ستنضم كل من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند إلى صفوف الدول الآسيوية التي يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يساعد على زيادة الأهمية الجغرافية والسياسية والاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والإسهام في الحوار العالمي بشأن التجارة والاستثمار، ووضع المعايير الدولية.
وذكر التقرير الذي أعدته مؤسسة آي.إتش.إس للمعلومات العالمية ومقرها الولايات المتحدة، ونقلته صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، أنه بإضافة الدول الأربع تلك، فمن المتوقع أن تكون منقطة جنوب شرق آسيا من أسرع المناطق نموا في العالم.
وقال راجيف بيسواس، الخبير الاقتصادي لدى آي. إتش. إس في آسيا والمحيط الهادئ، إن اقتصاد ماليزيا سيصبح متطورا بآسيا في السنوات القليلة المقبلة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدخل للفرد في ماليزيا 20 ألف دولار بحلول عام 2025، وأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد سيتجاوز تريليون دولار بحلول عام 2030.
ونوه بيسواس عن أن هيكل الاقتصاد الماليزي سيستمر في التحول نحو الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن الصناعات الإستراتيجية في قطاع الخدمات ستضم الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطيران التجاري، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد أكبر مصدر للخدمات في جنوب شرق آسيا.
وأضاف بيسواس أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي لإندونيسيا بمعدل 5 % سنويا خلال الفترة 2016 - 2020، وذلك بفضل النمو القوي في الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمار في البنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه بحلول عام 2020، سيتجاوز إجمالي الناتج المحلي لإندونيسيا تريليون دولار، بحلول عام 2030 سيتجاوز 3.7 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن جاكرتا هي كبرى اقتصاد في جنوب شرق آسيا وإحدى أكبر الأسواق الناشئة في العالم.
وأما الفلبين، فقد ذكر التقرير أن الناتج المحلي للبلاد سجل نموا سريعا بمعدل 6 % سنويا خلال أعوام 2011 - 2015، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8 % بين 2016 - 2018، كما أنه سيرتفع من 300 مليار دولار في العام الحالي ليصل إلى 700 مليار دولار بحلول عام 2025، وإلى تريليون دولار بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد كل من فيتنام وميانمار، وكمبوديا، ولاوس معدلات نمو سريعة.
وأظهر التقرير أن اقتصاد فيتنام سينمو بمعدل 6.5 % سنويا على المدى المتوسط، مع النمو السريع في صادرات صناعة الإلكترونيات وصناعة الملابس اللتين تقودان التنمية الصناعية بالبلاد.
