صدر في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل أمس، في عددها السادس للعام 2019، القرار الأميري رقم 9 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.
وتضمن العدد القرار الأميري رقم 10 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، والقرار الأميري رقم 11 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة، والقرار الأميري رقم 12 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، والقرار الأميري رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والقرار الأميري رقم 14 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة.
وتتضمن الهياكل التنظيمية للوزارات استحداث إدارات جديدة وتغييرات في بعض الوحدات الإدارية السابقة واختصاصاتها ومناصب إدارية جديدة تواكب التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة القطاعات.
استحداث إدارات لتنافسية المنتج الوطني وشراكة القطاعين وترويج الاستثمار
استحدث الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والصناعة منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة تندرج تحته إدارة التنمية الصناعية وإدارة المناطق الصناعية ومكتب الوكيل المساعد.
وتختص إدارة التنمية الصناعية بإعداد التنمية الصناعية والخطط ومتابعتها ودراسة الفرص الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاستثمارية وإعداد الدراسات والتقارير عن واقع الصناعة الوطنية وسبل تنميتها، ووضع الاشتراطات العامة بالمشروعات الصناعية وتلقي طلبات الترخيص وتقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين وإجراءات قيد السجل الصناعي وتجديده، والرقابة على المشروعات الصناعية والتفتيش على المنشآت الصناعية.
وتختص إدارة المناطق الصناعية بتنفيذ التشريعات الخاصة بالمناطق الصناعية وإعداد إستراتيجية اختيار وتطوير المناطق الصناعية، واقتراح خطط إنشاء المناطق الصناعية وتخطيط وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة للوزارة، والترويج للمناطق الصناعية وتخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية وإعداد النظم واللوائح والعقود اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية.
واستحدث الهيكل التنظمي الجديد ثلاث إدارات تابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وهي كل من إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار وإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني.
وتختص إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بالعديد من المهام أهمها تحديد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتطوير الإجراءات المؤسسة لقطاع الأعمال والاستثمار وتفعيل النافذة الواحدة، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتنمية الصادرات، ومن أهم مهام إدارة الشراكة بين القطاعين متابعة تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين ودراسة وتحليل تجارب الشراكة وأنماطها المتميزة، واقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة بين القطاعين والتنسيق والتعاون مع غرفة قطر فيما يتعلق بالشراكة.
وحظي المنتج الوطني بإدارة لدعم تنافسيته بالسوق من خلال مهام عديدة أهمها تنفيذ التشريعات الخاصة بدعم المنتج الوطني، وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية لاتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.
واستحدث الهيكل التنظيمي إدارات جديدة تابعة لوزير التجارة والصناعة وهي إدارة الشؤون القانونية وإدارة التعاون الدولي وإدارة التخطيط والجودة، على أن تختص الشؤون الإدارية ببحث ومتابعة المسائل القانونية وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية وإبداء الرأي القانوني والتحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا بها.
وتختص إدارة التعاون الدولي بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، والإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات ولجان العمل المشتركة، ودراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
كما تم استحداث إدارة تختص بالتموين والمخزون الإستراتيجي على أن تكون مهامها وضع الخطة اللازمة لتوفير المواد الغذائية والتموينية والأعلاف وإعداد ومتابعة طرح المناقصات الخاصة بالتموين والأعلاف ومتابعة توريد المواد التموينية واستلام العينات المقدمة من المتناقصين في المناقصات، وفتح الاعتمادات المستندية للمورين وتخزين المواد التموينية والأعلاف، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل إدارة المخابز التي تحصل على دعم الدولة.
وبحسب القرار الأميري رقم 68 لسنة 2018 فإن وزارة التجارة والصناعة تختص بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.
تغييرات في الوحدات الإدارية للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة
صدر في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، أمس، القرار الأميري رقم 14 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة العامة، وبذلك تم إلغاء القرار الأميري رقم 7 لسنة 2013، المتضمن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، المعدل بالقرار الأميري رقم 13 لسنة 2016، والقرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 المختص بالهيكل التنظمي لوزارة الصحة العامة مشفوعا بتوصيات مجلس الوزراء.
وبحسب القرار، يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، أولا: الوحدات الإدارية التابعة لوزير الصحة العامة وهي مكتب الوزير، التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة العلاقات العامة والاتصال.
فيما يتبع لوكيل الوزارة كل من: مكتب وكيل الوزارة، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط الإستراتيجي، وإدارة العلاقات الطبية والعلاج في الخارج التي كانت تتبع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية.
