أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بإغلاق جميع الأنشطة التجارية والخدمية خلال عطلة عيد الفطر السعيد وذلك لضمان استمرار القطاعات والأنشطة الحيوية بتقديم خدماتها للمستهلكين والعملاء.
وبحسب قرار وزارة التجارة والصناعة فإنه يستثنى من قرار الإغلاق قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية ويشمل منافذ بيع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتموينية المجمعات التجارية ومحال السوبر ماركت والبقالات ومحال بيع الخضروات والفواكه والمطاعم للعمل بتوصيل الطلبات والطلبات الخارجية فقط ومحلات الحلويات والشوكولاته والمخابز.
كما شمل الاستثناء قطاع الصحة ويشمل الصيدليات والعيادات الطبية وفق القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وقطاع السيارات ويشمل محطات البترول وورش صيانة السيارات التابعة للوكالات.
وحدد القرار قطاعات أخرى منها المصانع في كافة المناطق الصناعية وشركات المقاولات والإشراف الهندسي وشركات الصيانة والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات وشركات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية والشركات العاملة في القطاع الفندقي وشركات الخدمات اللوجستية والشركات العاملة في المطارات والموانئ. [[read-also=103860]]
ويشترط على كافة الشركات والأنشطة التجارية والخدمية الالتزام التام بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها في مكان العمل وسكن العمال لحمايتهم والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد رجال أعمال أن قرار مجلس الوزراء بإغلاق الأنشطة التجارية خلال عطلة العيد للحد من انتشار فيروس كورونا مناسب ولا يعطل الحياة كون الاستثناءات شملت العديد من القطاعات الحيوية والتي لا يستطيع المستهلك الاستغناء عنها لفترة طويلة، لافتين إلى أن القطاع الخاص يعمل إلى جانب الجهات المختصة بتفنيذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحوا أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز يعجل من الانتهاء من أزمة كورونا الحالية وتعود القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية إلى سابق عهدها، مشيرين إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك الإجراءات الاحترازية.
وبحسب قرار وزارة التجارة والصناعة فإن أي محل يفتح أبوابه من غير القطاعات المستثناة وأي مخالفة للقرار يعرض مرتكبيها للمساءلة القانوينة.
وأكد رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم أن استثناء القطاعات الحيوية من قرار إغلاق الأنشطة التجارية خلال عطلة العيد يعزز دورة الحياة الاقتصادية كما يكون له دور مباشر في تأمين حاجة الأسر من المستلزمات خلال فترة الإغلاق، لافتا إلى أن الجميع يقدر الإجراءات الحكومية المتخذة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وبين أن تقليل الازدحام في التجمعات التجارية والمحال يعتبر من إحدى الأدوات الرئيسية والأساسية للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى ضرورة أن تلتزم القطاعات التي سيسمح لها بمزاولة أعمالها خلال العيد بكافة الاشتراطات الصحية التي أوصت بها الجهات المعنية بالدولة.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تعمل على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والتعليمات التي تصدر من مختلف الجهات المعنية للحفاظ على صحة العمال والمجتمع على حد سواء، لافتا إلى أن الالتزام بالاشتراطات الصحية يقلل من الإصابة داخل المجتمع.
إلى ذلك وصف المواطن عبدالله محمد المنصوري قرار مجلس الوزراء بإغلاق الأنشطة التجارية خلال عطلة العيد بالصائب والذي يقلل من تجمع الأفراد التي تزيد من نسبة الإصابة لديهم، لافتا إلى استثناء القطاعات الحيوية من قرار الإغلاق يعطي الأسر الطمأنينة بقدرتهم على تأمين حاجتهم خلال العيد وضمان عدم نقصان أي سلعة.
وأوضح أن دولة قطر عملت على العديد من الإجراءات الاحترازية التي حافظت على صحة المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك وعي لدى المواطنين والمقيمين بالحفاظ على أنفسهم وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وشدد على ضرورة عدم التراخي في مواجهة تفشي هذا المرض الخطير، مشيرا إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة حفاظا على صحة السكان وحماية للأمن الوطني القطري الذي يعتبر الإنسان أهمية مقوماته.
نوه خبراء اقتصاديون ومحللون بأهمية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد يوم الإثنين من هذا الأسبوع، سواء القرارات المتعلقة بحماية المجتمع من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، أو حتى القرارات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية وتحديدا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وشدد الخبراء الاقتصاديون على أن القرار المتمثل في تمديد فترة برنامج الضمان الوطني إلى سنة بدلا من ستة أشهر، حيث جاء هذا القرار تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص المتضرر من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمد فترة برنامج الضمان الوطني والذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة شهور، كما وجه معاليه بضم قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن القطاعات المستفيدة ضمن نفس الضوابط والشروط.
واعتبر أن هذه القرارات من شأنها أن تحد من تفشي فيروس كورونا في ما يتعلق بالقرارات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية في الجانب الصحي المجتمعي، في حين قالوا إن الإجراءات والقرارات الاقتصادية وتحديدا في ما يتعلق بتمديد فترة برنامج الضمان الوطني وتوسيع قاعدة الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية والنقدية على تلك الشركات التي اضطرت خلال الفترة الماضية إلى إيقاف أنشطتها جزئيا أو بشكل كامل في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، مشددين على أن العديد من الشركات العاملة في مجموعة مهمة من القطاعات أن تستفيد من تلك الضمانات التي توفرها.
وفي هذا الإطار يشير رجل الأعمال والمستثمر يوسف أبوحليقة إلى أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من أجل المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني كان لها الأثر الكبير في دعم رجال الأعمال والشركات وعلى وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الصمود في مواجهة الآثار والتحديات التي شكلها فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، خاصة أن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تنويع الاقتصاد في دولة قطر، كما كان لهذه الشركات دور إيجابي خلال السنوات القليلة الماضية في تعزيز الاكتفاء الذاتي من العديد من المواد السلعية، مشددا على أن القيادة الرشيدة والرؤية الحكيمة لدولة قطر تؤمن بأهمية دعم الشركات حتى تتمكن من مواجهة كافة التحديات، وبما يبعث في نفس رجال الأعمال وحتى العمال الراحة والطمأنينة بوقوف الدولة إلى جانبهم وحماية كافة الاستثمارات المختلفة.
إلى ذلك، فقد علمت لوسيل أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تعمل بشكل منسق مع بنك قطر للتنمية من أجل التسريع من وتيرة دراسة الملفات والطلبات التي تتقدم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستفادة من خط الضمان البنكي الذي تم تخصيصه من قبل بنك قطر للتنمية، مع الحرص على تطوير آلية تنفيذ تلك الخطوط الخاصة بالضمان البنكي، كما يقوم مصرف قطر المركزي بالعملية الرقابية والمتابعة من خلال توفير البنية التشريعية واللوجستية للتنفيذ الكامل لهذا البرنامج على أكمل وجه.
2025.. قطر تواصل تعزيز إصلاحات سوق العمل ودعم حقوق العمال عبر تحديثات تشريعية مهمة
