعكس متانة السيولة في القطاع.
