بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تطرح الحكومة الفرنسية على البرلمان تمديدا جديدا لحال الطوارئ، وسط اجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة الحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة. وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس لصيحات استهجان الاثنين في نيس خلال حفل أقيم لتكريم الضحايا.
ورغم إعلان تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الاعتداء لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الإرهابي كما قال مدعي باريس فرنسوا مولانس. لكنه كشف ان تحليل مضمون جهاز كمبيوتر (التونسي) يؤكد اهتماما أكيدا وحديثا بالتنظيم الجهادي المتطرف . وذكر المدعي شهادات أفادت ان القاتل الذي لم يكن متدينا، أرخى لحيته قبل ثمانية ايام وقال انه اعتاد على مشاهدة اشرطة فيديو عن عمليات قطع الرأس.
ولم تكن دقيقة الصمت التي التزمتها البلاد ظهر الاثنين في اليوم الأخير من الحداد الوطني الذي أعلن لثلاثة أيام بعد اعتداء نيس، إلا هدنة عابرة على خلفية الاجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الإرهاب.
وتعرض فالس الذي كان حاضرا لصيحات استهجان وأطلقت دعوات مطالبة باستقالته. ودان رئيس الوزراء لاحقا موقف (تعبر عنه) أقلية .
ويدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ يناير 2015 ثلاثة هجمات أوقعت أكثر من 230 قتيلا.
وأكد المدعي أن الهجوم كان متعمدا مع سابق تصور وتصميم بعد أن استكشف منفذه القطاع قبل يومين من وقوعه والتقط صورا ذاتية في الساعات التي سبقته.
ومنذ أيام تصر السلطات على عدم وجود اي تقصير في حملة مكافحة الإرهاب مؤكدة أن 100 ألف شرطي ودركي وعسكري يتولون ضمان الأمن في فرنسا.
وقال وزير الدفاع جان ايف لودريان سنواصل محاربة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) بدون هوادة داخل حدود البلاد وخارجها مؤكدا أن فرنسا العضو في التحالف الدولي المناهض للجهاديين تواصل كل يوم شن غارات على مواقع في العراق وسوريا. وذكرت الحكومة أنه تم إفشال 16 اعتداء على الأراضي الفرنسية منذ 2013.
