أكد رجال أعمال وصناعيون أهمية قرار مجلس الوزراء بحماية المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية، لافتين الى ان الوقت الحالي لابد من حماية المنتجات الوطنية من الاغراق ومحاولة المنافسة غير الشريفة التي قد تتعرض لها الصناعة الوطنية في وقت تشهد فيه نموا كبيرا.
وبينوا ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث ان قطر ملتزمة بالاتفاقيات التجارية الدولية.
منظمة التجارة
اشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، لافتا الى ان القطاع الخاص يثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة من اجل دعم المنتج الوطني وحمايته من ممارسات الاغراق التي قد تمارسها بعض الدول من خلال زيادة صادراتها إلى السوق القطري من بعض المنتجات بسعر أقل من قيمتها العادية، مما يشكل منافسة غير عادلة للمنتج الوطني.
وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان غرفة قطر طالما دعت الى ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث ان قطر ملتزمة بالاتفاقيات التجارية الدولية، لافتا إلى ان هذا القانون سوف يكون له دور مهم جدا في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسوف يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم لتغطية الزيادة المتوقعة في حصتهم بالسوق المحلي، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
واشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة تدعم حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة بالتجارة، منوها بأن الغرفة سوف تقوم بالمتابعة والتنسيق مع اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب هذا القانون وهي لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وذلك من اجل نقل مقترحات وشكاوى القطاع الخاص والشركات المحلية المتعلقة بهذا الخصوص.
قال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سوف يحد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها بعض السلع والمنتجات الوطنية منذ سنوات طويلة خصوصا في قطاع المنتجات الغذائية والتي عانت كثيرا من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات التي كانت تصل إلى السوق القطري من بعض دول المنطقة.
خطوة مهمة
وأشار إلى أن إقرار قانون بهذا الشأن يعتبر خطوة مهمة في سبيل منح الحماية للمنتج الوطني من اية ممارسات ضارة سواء تتعلق بالاغراق او الدعم المخصص للسلع في تلك الدول او زيادة صادراتها الى قطر وبسعر اقل من السوق المحلي، منوها بأن هذا القانون سوف يعزز من تنافسية السلع الوطنية في السوق المحلي، وهو يأتي استكمالا لإجراءات عديدة اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة من اجل دعم المنتج الوطني كان اخرها زيادة نسبة الشراء الحكومي للمنتج الوطني من 30% الى 100%.
ونوه الشرقي بأن غرفة قطر قامت بالعديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني سواء من خلال حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز واعطائه الاولوية في الترويج، أو من خلال إقامة المعارض التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض الغذاء والدواء ومعرض منتجات منازلنا، مشددا على أن الغرفة تواصل دعمها للمنتج الوطني بكافة الطرق وعلى جميع المستويات.
إلى ذلك قال الصناعي ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن قرار مجلس الوزراء الأخير بحماية المنتج الوطني يأتي في وقت تشهد فيه الصناعة الوطنية مزيدا من النمو والتطور الملحوظ، لافتا إلى سياسة حماية المنتجات الوطنية من الاغراق لا بد أن تدفع إلى مزيد من نمو القطاع الصناعي المحلي.
قطاع استراتيجي
وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة إلى منح القطاع الصناعي تسهيلات حقيقية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي للدولة، لافتا إلى أن القطاع المحلي يقدر تلك التسهيلات والحوافز وسيكون على قدر المسؤولية في المستقبل.
وبدوره، قال شاهين المهندي الصناعي ورجل الأعمال إن المنتج الوطني يتعرض الى منافسة غير شريفة في مواجهة المنتجات المستوردة خاصة في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا للجهات الرسمية لمكافحة كافة محاولة الإساءة للمنتج الوطني.
وبين المهندي أن الصناعة الوطنية بحاجة الى دعم متواصل من الحكومة لضمان استمرار نموها في الاقتصاد الوطني، مثمنا القرارات المتتالية التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
