توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عام 2016، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم إلى تعديل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2016 بتخفيضها بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 في المائة والأسواق الناشئة بنفس نسبة 4.1 في المائة المعلنة سابقا.
وقال إن توقعات النمو الجديدة لا تزال مفرطة في التفاؤل، وقد تخضع لمزيد من التخفيض في الأشهر المقبلة، مرجحا أن يتأثر النمو العالمي سلبيا بحالة عدم اليقين السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، وتداعيات انخفاض أسعار السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة.
وأضاف أن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كان السبب الرئيسي وراء قيام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته السابقة للنمو العالمي، حيث أدى تفاقم عدم اليقين السياسي نتيجة ذلك القرار البريطاني إلى قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وذكر أن صندوق النقد الدولي يرى أنه من المرجح أن لا يكون هناك تأثير يذكر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات الناشئة، وهو ما دعاه لعدم تغيير توقعاته السابقة لنمو بلدان هذه المجموعة.
وأوضح أن منحنى تخفيض التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي ظل خلال السنوات الأخيرة يتخذ مسارا مألوفا. فمنذ عام 2011، ثبت أن التوقعات التي تم الإعلان عنها في بداية كل سنة كانت مفرطة في التفاؤل. وقد تم تعديلها وخفضها في وقت لاحق من قبل صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن كل عام يبدأ بآمال عريضة بانتهاء الأزمات السابقة وبدء مرحلة انتعاش مستديم، غير أن النمو يخيب تلك الآمال في نهاية المطاف، فيتم تخفيض تلك التوقعات استنادا إلى حقائق الواقع.
واستبعد حدوث أي اختلاف هذه السنة، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى احتمال مراجعة توقعات النمو لعام 2016 بتخفيضها أكثر، مضيفا أنه منذ عام 2011، ظل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته للنمو بالتخفيض بمعدل 0.2 نقطة مئوية بين يوليو وأكتوبر.
