عقدت وزارة البلدية، اليوم، لقاءً تعريفيا مع موردي الخضراوات والفواكه، حول الإجراءات والخطوات المطلوبة للحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه ، والذي سيتم تفعيله اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم استقبال طلبات الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه (لشهر ديسمبر 2021) من الموردين، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر المقبل عبر البريد الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات تصريح استيراد الخضراوات والفواكه.. موضحة أنه يمكن الحصول على نموذج الطلب من موقع وزارة البلدية، وتعبئة البيانات المطلوبة لتحديد الأصناف والكميات المطلوب توريدها خلال كل شهر، والذي يتيح للدولة حصر تلك السلع من حيث الكميات ومراقبة الجودة.
وقال الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إن من المأمول أن يسهم هذا الإجراء في ضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية من خلال ضمان مطابقة المنتجات لمعايير سلامة الغذاء في الدولة، كما يمكن أن يسهم في تقليل الكميات المهدرة من الغذاء عن طريق تنظيم الكميات المستوردة.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الأمن الغذائي وإدارة الشؤون الزراعية، إلى ضمان توافر جميع السلع الغذائية بصورة مستدامة تضمن وصول المستهلك المحلي إلى منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع مراعاة تقليل الهدر الغذائي لتحسين مستوى الأمن الغذائي في الدولة، وذلك من خلال التنظيم والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بتوفير الغذاء في الدولة.
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر ترتكز على خمس ركائز أساسية، هي: التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد، والبحوث والتطوير. وتعمل الاستراتيجية على تحسين الأسواق المحلية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، وكذلك عن طريق تحسين وتبسيط حوكمة معايير الغذاء لمراقبة سلامة الغذاء في الدولة، والإشراف على اعتماد الجودة بفاعلية أكبر.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تقليل الفقد والهدر الغذائي في الدولة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن 14 بالمئة من الأغذية تتعرض للهدر بين مرحلة وصولها إلى دولة قطر أو خروجها من المزرعة المحلية ومرحلة وصولها للمستهلك، ومن المعلوم أن العديد من أصناف الخضراوات والفواكه تُصنَّف على أنها سلع سريعة التلف. لذلك، كان لا بد من التنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تقليل الهدر الغذائي في الدولة، حيث جاءت هذه الخطوة استناداً إلى التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد.
رئيس عقارات : لجان فض منازعات التطوير العقاري تعزز بيئة الاستثمار وتدعم استقرار السوق
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي