يتوقف على نجاحه في تشكيل الحكومة

المصارف الإيطالية أهم تحديات جينتيلوني

لوسيل

ياسين محمد

يأتي الاقتصاد الضعيف والبنوك المتعثرة في إيطاليا على رأس التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الإيطالي المحتمل باولو جينتيلوني الذي يتمتع بخبرات واسعة في الدبلوماسية العالمية.
هكذا استهلت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية تقريرا سلطت فيه الضوء على الآفاق الاقتصادية الإيطالية في ضوء نتائج الاستفتاء الأخير والتي أظهرت رفض معظم الإيطاليين لحزمة الإصلاحات الدستورية المقترحة من جانب رئيس الوزراء المستقيل ماتيو رينزي.
وذكر التقرير أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد طلب من وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة باولو جينتيلوني، (62 عاما)، تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة رينزي الذي استقال بعد هزيمته الساحقة في الاستفتاء الدستوري.
ويخطط رئيس الوزراء المستقيل الدعوة لعقد مؤتمر للحزب الديمقراطي في بداية العام المقبل لتأكيد ترشح جينتيلوني رئيسا للوزراء، قبل أن يتقدم كمرشح عن الحزب في الانتخابات التي يدفع باتجاه إجرائها في منتصف العام 2017.
ويتصدر النمو الاقتصادي الضعيف والقطاع المصرفي الهش، ولاسيما المحنة التي يتمر بها مصرف بانكا مونت يدي باتشي دي سيينا - أقدم البنوك في العالم- أجندة جينتيلوني. وقرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرا عدم السماح للبنك بمد المهلة المخصصة لزيادة رأس المال بقيمة 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار)، مما يعزز المخاوف من إمكانية أن يلقي أي اضطراب سياسي بظلاله على القطاع المصرفي المتعثر في الأصل.
وقال نيقولا تريفيلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلا جيستيوني سجر Sella Gestioni Sgr المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها مدينة ميلان: من منظور السوق، فإن التأثير الأول لقرار تعيين جينتيلوني رئيسا للوزراء ربما يكون إيجابيا كحل سريع يتوافق عليه الأغلبية .
وأضاف تريفيلي: القضية الحقيقية هي أن هذه الحكومة ستكون إحدى المحطات الانتقالية نحو إجراء انتخابات مبكرة . ويخطط رئيس الوزراء الإيطالي المكلف للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في العاصمة البلجيكية بروكسل في الـ25 من ديسمبر الجاري، وهي المشاركة التي يراها المحللون ضرورية لطمأنة البلدان الأعضاء الـ27 في الاتحاد، والذين يساورهم القلق حيال الاستقرار السياسي في إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو .
وتكافح إيطاليا من أجل إعادة تنظيم قطاعها المصرفي الذي يعاني من قروض معدومة تقدر قيمتها بـ360 مليار يورو، وهناك عبء ديون معدومة على بنك مونتي دي باشي دي سيينا ، ثالث أكبر البنوك في إيطاليا وأقدم بنك في العالم، تقدر بـ46.9 مليار يورو.