ويتبع لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية، والتي كانت تسمى الشؤون الطبية، كل من الوحدات الإدارية التالية: مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة حماية الصحة والأمراض الانتقالية، إدارة تعزيز الصحة، إدارة القومسيون الطبي، مركز المعلومات الصحية، إدارة سلامة الغذاء، إدارة الطوارئ الصحية.
ويتبع لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات كل من الوحدات الإدارية التالية: مكتب الوكيل المساعد، إدارة التمويل والتأمين الصحي، إدارة التخصصات الصحية، إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية التي كانت تتبع الوكيل المساعد للشؤون الطبية، وإدارة تنظيم البحوث الصحية.
ويتبع لوكيل الوزارة لشؤون الخدمات المشتركة بحسب الهيكل عدد من الوحدات الإدارية وهي: مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة العقود والمشتريات، إدارة الخدمات العامة، وإدارة نظم المعلومات.
وبحسب الهيكل التنظيمي تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج في الخارج بتنظيم عملية العلاج بالخارج وفقا للقوانين والأحكام المعمول بها، والإشراف الفني والإداري على عمل الملحقيات الطبية وتقييم أدائها، وإدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج القطريين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر المرضى إلى الخارج والمرافقين معهم، ومتابعة وتنسيق أعمال اللجان الطبية المختصة بالعلاج في الخارج، وإصابات العمل والإجازات المرضية، والإفراج الطبي عن المسجونين، وإبلاغ الجهات المختصة بقرارات اللجان الطبية بشأن الحلات التي تنظرها.
وتختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية باقتراح السياسة الدوائية في الدولة والقيام بتسجيل كافة وكلاء شركات الأدوية والمستوردين وعمل سجلات خاصة بذلك، بالإضافة إلى الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وإعداد السجلات الخاصة بها، والإشراف على تسجيل الأدوية العشبية والمكملات الغذائية والرقابة على استخدامها ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل بها وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو السليم.
كما تقوم الإدارة بوضع قواعد صرف الأدوية (المخدرة والمنومة والمنشطة ومتابعة تقارير التفتيش الواردة بشأنها) ورقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات المستخدمة في إعدادها، وتقوم بالتفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومصانع الأدوية الخاصة للتحقق من التزامها وتنفيذها لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح الوزير تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
كما يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وإلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
استحداث إدارة للإسكان والمباني الحكومية
استحدث الهيكل التنظمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إدارة الإسكان والمباني الحكومية على أن تكون تابعة بشكل مباشر لسعادة لوزير، وألغى الهيكل التنظيمي إدارة الابتعاث الحكومي.
وتختص إدارة الإسكان والمباني الحكومية باقتراح سياسات الإسكان الحكومي والمباني الحكومية ومتابعة تنفيذها وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن والمباني الحكومية وفقا للمعايير والخطط والبرامج الموضوعة وفي ضوء الإمكانات والموارد المتاحة، وتخصيص السكن الحكومي، والإشراف على المساكن والمباني الحكومية وصيانتها وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان الحكومي والمباني الحكومية وإعداد تقرير دوري بشأن أوضاعها بالدولة.
كما تختص إدارة مجمع الخدمات بدراسة واقتراح إنشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة وذلك في ضوء الكثافة السكانية وتعدد الخدمات المقترح تقديمها، والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات المراجعين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية المختصة واتخاذ ما يلزم بشأنها، والتقييم الدوري بكافة مجمعات الخدمات ورفع تقارير بشأنها.
وبحسب الهيكل التنظيمي يأتي على رأسه سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الإسكان والمباني الحكومية.
أما مكتب وكيل الوزارة فتأتي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات وإدارة مجمع الخدمات، ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة التنظيم والجودة وإدارة سياسات الموارد البشرية، وإدارة تخطيط القوى العاملة، وإدارة تنمية الموارد البشرية ومركز نظم معلومات الموارد البشرية.
أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة إسكان المواطنين وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.
أبرز ملامح الهيكلة الجديدة لوزارة المالية والاختصاصات
حدد بشكل رسمي الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، حيث تم تحديد الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والمتمثلة في مكتب الوزير وإدارة التدقيق الداخلي، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة فهي مكتب وكيل الوزارة، والوحدات الثالثة والتابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، فيتبعها مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة البحوث الاقتصادية وإدارة التنافسية الاقتصادية وإدارة التعاون الدولي.
وتم تحديد أربع إدارات تتبع لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات المالية، وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإدارة السياسات المالية وإدارة تنظيم المشروعات العامة، وإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، في حين يتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخزانة العامة، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إلى جانب إدارة الدين العام، وإدارة الرقابة المالية وإدارة الموازنة العامة، وإدارة الحسابات والخزانة العامة. وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة كل من إدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإداة العلاقات العامة والاتصال وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة النظم والمعلومات المالية.
