سجلت نتائج مؤشرات سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لنوفمبر الجاري تراجعاً واضحاً في المؤشر الكلي متأثراً بتراجعه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتراجع المؤشر الكلي من 8.1 نقطة في الشهر الماضي إلى نحو 1.1 نقطة خلال الشهر الجاري ، إلا أنه حقق مستوى أعلى مما كان عليه في الشهر المماثل من العام الماضي (-16.8 نقطة).
وذكرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ، أن مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية استمر بالانخفاض خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياته في عشرة شهور، إلى نحو 4.6 نقطة، مقارنة بـ14.0 نقطة في الشهر السابق.
وجاء ذلك على خلفية تراجع مؤشرات صناعة الملابس والأنسجة (من 3.4 نقطة إلى -1.7 نقطة)، والصناعات التقليدية (من 1.9 نقطة إلى-0.2 نقطة)، وصناعة الأثاث (من 1.2 نقطة إلى -0.4 نقطة)، والصناعات الهندسية والمعادن الثمينة (من 0.3 نقطة إلى -0.6 نقطة)، إلى جانب تراجعات طفيفة لمؤشرات أنشطة صناعة الورق، والصناعات الكيميائية. وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من صناعة الغذاء، وصناعة الجلود، وصناعة البلاستيك، والصناعات الإنشائية، ارتفاعات هامشية.
وقد جاء التراجع في قيمة المؤشر على خلفية تدنّي حجم الطلبيات والإنتاج، إضافة إلى تناقص مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط أصحاب المنشآت، الذين أبدوا تخوفاً من انخفاض مستويي الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر قطاع غزة مازال غير مستقر، لكنه ظل يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء يونيو 2015). وبشكل عام هبطت قيمة المؤشر بشكلٍ واضح من -1.3 نقطة في أكتوبر الماضي إلى نحو -11.8 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً بتراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وأبرزها مؤشر الصناعات الإنشائية (من 5.2 نقطة إلى نحو -11.0 نقطة) في ضوء استمرار عوائق دخول المواد الخام اللازمة للبناء.
