كشف د. محمد بن عايد الشمري - مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث - أن الإدارة لديها (3) مبادرات مهمة لتطوير مكافحة التلوث. وقال ناصر علي الفهيد الهاجري رئيس قسم التدقيق البيئي إن القسم قام خلال الفترة الماضية بالتدقيق على (2094) من التقارير البيئية المختلفة، وأوضح بدر يوسف المالكي رئيس قسم التفتيش الصناعي أن القسم نفذ عدد (1092) زيارة تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته امس وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث التابع لقطاع شؤون البيئة بمقر قطاع شؤون البيئة، لإلقاء الضوء على أهم إنجازات الإدارة وتعريف الجمهور بالخدمات التي تقدمها الإدارة والتعريف باختصاصات ومهام إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث والإنجازات التي حققتها على الصعيد الوطني.
حضر المؤتمر كل من د. محمد عايد الشمري مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، والسيد أحمد مال الله المالكي رئيس قسم مكافحة التلوث، والسيد ناصر علي الفهيد الهاجري رئيس قسم التدقيق البيئي، والسيد بدر يوسف المالكي رئيس قسم التفتيش الصناعي بوزارة البلدية والبيئة.
وبخصوص المبادرات استهل د. محمد الشمري المؤتمر قائلاً ان تنفيذها يتم: عبر اعداد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة وتحديد المتطلبات اللازمة للبنية التحتية للاستعداد للتلوث النفطي وتتبع بقع النفط من خلال الأقمار الصناعية. كما أن هناك مبادرات اخرى تختص بقسم التفتيش الصناعي من تحديث وقياس الأجهزة والمنشآت الصناعية إضافة لمبادرة التدقيق البيئي عبر تطوير نظام استقبال التقارير من خلال النظام الالكتروني وتقليل الاستخدام الورقي .
وأكد د. محمد عايد الشمري مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث أن الإدارة تختص بالتفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت الصناعية، والاشراف على خطط مكافحة التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات الادارية المختصة ووضع خطط الطوارئ للاستعداد للكوارث البيئي، كما تتولى الإدارة التدقيق على السجل البيئي لتأكد من معايير الاشتراطات البيئية لحماية البيئة. وأوضح أن الإدارة لديها دور مهم من خلال استراتيجية الوزارة يتمثل في عدة مبادرات ومشاريع لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعد البيئة ضمن إحدى ركائزها الأساسية لحماية البيئة وتنميتها.
وقال الشمري إنه يهدف من خلال هذا اللقاء الاعلامي ابراز دور الإدارة واستعراض اهم القوانين والتشريعات البيئية التي تنظم عمل الادارة والمخالفات البيئية التي تندرج تحت اختصاصاتها، وتعريف الجمهور وملاك وأصحاب المنشآت الصناعية ببعض أهم الإجراءات لتسهيل تقديم الطلبات بهدف الحصول على التصاريح بأقرب وقت ممكن.
من جهته، قال أحمد مال الله المالكي رئيس قسم مكافحة التلوث: إن القسم قد باشر بتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات خلال العام 2020 2021، من خلال البدء بتنفيذ مشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الخطرة والضارة في البيئة البحرية، وتنفيذ مشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي والمواد الخطرة والضارة في وزارة البلدية والبيئة .
واستطرد قائلاً: الى جانب تحديث أجهزة قياس ملوثات الهواء بهدف مراقبة ورصد التلوث الهوائي في سبيل مكافحته بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك الاستجابة لعدد (27) شكوى وبلاغا متعلقا بالتلوث البيئي، وتحرير عدد (20) محضر ضبط للمخالفات البيئية واحالتها الى الجهات المختصة، والمشاركة في التمارين الوهمية لخطط طوارئ الحوادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة .
ووفق ما جاء بحديث المسؤولين فإن الإدارة ممثلة بقسم مكافحة التلوث شاركت في العديد من الفعاليات والمبادرات الهامة على المستوى الوطني والدولي. حيث قام قسم مكافحة التلوث بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية والإقليمية التي تهدف الى التوعية وتحديث المعلومات وطرح اخر المستجدات المتعلقة بالتلوث البيئي حول مختلف دول العالم.
وأكد ناصر علي الفهيد الهاجري رئيس قسم التدقيق البيئي أن القسم قام خلال الفترة الماضية بالتدقيق على (2094) من التقارير البيئية المختلفة (تقارير المراقبة، الإشعارات وتقارير الامتثال) للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير البيئية، والتدقيق على سجل بيان تأثير المنشأة على البيئة لعدد (46) منشأة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير حماية البيئة، ومتابعة المنشآت الصناعية وتصويب اوضاعها البيئية عدد (15) من خلال الزام الشركات بتقديم خطط تصويب اوضاع لمطابقة المعايير البيئية .
وأضاف الفهيد: إن قسم التدقيق البيئي يتميز بتوافر كادر وظيفي وطني من مهندسين قطريين ومؤهلين للقيام بعمليات التدقيق البيئي للتقارير الدورية ومتابعة خطط تصويب الأوضاع ومراقبة تقارير الامتثال للمنشآت. فضلاً عن تطور الخدمات الإلكترونية من خلال استقبال تقارير المراقبة البيئية وتقارير الحرق والإشعارات والحوادث اليومية والشهرية وسجل بيان تأثير المنشأة على البيئة من خلال الموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة، وأرشفة ما يقارب 90% من الملفات الورقية الخاصة بتقارير المراقبة البيئة الدورية والإشعارات والحوادث وتحويلها إلى ملفات إلكترونية وذلك لتقليص الاستخدام الورقي في الإدارة .
وفي ذات السياق، قال بدر يوسف المالكي رئيس قسم التفتيش الصناعي: إن أبرز اختصاصات القسم تندرج في التفتيش على المنشآت الصناعية حيث تنقسم الى 3 أقسام وهي المنشآت الصناعية الكبرى وهي منشآت قطاع النفط والغاز مثل (راس لفان، مسيعيد، دخان)، والصناعات المتوسطة والصغرى مثل المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية بالدوحة، وصناعية الرويس والخور ومسيعيد .
وأوضح أن القسم نفذ عدد (1092) زيارة تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية خلال العام 2020 2021، كما تم عمل عدد (14) حملة مشتركة على المنشآت بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات المختصة. فضلاً عن تحرير عدد (156) محضر ضبط للمخالفات البيئية واحالتها الى الجهات المختصة. كما قام القسم بإصدار وتجديد عدد (846) تصريح تشغيل للمنشآت من خلال استقبالها بمراكز الخدمات الحكومية والخدمات الإلكترونية المتاحة بموقع وزارة البلدية والبيئة. واستقبل (80) شكوى وبلاغا وتم اتخاذ اللازم بشأنها على الفور.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
