حققت الشركات المتعثرة في سوق الأسهم السعودية خسائر وصلت إلى نحو 20.99 مليون ريال خلال شهر يناير الماضي، مقابل صافي خسائر بلغت 930.8 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2016.
وبحسب القوائم المالية للشركات المتعثرة البالغ عددها 13 شركة، فقد بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لتلك الشركات نحو 8.33 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، باستثناء شركة وقاية للتأمين لعدم وجود إفصاح للشركة للفترة نفسها مع الأخذ في الاعتبار تحقيق تلك الشركة خسائر تجاوزت 100 % من رأسمالها، حسب موقع العربية. نت .
فيما قلصت الشركات صافي الخسارة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث حققت ثلاث شركات ربحًا خلال يناير مقارنة بخسائر خلال ديسمبر 2016، فيما واصلت ثلاث شركات أخرى تحقيق أرباح للشهر الثاني.
وفي سياق ذي صلة، قال مدير وحدة الطرح العام الأولى بهيئة السوق المالية السعودية، طلال الشميسي: إنه تم حتى الآن انضمام 9 شركات إلى السوق الموازية، فيما يوجد 80 طلبًا للانضمام تحت الدراسة .
وأضاف الشميسي: أن ارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح والخضوع للحوكمة وسرعة الحصول على التمويل وإمكانية الصعود للسوق الرئيسية من أهم الفوائد التي تجنيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإدراج في السوق الموازية، بحسب صحيفة مكة السعودية .
وقال مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحمد العبيشي: إن الإدراج في السوق الموازية سيمكن المنشآت الصغيرة من التوسع ويعطيها أفضلية في التسهيلات البنكية، وتكون قادرة على الاندماج والاستحواذ، بما يمكنها من الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية، ويعطيها حافزًا قويًا لتحقيق النجاح والاستدامة بوجود السوق الموازية .
وأوضح العبيشي أن مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي لم تتعد 21 %، بينما المتوسط العالمي يصل إلى 46 %، ومن شأن رفع النسبة إلى 25 % زيادة إجمالي الناتج المحلي بمبلغ 1.1 تريليون ريال، وهو ما يتحقق مع الإدراج، منوها إلى أن الهدف هو رفع المساهمة في الناتج إلى 35% بحسب رؤية 2030.
وبدأت الشركات الاستثمارية والأذرع المالية للبنوك السعودية، بتجنيب جزء من سيولتها الاستثمارية الموجهة لسوق الأسهم السعودية، تحسبًا للبدء في ضخها خلال الأسابيع القليلة المقبلة في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق الجديدة التي سيتم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تخصص الشركات الاستثمارية والأذرع المالية للبنوك سيولة نقدية تتراوح بين 4 إلى 7%، سيتم توجيهها لسوق الأسهم الموازية، خصوصًا أن السوق الجديدة لا يمكن التعامل بها من قبل المتداولين الأفراد، بحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط .
وتعتبر سوق الأسهم السعودية الموازية منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تعتبر في الوقت ذاته منصة استثمارية جديدة للشركات والصناديق الاستثمارية، حيث ستكون السوق الجديدة مخصصة للصناديق الاستثمارية المرخص لها، على أن تكون نسبة التذبذب اليومية 20%، بدلاً من 10%، وهي النسبة المعمول بها في السوق الرئيسية.
