أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس الحكومية من (13) عضوا.
وقضى القرار أن يختار أعضاء اللجنة، من بينهم، في أول اجتماع لها، رئيسا، ونائبا للرئيس وأمين سر.
يأتي القرار الوزاري بناء على نظام اللجنة الاستشارية لمديري المدارس وبناء على كشوف نتائج عملية التصويت الإلكتروني للترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمديري المدارس، ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة.
وتسعى اللجنة الاستشارية لمديري المدارس إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المديرين، والتعبير عن مبادراتهم ومقترحاتهم، وذلك لتحقيق تنمية روح العمل الجماعي والشورى بين القيادات التربوية وزيادة مشاركتهم في التطوير وتبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة في مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجههم في الميدان التربوي، واقتراح حلول عملية لها وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بوزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوي، والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة في تطوير التعليم في الدولة.
ووفقا للقرار الوزاري تختص اللجنة بإعداد خطة سنوية، ووضع آليات تنفيذها من خلال رصد القضايا والتحديات في المجال التربوي لتقديم الحلول والتوصيات المناسبة لها وفق رؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي، وتقديم المشورة لتحقيق الرؤى والتطلعات وعرض المبادرات للارتقاء بالعملية التعليمية، ومتابعة وتفعيل المنتدى الإلكتروني لمديري المدارس الحكومية بدولة قطر، والمشاركة في اللقاءات والفعاليات التربوية، والبرامج الاجتماعية لوزارة التعليم والتعليم العالي، إضافة لأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
وقضى القرار الوزاري أن يمثل وزارة التعليم والتعليم العالي في حضور اجتماعات اللجنة بصفة (مراقب)، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت السيدة عائشة عيد سلمان السليطي. ويمارس المراقب الاختصاصات والمهام المبينة بنظام اللجنة الاستشارية لمديري المدارس الحكومية. ويجوز دعوة أصحاب الاختصاص من موظفي الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المطروحة، وما يطرأ في الميدان من تحديات تربوية للوصول إلى الحلول المناسبة لها.
جدير بالذكر أن مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين.