وجه مصرف قطر المركزي خلال الاشهر القليلة الماضية مجموعة من التعليمات والتوجيهات الرقابية والاشرافية الى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بالاضافة الى مختلف المؤسسات المالية والمصرفية والتمويلية وغيرها من المؤسسات المالية المصرفية المختلفة العاملة في الدولة، وذلك اما في اطار التعليمات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مواجهة التحديات والمتغيرات التي خلفها تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، او في اطار الاجراءات الرقابية والاشرافية على الجهاز المالي والمصرفي في الدولة بما يساهم في مزيد ادخال المرونة على الجهاز المالي والمصرفي في الدولة بالاضافة لتطوير آليات العمل لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة الى جانب المؤسسات المالية المختلفة التي تخضع لرقابة واشراف مصرف قطر المركزي وفي مقدمتهم البنوك وشركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل وشركات ومحال الصرافة بالاضافة الى شركات التمويل وشركات الاستثمار العاملة في الدولة.
الى ذلك، فقد بلغ اجمالي التعاميم التي وجهها مصرف قطر المركزي الى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وباقي المؤسسات المالية العاملة في الدولة اكثر من 30 تعميما، الى ذلك ومنذ بداية ازمة كورونا نحو 26 تعميما، تتضمن مجموعة من التعليمات والتوصيات والارشادات المتعلقة بآليات العمل خلال الفترة الماضية وتنظيم فتح الفروع المصرفية والمالية امام جمهور المتعاملين بالاضافة الى الاجراءات التي تم اتخاذها من اجل دعم الانشطة المالية والمصرفية في الدولة بهدف ان تلعب دورا حيويا في دعم مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية التي قد تكون تضررت اعمالها بشكل مباشر او غير مباشر بالتأثيرات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
اما على مستوى المعايير الرقابية والاشرافية الاخرى الصادرة عن مصرف قطر المركزي بخصوص تنظيم اعمال البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، فقد تم اصدار حزمة من التعاميم من قبل مصرف قطر المركزي التي كان الهدف منها مزيد الارتقاء بالعمل المصرفي والمالي في الدولة بما يواكب اعلى المعايير المالية والنقدية المنتهجة في الدولة، وبما يساهم في تطوير عمل البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وينشط اعمالها على المدى المتوسط والبعيد ويعزز من ادائها ودورها في تحفيز الاقتصاد الوطني خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة بعد ان نجحت مختلف المؤسسات البنكية والمصرفية في الدولة من تحقيق الاشعاع على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بشكل عام، وهو ما تعكسه مستويات الربحية العالية بالاضافة الى مستويات كفاءة رأس المال العالية واجمالي الموجودات المصرفية التي تقدر بنحو 1566 مليار ريال.
وتنوه مختلف المصادر المصرفية الى ان القطاع المصرفي في الدولة يبقى سليما وفي حالة جيدة خلال العام الجاري، مشددة على ان القطاع المصرفي يواصل عمله كالمعتاد بعد ان نجح في فترات سابقة في مواجهة العديد من التحديات والتقلبات التي شهدتها المنطقة والعالم، بل انه نجح خلال تلك الفترة في استقطاب العديد من الودائع غير المقيمة من عدد المناطق الاقتصادية المتقدمة، ومن ضمنها استقطاب ودائع غير مقيمة وبكميات ضخمة من الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الاوروبية بالاضافة الى عدد من الدول الاسيوية. كما نوهت ذات المصادر الى ان تلك الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة متنوعة بشكل جيد مع فترة استحقاق اعلى وهو الذي من شأنه ان يساهم في تقليص مخاطر التقلبات والسحوبات التي قد تنشأ خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت ذات المصادر الى ان كافة البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة قامت بتعزيز خططها وقدراتها الطارئة لمواجهة اي تقلبات او تأثيرات قد تنشأ بصفة طارئة، حيث شددت ذات المصادر على ان الخطط الاستراتيجية التي قامت البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة باعدادها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي من اجل مواجهة اية تحديات او تقلبات قد تشهدها الاسواق، وكذلك من اجل ضمان حسن الاستمرار العادي لعمل البنوك والمصارف العاملة في الدولة والتي تعد رافدا من ابرز الروافد الداعمة للاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية ومساهما في تدعيم الاقتصاد الوطني والعديد من المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة وخاصة المشاريع الضخمة المتعلقة باستضافة مونديال قطر 2022.
