في ظل معدلات النمو المتباطئة في الاقتصاد العالمي، والمتغيرات السلبية العديدة التي تحيط به، تبقى بعض الأصول أكثر أمنا بالنسبة للمستثمرين حيث تتبنى البنوك المركزية هذه السياسة غير التقليدية، بحسب وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية.
من الصعب التفكير في مكان آمن لتشغيل الأموال في ظل التذبذب الحالي في الأسواق العالمية وتوجه المزيد من البنوك نحو تبني سياسة الفائدة السلبية.
وأثر ضعف الاقتصاد العالمي على نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن مسؤولي احتياطي النقد الفيدرالي يقولون إن الوقت لا يزال مبكرا لذلك، ويقول خبراء إن البنك المركزي يعيد التفكير في الأمر كأداة إذا تعطل الاقتصاد.
وبحسب بلومبرج، فإنه في اليابان ومنطقة اليورو وسويسرا ودول أخرى التي تبنت سياسة الفائدة الصفرية، تعاقب البنوك على ركن أموالها في البنوك المركزية. والهدف هو إجبارها على إقراض المزيد من الأموال للمستهلكين بهدف زيادة الإنفاق وكذلك النمو. والخوف هو من أن ترحل نفقات هذا الأمر إلى المقترضين.
الذهب
ويبدو أن سبائك الذهب صفرية العائد أفضل نسبيا من الأصول التي تخسر أموالا، فقد ارتفعت أسعار الذهب 15% خلال هذا العام ليصل إلى 1219 دولارا للأوقية مدفوعا بمخاوف من أن البنوك المركزية قد تفقد السيطرة على الاقتصاد العالمي.
فبالرغم من أن الذهب لا يدر أرباحا إلا أنه لا تقل قيمته أيضا، ورغم أن أسعاره قد تنخفض في السوق إلا أن البنوك المركزية لا يمكنها تخفيض ثمنه كما أن قوته الشرائية لا تنخفض بمرور الوقت.
المال
لا يزال المال هو الملك، فبحسب بنك أوف أمريكا، فإن المستثمرين الدوليين يملكون اليوم أكبر كميات من المال منذ 2001.
كما أن صناديق أسواق المال هي مكان معظم هذه الأموال، لكن المشكلة قد تكمن في بداية العمل الفائدة بالسلبية في الولايات المتحدة، فيمكن أن ترفض هذه الصناديق المزيد من الاستثمارات أو أن تغلق كما حدث في اليابان، حيث توقفت في اليابان أكثر من 11 صندوق أسواق المال توقفت عن قبول المزيد من الاستثمارات بينما تصارع الصناعة أسعار الفائدة السلبية.
ويعرف عن اليابانيين حبهم لإخفاء الأموال تحت الوسائد، فبعد زلزال 2011 وجدت الشرطة آلاف الخزائن التي حوت ما يقرب من 30 مليون دولار.
العقارات
وإذا زادت كمية الأموال عن كمية الوسائد بحيث لا يمكن الاحتفاظ به، فهناك بديل وهو العقارات، فقد ارتفعت أسعار الممتلكات الاستهلاكية منذ الركود، حيث زادت قيمة العقارات في مدن مثل سان فرانسيسكو ونيويورك متعدية ما وصلت إليه في قمة 2007، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وبينما تبقى العوائد على أصحاب الممتلكات في أقل مستوياتها، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير مما سيحصل عليه المستثمرون من أسواق المال أو السندات.
