أوضح تقرير حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي أصدره أمس الأول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أنه ينبغي على الدول الإفريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل تنميتها لاسيما من خلال اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع السهر على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وحذرت الهيئة الأممية من استدانة بعض البلدان التي تبدو غير قابلة للاستمرار معتبرة أنه يمكن التحكم في نسب الاستدانة الخارجية لعدة بلدان إفريقية شريطة اتخاذ الدول الإفريقية لإجراءات من شأنها تفادي الارتفاع المتسارع للديون.
وقالت موخيسا كيتويي الأمينة العامة لندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية إن الاقتراض يمكن أن يؤثر كثيرا في تحسين الظروف المعيشية للأفارقة . وتابعت قولها: يجب علينا بالمقابل العمل من أجل الحاضر دون رهن المستقبل لأن الديون تكون خطيرة لما تصبح غير قابلة للوفاء .
وتشير توقعات الهيئة الأممية إلى أن القارة بحاجة على العموم إلى تجنيد 600 مليار دولار على الأقل من الاستثمار سنويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا ويوازي ذلك المبلغ حوالي ثلث المدخول الإجمالي الخام للبلدان الإفريقية.
في هذا الصدد أوضحت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن المساعدة العمومية على التنمية والاقتراض الخارجي ربما لا يكفيان لتمويله.
