تكبد بنك اليابان المركزي بنك أوف جابان أول خسارة له منذ تولى هوروهيكو كورودا، محافظ البنك، منصبه الحالي وذلك في أعقاب انخفاض حجم الأصول بالعملة الأجنبية، ما دفع البنك إلى إلغاء حيازة السندات وتخصيص مزيد من الأموال لتغطية الخسائر المستقبلية المحتملة الناتجة عن الديون الحكومية، وفقا لشبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية.
وأعلن البنك عن صافي خسائر بقيمة 200.2 مليار ين ياباني (1.8 مليارات دولار) في الشهور الستة الممتدة إلى سبتمبر الماضي، وصعد الين الياباني بنسبة 11% تقريبا خلال الفترة ذاتها، ما تسبب في خسائر بقيمة 698.5 مليار ين في الأصول المحتسبة بالعملة الأجنبية.
واتخذ البنك المركزي أيضا قرارا بشطب قرابة 600 مليار ين من قيمة حيازة السندات الخاصة به، كما قام بتحويل 242 مليار ين إلى صندوق الاحتياطي لدفع التزاماته المستقبلية على حيازاته الضخمة الخاصة بالديون.
وتظهر النتائج الصعوبة التي يواجهها بنك اليابان المركزي في الوقت الذي يستمر فيه في تنفيذ برنامج الضخم الخاص بالتسهيل النقدي للعام الرابع، وقد أسهمت سياسة خفض أسعار الفائدة مع الاستمرار في شراء الديون الحكومية، في تراجع الدخول وتفاقم الخسائر، ناهيك عن التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي.
وسجل البنك المركزي الياباني في العام الماضي أرباحا بقيمة 628.8 مليار ين ياباني خلال الفترة ذاتها، معظمها من الفائدة المحتسبة على السندات.
وقال تاكيشي ميانامي، كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين ريسيرش البحثي: مع تراجع سعر الين الياباني مؤخرا، ربما يعود البنك المركزي إلى تسجيل أرباح بنهاية العام المالي، لكن سيكون ثمة مخاوف من برنامج التيسير النقدي .
وأضاف ميانامي: إنهم يتخذون تلك الإجراءات لإنهاء التضخم، لكن وبدون تحقيق تلك النتائج، ستتنامى المخاوف.
وأقدم بنك اليابان المركزي على تحويل سياساته في سبتمبر الماضي ليركز على أسعار الفائدة، وسط انتقادات بأن اهتماماته السابقة بزيادة المعروض النقدي عبر برامج شراء ضخمة للدين الحكومي، لم تكن مستدامة.
وتسهم هذه المشتريات في خفض تكاليف الاقتراض بغية تحفيز الاقتراض، لكن التراجع في أسعار الفائدة يفرض أيضا قيودا على الدخول التي يمكن أن يحققها البنك.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر