ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام تعاملات الأسبوع إلى مستوى 10,538.16 نقطة بنسبة تغير تساوي 0.32% وبعد أن كسب ما قيمته 34 نقطة، وذلك بدعم من الأسهم القيادية التي ارتفعت بالإضافة إلى تواصل عمليات بناء المراكز المالية القوية التي تخللت الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا، وخاصة على مستوى قطاع الاتصالات الذي كان أبرز القطاعات التي كانت دافعة في تعاملات أمس، في حين بلغت رسملة السوق نحو 608.01 مليار ريال، بعد أن كسب ما قيمته 1.51 مليار ريال مقارنة بجلسة يوم الأربعاء. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 263.4 مليون ريال، منخفضة بذلك بنسبة 28.96% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 263.4 مليون سهم في نهاية جلسة أمس، كما بلغ عدد العقود المنفذة 4680 صفقة، مسجلا انخفاضا بنسبة 32.66% مقارنة بجلسة الأربعاء.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية الارتفاعات، حيث ارتفع السهم بما نسبته 2.45%، يليها سهم شركة قطر وعمان للاستثمار بنسبة تساوي 2.29% وأسهم مجموعة زاد القابضة التي ارتفعت أسهمها بنسبة 2.01% وأسهم مزايا للتطوير العقاري بنسبة 1.78% وأسهم شركة أوريدو التي ارتفعت أسهمها بما نسبته 1.49%. أما الأسهم التي انخفضت فهي أسهم البنك الأهلي التي تراجعت بنسبة 2.99% وأسهم شركة الإسلامية القطرية للتأمين بما نسبته 2.16% وأسهم المجموعة للرعاية الطبية بما نسبته 1.30% وأسهم مجمع شركات المناعي بما نسبته 0.97% وأسهم شركة بلدنا بما نسبته 0.77%.
أما على مستوى الأسهم التي استحوذت على الأعلى قيمة خلال تعاملات أمس فقد تصدرت مجموعة QNB القائمة بقيمة تداولات بلغت نحو 38.3 مليون ريال وأسهم مصرف الريان التي استحوذت على تداولات بقيمة 31.1 مليون ريال، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنحو 28.1 مليون ريال، ومزايا للتطوير العقاري بنحو 28.04 مليون ريال وشركة الخليج الدولية للخدمات بنحو 18.4 مليون ريال.
أما على مستوى الأسهم الأعلى حجما، فقد جاءت مزايا للتطوير العقاري أولا بنحو 22.5 مليون سهم، أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنحو 12.2 مليون سهم، ومجموعة استثمار القابضة بنحو 11.02 مليون سهم والخليج الدولية بنحو 10.6 مليون سهم وشركة السلام العالمية بنحو 8.9 مليون سهم.
شهدت جلسة تداولات أمس الخميس تسجيل ارتفاعات هامشية على مستوى كافة المؤشرات القطاعية المدرجة ضمن بورصة قطر، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية ضمن المؤشر العام لبورصة قطر. ومن أبرز القطاعات التي قادت الارتفاعات مؤشر جميع أسهم قطاع الاتصالات وقطاع النقل وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، فيما سجل ارتفاع بقية القطاعات بمستويات هامشية.
كما سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات طفيفة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الجلسات الماضية، حيث ارتفع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 0.32% بعد أن كسب ما قيمته 65.38 نقطة ليقفل المؤشر عند مستوى 20,259.27 نقطة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري بنسبة 0.36% بعد أن كسب ما قيمته 8.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2,412.45 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي عند مستوى 4,303.73 نقطة محققا قيمة ارتفاع تساوي 15.32 نقطة ليدفع المؤشر بنسبة تساوي 0.36%. إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع الأسهم بنسبة تساوي 0.29% ليغلق المؤشر عند مستوى 3,227.90 نقطة مسجلا قيمة تغير تساوي 9.24 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد ارتفع مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22% بعد أن كسب ما قيمته 9.21 نقطة، ليدفع بالمؤشر إلى الارتفاع إلى 4,289.52 نقطة. وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بما نسبته 0.51% بعد أن كسب ما قيمته 41.11 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8,166.37 نقطة وارتفع مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة 0.41% بعد أن كسب ما قيمته 12.71 ليقفل عند مستوى 3,133.70 نقطة. وانخفض مؤشر جميع أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.1% بعد أن خسر ما قيمته 2.46 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2,390.26 نقطة. وتراجع مؤشر جميع أسهم قطاع النقل بنسبة 0.3% بعد أن خسر في أعقاب جلسة تعاملات أمس 9.87 نقطة ليدفع بالمؤشر للإغلاق عند مستوى 3,289.77.
وارتفع مؤشر جميع أسهم العقارات بما نسبته 0.48% بعد أن كسب ما قيمته 9.33 نقطة ليدفع من مستوى المؤشر إلى 1,957.71 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع أسهم الاتصالات بما نسبته 1.38% بعد أن كسب ما قيمته 14.04 نقطة ليدفع بالمؤشر إلى الاستقرار عند مستوى 1,027.87 نقطة.
شهدت جلسة أمس تسجيل المساهمين القطريين من فئة الأفراد صافي شراء بقيمة 9.2 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية لصافي بيع يساوي 17 مليون ريال.
وسجل الأفراد الخليجيون صافي شراء بقيمة 4.9 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بقيمة 0.91 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون الأفراد العرب صافي بيع بقيمة قاربت 2.1 مليون ريال، أما الافراد الأجانب فقد سجلوا صافي بيع بقيمة 1.6 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 5.8 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهدت جلسة أمس استحواذ المساهمين القطريين على 64.28% من نسب الشراء و67.22% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 5.06% من نسب الشراء و3.54% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 12.89% من نسب الشراء و13.09% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 17.75%من نسب الشراء و16.14% من نسب البيع.
27 شركة سجلت ارتفاعا بنهاية جلسة أمس.
5 قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة قطاع الاتصالات.
28.96 % انخفاضا بالسيولة إلى 263.4 مليون ريال.
38.3 مليون ريال تداولات QNB متصدر السيولة.
22.5 مليون سهم تداولات مزايا متصدر الكميات.
التضخم في الائتمان المصرفي (Inflation of Credit)، هو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهة نفقاتها الضخمة في أوقات الحروب مثلا أو تدهور قيمة العملة في الداخل. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة من مصرفها المركزي أن يفتح لها اعتمادا بمبلغ معين. ثم تقوم بتسديد التزاماتها تجاه الأفراد بشيكات مسحوبة عليه. ويقوم الأفراد بتقديم هذه الشيكات إلى المصارف التي يتعاملون معها، ولا تقوم هذه المصارف بتحصيل مبالغ هذه الشيكات نقدا وإنما تقيد لحسابها الدائن في المصرف المركزي، وينشأ عن ذلك ازدياد الحسابات الجارية للمصارف في المصرف المركزي وازدياد الحسابات الجارية للأفراد في المصارف وقد يترتب على هذه العملية زيادة في وسائل الدفع لا يقابلها زيادة في الأنتاج فترتفع الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد لجأت إلى التضخم في الائتمان المصرفي عشية الحرب العالمية الأولى لسد نفقاتها الضخمة.
