بلغت قيمة الصادرات القطرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 368 مليار ريال، بنسبة نمو 70 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 217 مليار ريال.
وبحسب إحصائية التجارة الخارجية السلعية بلغت قيمة الواردات إلى دولة قطر نحو 88 مليار ريال، بنمو نحو 19 % عن قيمتها في العام الماضي إذ بلغت نحو 73 مليار ريال.
واستحوذ الوقود المعدني وزيوت التشحيم على ما نسبته 88 % من إجمالي الصادرات القطرية بقيمة بلغت نحو 322 مليار ريال، وعلى صعيد الواردات فإن الآلات والمعدات استحوذت على ما قيمته 31 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 إلا أن الربع الثالث شهد قفزة في قيمة واردات الآلات والمعدات بنحو 1.6 مليار ريال.
وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام فائضاً مقداره 280 مليار ريال، مقارنة بفائض الميزان التجاري لنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ 143 مليار ريال.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2022 ما قيمته 138,8 مليار ريال، بارتفاع قدره 56.2 مليار ريال 68.0 ٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 82.6 مليار ريال قطري. وبارتفاع قدره 12.8 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 54.2 مليار ريال قطري وبنسبة 77.1 ٪، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة 13.2 ٪، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال وبنسبة 36.6 ٪، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة 184.2 ٪. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.03 مليار ريال وبنسبة 1.6 ٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.002 مليار ريال قطري وبنسبة 7.7 ٪.
وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2022 ما قيمته 31.5 مليار ريال بارتفاع قدره 6.7 مليار ريال 27.1٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 الذي بلغ 24.8 مليار ريال قطري. وبارتفاع قدره 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 15.0 ٪ مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.
ويؤكد خبراء ورجال أعمال أن نمو الصادرات القطرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 يعود لارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي إلى ما فوق 100 دولار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات التي ترتبط بأسعار النفط مما أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية، مؤكدين أن الطلب العالمي على منتجات الأسمدة الكيماوية ما زال مستمرا منذ بداية عام 2021 مع بدء حالة التعافي من جائحة كورونا التي أثرت بشكل مباشر على الطلب العالمي خلال عام 2020.
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 60.5 ٪ و40.1 ٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 28.1 ٪ و26.4 ٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.3 ٪ و6.2٪ على التوالي.
بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2022 الجاري حوالي 16.1 مليار ريال قطري مقابل 12.25 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 31 % على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة ما بين الربع الثاني من العام الجاري بالربع الأول من نفس العام 2022 ارتفعت بنسبة بلغت حوالي 15.4 %، وفقا للتقارير الصادرة عن غرفة قطر.
وبحسب التقارير الصادر عن الغرفة، ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 124.6 %، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد ارتفعت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 55 %، كما ارتفعت قيمة الصادرات وفقاً لنموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 131 %، أما شهادة نموذج المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 43 %، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 26 %.
وأوضح التقرير قدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام على التكيف مع الظروف الاقتصادية الطبيعية وغير الطبيعية ومقدرته على تحقيق معدلات نمو متصاعدة خاصة بعد فترة من التأثيرات السالبة للتدابير الصارمة التي فرضتها الدولة لمكافحة جائحة كوفيد- 19، حيث أصبحت آليات السوق وخطط التشغيل في المنشآت والشركات هي التي تتحكم في مستويات التشغيل في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب إحصاء لوسيل فإن قيمة صادرات الوقود خلال النصف الأول بلغت 3.68 مليار ريال، فيما بلغت صادرات الألومنيوم حوالي 4.36 مليار ريال، في حين بلغت قيمة صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية حوالي 1.39 مليار ريال، وبلغت صادرات سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية، حوالي 3.3 مليار ريال.
وأشار تقرير إلى أن هذه عشر سلع لصادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 91 % من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2022، حيث حقّقت إجمالي صادرات قيمتها حوالي 8.09 مليار ريال مرتفعة بنسبة 11.7 % على أساس سنوي مقارنة ببيانات نفس الربع من العام السابق 2021، وبنسبة 9.2 % على أساس ربعي بالمقارنة ببيانات الربع الأول من العام 2022.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
