سوق أنظمة الدفاع الصاروخي العالمي تترقب قفزة سريعة

لوسيل

لوسيل - وكالات

يُتوقع أن يشهد التوسع العالمي في قدرات الدفاع الجوي، البالغ 400-500 مليار دولار خلال خمس سنوات، زيادة سريعة بنحو 150 مليار دولار خلال عام واحد، وفق تحليل الخبراء العسكريين ، مع تسارع الدول لتأمين المزيد من الصواريخ الاعتراضية في ظل هجمات إيران بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

تنفق الولايات المتحدة نحو 35 مليار دولار سنوياً على هذه القدرات، بما يشمل الدفاع الجوي والذخائر وأنظمة التتبع الفضائي. إلا أن الحرب مع إيران قد تدفع إلى زيادة التمويل الطارئ، بما في ذلك مشروع قانون إنفاق بقيمة 50 مليار دولار مطروح أمام الكونغرس.

وقد تصل تكلفة إنتاج ونشر درع صاروخية أوروبية إلى نحو 500 مليار دولار. وتنفق إسرائيل، التي تعتمد على منظومة القبة الحديدية ، أكثر من 5.2 مليار دولار سنوياً على الدفاع الجوي، إضافة إلى 8.7 مليار دولار من الدعم الأميركي. في حين رفعت كوريا الجنوبية واليابان إنفاقهما على هذه القدرات بأكثر من 10 مليارات دولار مجتمعتين.

ميزانيات الدفاع الجوي معقدة

من المتوقع أن يستمر توسع الدفاع ضد الصواريخ الباليستية حتى عام 2030 في ظل الطلب المرتفع، إلى جانب تغييرات في سياسات المشتريات الأميركية تدعم عقوداً بمليارات الدولارات على مدى سنوات، التي أصبحت معياراً متزايداً بدلاً من الاستثناء.

وقد منح الجيش الأميركي شركة لوكهيد مارتن عقداً متعدد السنوات بقيمة 9.8 مليار دولار لتوريد 1970 صاروخاً من طراز باك 3 إم إس إي (PAC-3 MSE) ومعدات مرتبطة بها، ما عزز الطاقة الإنتاجية التي ارتفعت إلى 620 صاروخاً في 2025 مقارنة بـ550 سابقاً، مع استهداف بلوغ 2000 صاروخ بحلول 2030 أو قبل ذلك.

كما تعمل آر تي إكس (RTX) على زيادة إنتاج صواريخ إس إم 6 (SM-6) الاعتراضية إلى أكثر من 500 صاروخ سنوياً مقارنة بـ125، في إطار برنامج الإنتاج طويل الأمد للبحرية الأميركية لضمان تزويد سفنها بالذخائر