صادقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 على المساهمين بواقع 10% وأسهم مجانية بواقع 5%.
وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية إن العام 2017 كان عاما مليئا بالتحديات التي اختبرت صلابة البنك وقدرته على التمتع بالمرونة، والجهود المتواصلة لبناء الأسس المتينة وضمان الاستقرار، مؤكدا أن أداء البنك تميز بالمرونة وبسرعة الاستجابة للمتغيرات، وتابع قائلا: قدم البنك أداء ثابتا ومتوازنا، حيث حقق نتائج مالية مجزية للعام 2017 حيث حقق البنك ربحا صافيا بلغ نحو 639.7 مليون ريال مقارنة بنحو 631.7 مليون ريال في العام 2016، وبلغت ربحية السهم الواحد 3.19 ريال مقابل 3.15 ريال في 2016، كما حقق إجمالي الأصول نموا ليبلغ 39.8 مليار ريال مقارنة بنحو 38.1 مليار ريال في العام 2016 .
ونوه رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي إلى أن البنك حافظ على محفظة ائتمان ذات جودة عالية، حيث شكلت فيها القروض المتعثرة نسبة 0.99% عند نهاية العام 2017 وهي نسبة تبقى منخفضة نسبيا وتحت السيطرة.
وأشار سعادته إلى تواصل تركيز مجلس الإدارة بشكل رئيسي على استقرار هيكل التمويل الخاص في ظل حرص مجلس الإدارة على المحافظة على الالتزام بالنسب المقررة حسب اللوائح التنظيمية التي يخضع لها البنك بالإضافة إلى توفير الأسس المالية لمواصلة النمو، مضيفا: إن أحد الإنجازات الرئيسية لعام 2017 هو الإصدار الثاني لسندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار والذي جاء في التوقيت المناسب وبسعر فائدة تنافسي ثابت بلغ 3.5%، جاء الدعم المستمر المقدم من المستثمرين الدوليين ليظهر الثقة المطلقة في دولة قطر والبنك، الذي قام كذلك بتأسيس برنامج للأوراق التجارية وشهادات الإيداع بقيمة 500 مليون دولار بغرض المساعدة في جهود البنك المتعلقة بتنويع السيولة قصيرة الأجل علاوة على تحقيق تنافسية الأموال .
وأوضح سعادته أنه كانت الريادة للبنك في العام الماضي، حيث إنه كان أول بنك يقوم بإطلاق تكنولوجيا الدفع دون لمس وتم الاعتراف به كأول جهة في قطر تقوم بإصدار بطاقة الائتمان المدعمة بتقنية الدفع دون تمرير بطاقة كما قام البنك بتحديث شبكة أجهزة الصراف الآلي وإطلاق شبكة لأجهزة الإيداع النقدي لإتاحة الفرصة لعملاء البنك داخل المجتمع القطري.
وشدد على تواصل بذل الجهود الهادفة إلى دعم المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمع وتلتزم بالقيم القطرية وتعزز العلاقة الوطيدة مع العملاء بغرض زيادة جودة الأصول والمحافظة على هوامش الأرباح.
وذكر سعادته بمستويات النمو التي تم تحقيقها والتي بلغت 8.9% في الدخل التشغيلي الأساسي ونموا بنسبة 1.3% في صافي الربح، مشددا على تمسك البنك بقيم علامته التجارية وهي أن يكون في قلب المجتمع والتزامه بتقديم تجربة مصرفية أكثر خصوصية وتميزا.
من جهة ثانية وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العمومية العادية بواقع 5% والبالغ عددها نحو 10.01 مليون سهم ليصبح رأس مال البنك أكثر من نحو 21.3 مليون سهم. كما تمت الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يقضي بحلول جهاز قطر للاستثمار محل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديل المواد 6 و7 من عقد التأسيس والمواد 6 و7 و26 و27 و29 من النظام الأساسي بحيث تعكس ذلك، وتعديل المواد 8 و27 و29 و31 و51 و35 من النظام الأساسي للبنك أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016.
وكشف محمود ملكاوي الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي عن اعتزام البنك طرح سندات بقمية 500 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن برنامجه للسندات والأوراق التجارية التي تقدر بنحو 2 مليار دولار، حيث نوه إلى السمعة التي تتمتع بها السندات والأوراق المالية التي يطرحها البنك، وإقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار فيها.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة إن البنك الأهلي نجح في المحافظة على نسبة القروض المتعثرة عند نسبة 0.99%، وفي قت تصل نسبة تغطيتها إلى أكثر من 142%، وهو ما يؤكد قدرة البنك على مواجهة كافة التحديات إضافة إلى حسن إدارة المخاطر، مضيفا في ذات الإطار أن تحرك محفظة الائتمان نحو جميع القطاعات الحيوية وخاصة المشاريع والمقاولات التي تقوم عليها الدولة، مع دعم باقي القطاعات الأخرى كالتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات، ملمحا إلى أن نسبة كفاية رأس المال في البنك قاربت 17% مقارنة بالسقف القانوني المحدد عند مستوى 13%. كما نوه في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأداء الذي تم تحقيقه خلال العام الماضي، مؤكدا مواصلة البنك توسيع خطته الإستراتيجية، حيث من المنتظر أن يتم تطوير فرعين خلال العام الجاري إضافة إلى زيادة عدد الصرافات الآلية لتتجاوز 67 صرافا، والعمل على تطوير الأنظمة التكنولوجية للبنك بما يعزز من الخدمات المصرفية الإلكترونية ويجعلها تواكب التطورات التقنية الحديثة والمستخدمة في المجالات المصرفية.
