استحوذت تداولات الأراضي الفضاء على 29% من مجمل التعاملات العقارية خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.2 مليار ريال من إجمالي التعاملات البالغ 17.9 مليار ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 12.7 مليار ريال مستحوذة على نسبة 71% من مجمل التعاملات.
ويعود الضعف في تعاملات الأراضي الفضاء، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة إزدان القابضة أمس إلى وجود نقص في الأراضي داخل محيط الدوحة، وهو الأمر الذي يستدعي توسعة رقعة المدينة بإضافة مناطق جديدة ومخدومة بكافة خدمات البنية التحتية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه بشكل تدريجي بعد حالة الهدوء التي شهدتها حركة التداولات خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن العودة الكاملة للانتعاش العقاري تتطلب طرح مزيد من الأراضي الفضاء في السوق، حيث إن نقص الأراضي أثر سلبيا على حجم تداولات القطاع العقاري، إضافة إلى تأثيره على تسارع عجلة المشروعات الجديدة، حيث إن العديد من المطورين العقاريين لديهم مخططات لطرح مشروعات عقارية جديدة ولكنهم يصطدمون دائما في مسألة نقص الأراضي.
وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن نقص الأراضي الفضاء تسبب في ارتفاع أسعار المتر المربع في مختلف مناطق الدوحة خلال العامين الأخيرين، حيث ازداد الطلب على الأراضي بشكل كبير في حين شهد العرض تراجعا كبيرا بسبب نقص الأراضي المطروحة للبيع، وهو الأمر الذي تسبب بحدوث ارتفاع كبير في أسعار الأراضي لا يعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن حل مشكلة نقص الأراضي سوف يعود بالفائدة الكبيرة على القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا وفي ظل استعداداتها لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، حيث إن السوق القطري لا يزال بحاجة إلى العديد من المشروعات العقارية والتطويرية لتلبية الطلب المتزايد سواء على العقارات السكنية أو التجارية والإدارية.
ونوه التقرير بمبادرة شاركنا التي طرحتها مجموعة صك القابضة مؤخرا، حيث تلعب هذه المبادرة دورا مهما في إطار مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة نقص الأراضي في السوق المحلي، حيث إنها مبادرة عقارية خاصة بالسوق المحلي، تم إطلاقها برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات إحدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري القطري ويعزز من النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا.
وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة من طرق وصرف صحي وغيرها تسهم بشكل كبير في التمدد الأفقي للقطاع العقاري وتوسيع النهضة العمرانية في مختلف مناطق الدولة، حيث تقوم الهيئة حاليا بتنفيذ عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 38 مليار ريال.