التدقيق الداخلي
إلى ذلك، فقد حدد القانون اختصاصات عدد من الإدارات، حيث ستختص إدارة التدقيق الداخلي بوضع مشروع التدقيق على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير مع إعداد تقارير عن نتائج التدقيق، إلى جانب مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين المتعلقة بالوزارة ومراقبة المستندات المالية من سندات قبض وصرف وغيرها، مع مراجعة التعليمات المالية واقتراح ما يلزم من تعديلات ومراقبة إجراءات تعيين الموظفين والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والمباني والموجودات التي تملكها الوزارة.
في المقابل، ستركز إدارة البحوث الاقتصادية في عملها على إعداد البحوث الاقتصادية الكلي والقطاعات الاقتصادية ودراسة وتحليل المتغيرات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، ومع تحديد وتصنيف قطاعات اقتصاد الدولة، مع بناء قاعدة مؤشرات اقتصادية وتحديثها، مع متابعة أداء قطر في المؤشرات الدولية التي تصدر عن المنظمات الدولية، والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة. أما إدارة التنافسية الاقتصادية فستختص باقتراح المبادرات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد الوطني مع اقتراح التشريعات، واقتراح سياسات وبرامج وخطط ووسائل وأدوات دعم برامج تطوير القطاع الخاص، ودراسة تنويع الدخل ودعم التنمي المستدامة في الدولة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وتحديد وسائل دعم تحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات.
التعاون الدولي
وتختص إدارة التعاون الدولي بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص الوزارة إلى جانب متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة فيها عضوا، إلى جانب المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقيات المالية والاقتصادية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
أما إدارة السياسات المالية فستهتم بمتابعة التطورات المالية والمحلية والخارجية وقياس أثرها على الموازنة العامة للدولة ووضع التصورات والتوصيات بشأن السياسات المالية اللازمة مع إعداد توقعات بالمؤشرات المالية الرئيسية مع إعداد الدراسات بشأن الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد دراسات حول مستوى الكفاءة في الإنفاق العام للدولة. وتختص إدارة تنظيم المشروعات العامة باقتراح السياسات والآليات اللازمة لتنظيم المشروعات العامة مع تقييم القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، مع متابعة تنفيذ المشروعات بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها. وستكلف إدارة الدين العام بتطوير إستراتيجية القروض وتحديد مصادر التمويل والعمل على تنويعها مع إدارة القروض والسندات والصكوك وأذون الخزانة الدائنة والمدينة والضمانات الحكومية الداخلية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وستختص إدارة الرقابة المالية بإعداد نظام للرقابة للوحدات المالية الحكومية بما يتضمن القواعد والسياسات العامة والإجراءات والتعاميم ومراجعتها وتحدثيها باستمرار ومراقبة تنفيذ القواعد والسياسات العامة والإجراءات والتعاميم مع إعداد مؤشرات قياس الرقابة المالية على الوحدات المالية الحكومية ومتابعتها.
أما إدارة الموازنة العامة فستختص بإعداد المنشور السنوي للموازنة العامة يتضمن الأسس المالية والمحاسبية والموجهات العامة لتقييم أداء الجهات الحكومية الواجب اتباعها لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ومناقشة تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء ما تضعه الجهات الحكومية مع متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وتقييمها لتكاليف مخرجاتها. كما ستقوم بتقييم وتحديث وإدارة البيانات المالية الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
الحسابات والخزانة
وستهتم إدارة الحسابات والخزانة بترحيل جميع العمليات المالية من مصروفات وإيرادات للوزارات والأجهزة الحكومية وإعداد المراكز المالية لعمليات الصرف والقبض ومتابعة تحويل أرصدة وحسابات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المصارف إلى حساب الدولة الموحد وإعداد التسويات الدولية، مع المراجعة الدورية للحسابات المفتوحة لدى المصارف واقتراح إلغاء غير الضروري منها وفتح وإدارة حساب خزانة موحد ومتابعة باقي حسابات الخزانة وتغذيتها بالسيولة اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وإعداد الحساب الختامي للدولة وإدارة ومحاسبة الأصول الثابتة بالجهات الحكومية واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة معاملات طلبات الصرف المتعلقة بالوزارت والأجهزة الحكومية. وتختص إدارة التخطيط والجودة بإعداد الخطط الإستراتيجية العامة للوزارة، في حين ستكلف إدارة الشؤون القانونية ببحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية وإعداد مشروعات الأدوات التشريعية وإعداد مشاريع العقود والاتفاقيات. وتختص إدارة الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين. في حين تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلفة بعمل الوازرة.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
