أظهر مؤشر ثقة مجتمع الأعمال للربع الثالث من العام الماضي، تراجعاً في مستويات ثقة مجتمع الأعمال خلال الربع الثالث من العام الماضي، وبلغ المؤشر 19.3 نقطة مقابل 20.3 نقطة خلال الربع الثاني من العام، متأثراً بتراجع مستويات تفاؤل المنشآت العاملة في نشاط النفط.
وكشف المؤشر الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وحصلت لوسيل على نسخة منه، أنه على الرغم من التراجع في قيمة المؤشر العام، إلا أنه يبقى محدوداً، مقارنةً بالتراجعات في مستويات ثقة رجال الأعمال بالعديد من دول العالم عن الفترة نفسها، ويظهر المؤشر استمرار النظرة التفاؤلية إزاء اقتصاد الدولة، حيث نلاحظ تخطيه لمستوى الحياد صفر والذي تتساوى عنده الآراء الإيجابية مع الآراء السلبية.
ويعكس هذا التفاؤل استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري، على الرغم من التراجعات في أسعار النفط، مما يدل على أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر قد أمنت حماية واسعة أدت إلى استمرار النظرة التفاؤلية لدى العديد من المنشآت الاقتصادية بالدولة.
تراجع طفيف في التفاؤل
وتشير نتائج الاستطلاع الذي تضمنه المؤشر إلى تراجع طفيف في مستويات التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة بالدولة إزاء الأوضاع الحالية، مقارنة بالأوضاع المستقبلية، وهو ما يعكس زيادة الشعور بشأن إمكانية تأثر الاقتصاد القطري بالأحداث الاقتصادية العالمية، في حين علل التقرير التراجع الطفيف في مستويات التفاؤل إزاء الأوضاع الحالية بسبب إدراك المنشآت لاستمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي عند مستويات مرتفعة.
وجاءت المنشآت كبيرة الحجم في المرتبة الأولى في مؤشر الثقة تبعاً لحجم المنشأة، تلتها متوسطة الحجم، وأخيراً المنشآت صغيرة الحجم، ولكن يلاحظ أن الانخفاض الأكبر كان في المنشآت صغيرة الحجم بعد انخفاض مؤشرها خلال النصف الثالث إلى 17.3 نقطة مقارنة بـ 27.7 نقطة خلال الربع الثاني من العام الماضي.
الكهرباء والغاز والماء أكثر تفاؤلاً
وجاءت المنشآت العاملة بنشاط الكهرباء والغاز وإمدادات الماء في طليعة المنشآت المتفائلة بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص، وثبت مؤشر ثقتها في الربعين الثاني والثالث عند مستوى 80 نقطة، تلتها منشآت التشييد التي ارتفعت من 24 إلى 24.9 نقطة، ثم المنشآت العاملة بالتجارة التي ارتفعت من 18 إلى 20.4 نقطة، فيما أبدت المنشآت العاملة بالتعدين واستغلال المحاجر تشاؤما بشكل كبير، فانخفض مؤشرها من 15.3 نقطة خلال الربع الثاني إلى 7.5 نقطة خلال الربع الثالث، وذلك يعد التراجع الثاني على التوالي بعد انخفاض مؤشرها خلال الربع الثاني من العام الماضي مقارنة بالربع الأول أيضاً.
الإيجارات تعوق أداء المنشآت الاقتصادية
ترى 54.8% من المنشآت أن المعوق الأساسي لأدائها يعود لارتفاع الإيجارات، يليها ارتفاع شدة المنافسة بنسبة 27.1%، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات، مثل عدم كفاية الطلب والقيود التشريعية ونقص الأيدي العاملة وتكلفة الحصول على المواد الخام.
