أكد دومينيك راب، الوزير السابق لشؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست ، عزمه الترشح في انتخابات زعامة حزب المحافظين، ليصبح ثامن شخصية تعلن نيتها الترشح لخلافة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي ستتنحى في 7 يونيو المقبل.
وقال راب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي : سأحارب من أجل التوصل لاتفاقية بريكست عادلة مع الاتحاد الأوروبي .. مضيفا أنه في حال عدم تمكنه من ذلك، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية في نهاية أكتوبر المقبل.
وأوضح الوزير السابق أن مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للتوصل الى اتفاقية لم تتسم بالحزم الكافي مضيفا أنه تم استبعاد خيار انسحاب بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاقية من على طاولة المفاوضات.
ويعد راب من كبار الداعين إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى قبل تصويت البريطانيين على الخروج في عام 2016 بوقت طويل.
وشغل راب منصب وزير العدل في عام 2015 قبل أن يخرج من التشكيل الوزاري في عام 2016 لدى تولي تيريزا ماي رئاسة الحكومة آنذاك، قبل أن يعود للتشكيل الوزاري في يوليو عام 2018 قبل أن يقدم استقالته قبل نهاية العام اعتراضا على اتفاقية البريكست التي توصلت إليها ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.
ويعد راب ثامن شخصية من حزب المحافظين تعلن نيتها الترشح لزعامة الحزب، حيث أعلن أمس مايكل جوف، وزير البيئة، أنه سيتقدم بترشحه أيضا لخلافة ماي.
والشخصيات الثمانية التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن هي: بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، جيريمي هنت، وزير الخارجية الحالي، أندريا ليدسام، وزيرة شؤون مجلس العموم السابقة، مايكل جوف، وزير البيئة، دومينيك راب، وزير البريكست السابق، روري ستيوارت، وزير التنمية الدولية، مات هانكوك، وزير الصحة، استر ماكفي، وزيرة العمل والمعاشات السابقة.
وكانت ماي قد أعلنت الجمعة أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين ومن رئاسة الوزراء في السابع من يونيو المقبل بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ، معتبرة هذه الخطوة تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من التكتل الإقليمي.
وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد توصلا في أبريل الماضي إلى اتفاق يقضي بتمديد المهلة الزمنية لخروج بريطانيا من الاتحاد وفقا لاتفاقية بريكست حتى 31 أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون هذه المهلة كافية لحث مجلس العموم البريطاني على الموافقة على اتفاقية الانسحاب التي توصلت إليها حكومة ماي مع قادة الاتحاد في نوفمبر الماضي، والتي رفضها المشرعون البريطانيون ثلاث مرات من قبل.
من جهة أخرى استبعد فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، إمكانية أن ينجح رئيس الوزراء المقبل في إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح المفاوضات لتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست .
وقال هاموند، في تصريح له أمس، إن المفوضية الأوروبية تواجه تعقيدات أكبر من تعقيدات الحكومة البريطانية لأنها مضطرة لمراعاة سياسات ومطالب 27 دولة أوروبية، معتبرا أن استقالة السيدة تيريزا ماي من منصب رئيس الوزراء لم يغير في واقع الأمر من المعادلة السياسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني على حد سواء.
وأكد أن خليفة ماي يجب أن يعمل على إيجاد صيغة توافقية بين نواب حزب المحافظين الحاكم ونواب أحزاب المعارضة وخاصة العمال، محذرا في الوقت نفسه رئيس الوزراء المقبل من التصادم مع مجلس العموم الذي صادق على تشريع يمنع خروج البلاد دون اتفاق، موضحا أن بريطانيا تسير وفق نظام برلماني ديمقراطي ولن ينجح أي رئيس للوزراء في الحكم إذا قرر الصدام مع البرلمان.
يذكر أنه كان من المفترض أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي لو نجحت في إقرار اتفاق للخروج، إلا أنه جرى تأجيل الموعد مرتين، وحدد التكتل الإقليمي نهاية أكتوبر المقبل آخر موعد لتنفيذ ذلك وإلا العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل تفعيل /بريكست/.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