الى ذلك، تشير اختبارات الضغط التي يجريها مصرف قطر المركزي تواصل تسجيل تحسن في مستويات مرونة داخل القطاع المصرفي في الدولة تجاه نقاط الضغط المعقولة، حيث تشير ذات المصادر في حديثها على ان تلك الاختبارات والتي في مجملها اثبتت مدى القوة والمرونة والمتانة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في الدولة، في مواجهة اية تحديات او تقلبات محتملة في الاسواق العالمية، سواء الاسواق المتعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية او الاسواق المتعلقة بقطاعات الطاقة والهيدروكربونية وتحديدا اسعار النفط.
وكان عدد من البنوك قد قاموا خلال الفترة الماضية باقرار مجموعة خطط لتطوير العمل والاداء داخل الادارات التنفيذية العليا، وبقية الادارات المهمة في البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، والهدف منها مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة، الى جانب المتطلبات التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة من قبل الجهات الرقابية الدولية على غرار لجنة بازل الى جانب المتطلبات الرقابية التي يصدرها مصرف قطر المركزي الجهة الرقابية الاولى على الجهاز المصرفي والبنكي في الدولة. وتشمل خطط التطوير الادارات المهمة جدا في البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، حيث من المرتقب ان يشمل التطوير ادارات المخاطر وادارات الاستثمارات والائتمان والادارات المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الادارات المعنية، بحيث ستكون تلك التطويرات هيكلية تساهم في مزيد من دعم اداء البنوك وتعزيز استقرارها في مواجهة كافة التحديات الى تدعيم مراكزها نحو التوجه نحو العديد من الاسواق العالمية من اجل التوسع فيها وبناء شراكات استثمارية مهمة تحقق العائد الجيد وبما يساهم في دعم مساهمة الجهاز المصرفي والمالي في الدولة ضمن الناتج المحلي للدولة من جهة كما انه يدفع من عمليات التنويع الاقتصادي وعدم التعويل بدرجة كبيرة على القطاعات الهيدروكربونية، خاصة ان التقارير الدولية تؤكد على ان القطاع غير الهيدروكربوني سيكون هو القطاع الدافع والمحرك الاساسي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، وقد تم عرض تلك الخطط على الجهات المعنية سواء مجالس الادارات لتلك البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة او الجهات الرقابية المختصة في الدولة، وسيتم ابداء الرأي فيها، حيث سيكون الهدف الاساسي من تلك الخطط ادخال اكثر ديناميكية على اداء البنوك تماشيا مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي بدرجة اولى والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بدرجة ثانية.
الى ذلك، فقد اعتبر رجل الاعمال والمستثمر يوسف ابوحليقة ان البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة تمكنت في ظرف قياسي ووجيز من تحقيق قفزة عالية وملحوظة ساهمت في تدعيم مراكزها المالية والائتمانية مقارنة بالعديد من البنوك والمصارف الاسلامية الاخرى على مستوى المنطقة، مشددا على ان ذلك النجاح ساهم في اكتساب ثقة عالية من قبل كبرى المؤسسات المالية والنقدية الدولية وخاصة وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي اصدرت تصنيفات عالية الجودة للبنوك القطرية الامر الذي ساعد في جذب العديد من التدفقات الاستثمارية بما فيها الودائع غير المقيمة لكبار المستثمرين من العديد من الدول التي ترى في الاقتصاد القطري اقتصادا مستقرا وجاذبا للاستثمارات.
ونوه في ذات الاطار الى ان التعليمات والارشادات التي اصدرها مصرف قطر المكزي خلال الاشهر القليلة الماضية ستسهم في تطوير اداء العمل المصرفي والمالي في الدولة بشكل ملحوظ وبما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن اللجان والمعاهد الدولية المتخصصة في المجال المالي والمحاسبي والمصرفي كما تدعم استقرار البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.