86 % من المنشآت مكتفية ذاتيا
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 81.4% من المنشآت الاقتصادية لم تحصل على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنحو 86.2% خلال الربع الثاني من نفس العام، وبالنظر إلى أسباب ذلك، كما أوردها التقرير، يتضح أن 85.5% يعود إلى امتلاك تلك المنشآت أرصدة داخلية كافية تغنيها عن اللجوء للتمويل، في حين أرجعت 9.2% من تلك الشركات السبب إلى اعتبار التمويل عبئا أو التزاما إضافيا قد يرهقها، في حين تنوعت باقي الأسباب بنسب ضئيلة ما بين عدم قيام البنوك بإقراض الشركات العاملة في قطاعهم أو أن المركز المالي للمنشأة لا يسمح لها بالاقتراض، في حين عللت بعض الشركات عزوفها عن الاقتراض بسبب عدم القدرة على تحمل الرسوم والأتعاب الخاصة بالتمويل.
وتعكس تلك النتائج استقرار الأوضاع المالية لنسبة كبيرة من المنشآت العاملة في قطر وقدرتها على تغطية أعبائها المالية دون اللجوء إلى الاقتراض، على الرغم من حصول ما نسبته 18.6% من المنشآت الاقتصادية على تمويل مصرفي خلال فترة الربع الثالث مقارنة بنحو 13.8% خلال الربع الأول، وأفادت 47% من المنشآت بأن تكلفة التمويل ارتفعت خلال الربع الثالث مقارنة بـ41% خلال الربع الثاني.
57.6 % لديها خطط توسعية
وتعزز نتائج المؤشر التفاؤل بشأن الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع التغيرات الحالية بالاقتصاد العالمي، حيث أعربت 57.6% من المنشآت المشاركة باستطلاع وزارة التخطيط عن نيتها المستقبلية في توسعة الطاقة الإنتاجية.
كما تخطط 47% من تلك المنشآت لتوسعة مقرات أعمالها ونحو 43.6% لافتتاح فرع جديدة، سواء بقطر أو دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أعربت بعض المنشآت عن نيتها زيادة الاستثمار في أصول الأعمال مثل زيادة الآلات والمركبات أو زيادة الطاقة الاستيعابية للمخازن أو زيادة خطوط الإنتاج، كما عبر عدد من تلك المنشآت عن نيته زيادة حجم الإنتاج وعدد الموظفين.
97 % تستهدف الأسواق المحلية
ويظهر المؤشر انحسار استهداف المنشآت العاملة في قطر للسوق المحلي بنسبة 97.3% من المنشآت المشاركة باستطلاع مؤشر ثقة الأعمال، في حين تستهدف نسبة 2.4 % السوق الداخلي والخارجي معاً ونسبة 0.3% تستهدف السوق الخارجي فقط، وبلغت نسبة الإنتاج الذي قامت بتصديره المنشآت التي استهدفت الأسواق الخارجية خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 28.1% من إجمالي الإنتاج مقارنة بنحو 35.5% من واقع استطلاع الربع الثاني من 2015.
وتسيطر أسواق دول مجلس التعاون على نسبة 82.4% من نوعية الأسواق المستهدفة، تليها باقي الدول العربية والدول الآسيوية، عدا العربية، بنفس النسبة 23.5%، ثم دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية عدا العربية بنفس النسبة 17.6%، في حين استهدفت 11.8% من الشركات أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
معوقات نفاذ المنتجات للخارج
وعكست نتائج الاستطلاع في الربع الثالث أن 44.2% من الشركات تواجه مجموعة من المعوقات في نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، أبرزها زيادة الطلب على المنتج في السوق الداخلي وارتفاع تكلفة المنتج القطري مقارنة بالدول الأخرى، وخاصة دول مجلس التعاون، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والتخليص الجمركي وارتفاع أسعار الإيجارات.
كما يرى البعض أن انخفاض جودة المنتج القطري من حيث التكلفة والجودة من أهم الأسباب وراء عدم تنافسية المنتجات بشكل عام، في حين رأت بعض المنشآت أنه لا توجد معوقات وتوجد منتجات يتم تصديرها بالفعل.
