من اجل تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي ودعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية
بدء أعمال الاجتماع الـ64 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون
عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها رقم 64 بمدينة الرياض.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع المهمة التي ستساهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، وتدعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية، حيث يناقش جدول الاجتماع آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جداً بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
وأكد المبارك، في كلمته خلال الاجتماع، أمس الأربعاء أن إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات يُعد خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة مالياً وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وأقل تكلفة، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس مما يسهل التبادل التجاري بينها ويعزز الاستثمار والسياحة.
وأشار إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4%، مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة..
موضحاً أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على مسيرة الاقتصاد العالمي، لا سيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
وقال إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية .
من جانبه، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن خطوات تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول المجلس تمضي بوتيرة متسارعة بفضل جهود اللجان الاقتصادية والمالية.
ونوه الزياني، في كلمته أمام الاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه السيد عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بالدور الذي تضطلع به اللجنة في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، خاصة في المجالين النقدي والمصرفي، من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن اللجنة بدأت في تبني إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز مختصة بدول المجلس ليتيح دعم آليات السلطات الإشرافية والرقابية، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي، إلى جانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وأكد أن الاجتماع يناقش آخر التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي الفاتف للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال الأنظمة المصرفية المحلية لأغراض الجرائم المالية، كما سيبحث الاجتماع آخر التطورات في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والبنوك المركزية في المناطق والتجمعات الإقليمية الأخرى مثل البنوك المركزية لدول الآسيان +3 وكذلك البنك المركزي الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات.
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
