شل اضراب عام الاثنين كافة المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في غزة تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجا على تجاهل حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين.
واغلقت كافة المؤسسات الحكومية ابوابها أمس.
وهذا هو الاضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري.
وقال خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين ان هذا الاضراب جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين ستتواصل الى ان تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل .
واشار الى ان الموظفين لم يتلقوا سوى ما قيمته 40% من رواتبهم منذ 5 أشهر .
واضاف حمادة ان هذه الفعاليات الاحتجاجية تأتي بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم .
ويتلقى هؤلاء الموظفون دفعة من الراتب بقيمة الف شيكل (250 دولارا تقريبا) شهريا تدفع لهم مباشرة من وزارة المالية في غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع.
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة وعددهم نحو أربعين الف مدني وعسكري من بين اهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ التمكين الكامل لحكومة الحمد الله خصوصا في جانبي الامن والجباية بالكامل فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل المصالحة.
من جهة أخرى كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن لجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، قد رفعت توصيات للقيادة، تتضمن إرسال 3 آلاف شرطي إلى قطاع غزة.
وقال أبو يوسف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن اللجنة التي عقدت اجتماعها أمس في رام الله، أوصت بإرسال 3 آلاف شرطي فلسطيني إلى قطاع غزة، لاستلام مراكز الشرطة هناك، بالتوازي، مع تحديد موعد لإرسال قوات من الحرس الرئاسي لاستلام معبر رفح.
واتفقت حركتا فتح وحماس في القاهرة عام 2011 على سلسلة من الخطوات، لم تجد طريقها للتنفيذ، منها إعادة 3 آلاف شرطي يتبعون للحكومة (مقرها في الضفة الغربية) للعمل.
وشكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ قرارات صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير في ختام اجتماعه، في مدينة رام الله الشهر الماضي، ومن بينها إتمام المصالحة، وتكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة، بإيجاد آليات لفك الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويفترض أن يتم تقديم توصيات اللجنة إلى اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع المقبل.
ومن غير المعروف، عمّا إذا كانت اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ستقبل هذه التوصيات أما لا.
كما لا يعرف رد فعل حركة حماس، التي ما تزال تحكم قطاع غزة، في حال اعتماد القيادة الفلسطينية لهذه التوصيات.
وقعت فتح وحماس في 12 اكتوبر الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة يقضي بحل حكومة حماس وتمكين حكومة الوفاق من تولي كافة المسؤوليات في القطاع، وذلك بعد 10 سنوات من سيطرة حماس على القطاع.
وفي الاول من نوفمبر تسلمت حكومة الحمد الله مسؤولية كافة معابر القطاع.
