قال الناطق الرسمي للمجلس العسكري في السودان، عقب اجتماع مع قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس إن الطرفين اتفقا على بحث صلاحيات المجلس السيادي الانتقالي وبحث الخلاف حول نسب العسكريين والمدنيين في المجلس المقترح. وقال إن المجلس رأى تمثيل 7 عسكريين و3 مدنيين بينما ترى قوى الحرية والتغيير تمثيل 8 مدنيين و7 عسكريين في المجلس، وأكد الناطق الرسمي بقرب التوصل إلى اتفاق حول كل الملفات المعلقة وأن قوى التغيير ستقدم اليوم تصورها المتكامل لشكل الحكم في الفترة الانتقالية.
واصدرت قوى اعلان الحرية والتجديد بيانا قالت فيه إن المباحثات بينهم والمجلس العسكري ستتواصل اليوم، وانهم لم يتفقوا بعد على نسب تشكيل المجلس السيادي. وقال البيان إن الطرفين سيقدمان رؤيتهما لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، مما سيحدد العلاقات بين كافة الهياكل في المؤسسات الانتقالية.
ونوه بيان قوى الاعلان على استمرار الاعتصامات والمواكب حتى تحقيق كافة اهداف التغيير، وعلى رأسها مدنية السلطة الانتقالية. وأكدت على استمرار كافة عملها السلمي المقاوم.
وكان المجلس العسكري أعلن عقب الإطاحة بالبشير إنه سيظل في السلطة لعامين قبل إجراء انتخابات. وتريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام يشرف عليها مجلس يقوده مدنيون مع تمثيل عسكري.
ويواصل المحتجون الضغط على المجلس عبر التجمعات الحاشدة والاعتصام خارج وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم والذي بدأ في السادس من أبريل.
وانعقد اجتماع امس في القصر الرئاسي على ضفاف النيل الأزرق في الخرطوم، على مسافة قصيرة من الاعتصام.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
